پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات ( 6)



مقدمه مصحح

ویژگی این مجلّد

 

بخش عمده ای از این مجلد «کتاب احیاء الموات» است. نظر به این که این باب برای شناخت نظام اقتصادی اسلام (به ویژه در ماهیت خاصّ آن در مکتب اهل بیت علیهم السلام) بس مهم و از ارکان تعیین کنندۀ آن است، لذا دایرۀ کار از محدودۀ تصحیح فراتر رفته و تعلیقاتی را در پی نویس ها افزوده ام.

در مجلدات قبلی بنا بر این بود که از تعلیقه نگاری خودداری شود، مگر در موارد ضروری. همین «موارد ضروری» در این مجلّد به دلیل ضرورت مذکور در بالا، گسترده تر شده است. زیرا که «شناخت نظام اقتصادی نظاممند اسلام» امروز از اساسی ترین مسائل ضروری ما شده است. نه فقط برای جریان های فکری ای که نظام و حکومت جمهوری اسلامی را تایید می کنند، بل برای هر شیعه ای، بل برای هر مسلمانی و بل برای هر انسان متفکری در جهان.

متاسفانه در این باره کمترین کار نیز انجام نیافته است؛ هیچ کسی اقدام عملیِ علمی در تعیین و تشریح تفاوت های اساسی نظام اقتصادی اسلامی، نکرده است. گوئی نظام اقتصادی اسلام هیچ تفاوتی با نظام آدام اسمیتی و شاخه های متفرع از آن، ندارد مگر در «ربا» و مواردی از خوراکی های حرام.

مثل این که این مسئلۀ بزرگ، سخت نیازمند گذشت زمان است؛ مدت چهار سال استدلال کردم که «معادن از انفال است»، با مخالفت های بس شدید روبه رو می شدم. اگر موافقی هم بود سکوت اختیار کرده بود. اینک در این اواخر مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که معادن از انفال است.

برای اولین بار بنده عنوان کردم که می توان گفت: «میان بانک دولتی- دولت مشروع شیعی- و مردم، ربا نیست». در این اواخر این مطلب نیز باصطلاح جای افتاده و در این مدت 22 سال به تدریج نظر برخی از فقهاء به آن جلب شده است. و گویا بخشنامه ای هم بر این محور صادر شده است. و مسائل اساسی دیگر از این قبیل.

امّا امروز که همه نوع درگیری، بگومگو، حتی جنگ ها، به محور ادیان است (و این واقعیت را بدون تعارف، باید پذیرفت) و ما مکتبی ترین مذهب را داریم، اولاً باید محکوم گذشت زمان نباشیم. و ثانیاً اگر بالحاظ اصول جامعه شناختی، چاره ای از تحمل گذشت زمان نداریم، دستکم در کوتاه کردن آن بکوشیم. نمی توان مدعی مکتبی ترین آئین شد و مبانی اساسی آن را تبیین نکرد. در دنیای اینترنت و سرعت اطلاعات، مردمی که از تبیین اصول خود باز بماند، بی تردید هم بر خود و هم بر مکتب شان ستم کرده اند.

با این انگیزه، بر پی نویس های این مجلد افزوده شده، گاهی در مسئله ای دربارۀ نظر «غیر مشهور» در مقابل نظر «مشهور»، استدلال شده است؛ استدلال مرسوم و سنّتی فقهی.

به ویژه دربارۀ «آب» و حقوق مربوط به آن و قوانین تقسیم آب، که امروز به اذعان همۀ متفکران جهان به یک معضل بزرگ جهانی تبدیل می شود و از مسائل همین «احیاء الموات» است.

البته در مجلدات آتی (اگر توفیق تصحیح باشد) به همان سبک مجلدات پیشین اکتفا خواهد شد.

 

مرتضی رضوی

3/8/1432 هـ، ق.

16/3/1390 هـ، ش.