پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات ( 5) => فصل اول: کتاب الطلاق



كتاب الطلاق

مسائل الطلاق من المجلد الثالث.

22- سؤال: كسي زوجه داشته و او را طلاق رجعي گفته. و آن زن نيز حامله بوده، پس،[1] انقضاي عدة [او] وضع حمل او مي شود. و زوج بعد از انقضاي عده مي گويد كه در بين عده رجوع نموده ام. سخن او مسموع است؟

جواب: بدون بيّنه قول زوج مسموع نيست. بلي اگر ادعا كند بر زوجه كه تو علم داري به رجوع. مي تواند قسم نفي علم به او بدهد.

23- سؤال: در طلاق خلعي؛ شنيدن عدلين صيغة بذل را ضرور است نيز مثل صيغة طلاق؟‌ يا ضرور نيست (بل كه اگر بذل و هبه در خلوت بين زوجين واقع شود و اجراي صيغة طلاق در حضور عدلين بشود) طلاق صحيح است يا نه؟-؟

جواب: بلي ضرور است. چون خلع از اقسام طلاق است. و خلع بايد متعلق به بذل باشد؛ به اين معني كه بايد در حين عقد خلع، ذكر بذل بشود. و بايد بر وجه ايجاب و قبول باشد با مقارنه[2].

24- سؤال: عدّه زوجة دائمه با منقطعه[3] تفاوت دارد يا نه؟-؟

جواب: بلي عدة دائمه مستقيمة الحيض حُرّه، سه طهر است. و مسترابه (يعني آن كه در سنّ مَن تحيض است و حيض نمي بيند) سه ماه. و عدة متعه احوط اين است كه دو حيض ببيند[4] بعد از انقضاي مدت[5]. اگر چه قول به دو طهر هم قوي است. و هرگاه مسترابه باشد، چهل و پنج روز است اتفاقاً. و در عدة وفات؛ حامله، متعه و دائمه فرقي ندارند.

25- سؤال: هرگاه زوجة دائمه [را] مطلقه نمايد به طلاق رجعي، و در بين عده رجوع كند، و ثاينا دخول نكرده مطلّقه سازد. آيا چنين زني داخل غير مدخوله مي باشد كه بدون عده شوهر مي تواند كرد-؟ يا بايد عده بدارد و بعد شوهر كند؟

جواب: نه چنين زني داخل [غير] مدخوله نيست. زيرا كه رجوع حكم طلاق را بر مي دارد و به حال سابق بر مي گردد (هر چند باز بعض ثمرات بر آن مترتب باشد، مثل اين كه از جملة سه طلاق كه محتاج به محلل است محسوب مي شود) و غرض اين است كه در حكم زوجيت سابقه است. و مفروض اين است كه قبل از طلاق مدخوله بوده. پس بايد عده بدارد. و ظاهراً خلافي در اين نيست هرگاه طلاق دويّم هم رجعي باشد. و قول ضعيفي هست كه هرگاه خلعي باشد، عدّه ساقط مي شود. و دليل آن واضح نيست. و اما هرگاه زوجة مدخوله را طلاق بائن بگويد و قبل از انقضاي عده عقد كند و قبل از دخول طلاق بگويد؛ پس اظهر و اشهر سقوط عده است. و بعضي [عده را] واجب دانسته اند، نظر به اين كه عدة اول تمام نكرده بود، و به سبب عقد دويّم قطع شده، و الحال باز عود مي كند[6]. و اين نيز ضعيف است.

26- سؤال: هرگاه زني را متعه نمايد مثلا در مدت سه روز، و دخول نمايد. و بعد از سه روز دفعة ديگر همان زن را متعه نمايد، و دخول نكرده مدت را ببخشد. چنين زني غير مدخوله مي باشد يا نه؟-؟. و در دفعه اول كه دخول كرده است هرگاه عزل كرده باشد و يقين كرده باشد به عدم سبق مني، آيا هيچ فايده دارد از براي دفعة ثانيه (كه دخول نكرده) در مدخوله بودن و در غير مدخوله بودن يا نه؟-؟

جواب: در اين صورت نيز مدخوله است و عدّه بر او لازم است به سبب دخول اول، چون عدّه را نگرفته است. و ديگري نمي تواند او را عقد كرد تا عدّة او منقضي شود.

و دخولي كه موجب عده است بر او انزال شرط نيست و بدون انزال مطلقا بايد عده بدارد، چه جاي آن كه انزال شده و لكن در صورت عزل بعد از دخول. و عزل فايده ندارد در اخراج آن زوجه از عنوان مدخوله بودن.

27- سؤال: پسر كمترين، مدت ده سال است كه رفته است. و زن جواني دارد و چيزي هم ندارد. و كمترين تا به حال هر نوع بود گذران او را متحمل شده ام. حال زوجة او دلتنگ شده و شوهر مي خواهد. و هر قدر در عرض مدت اين ده سال تفحص از حال او نموده ام، حيات و ممات او محقق نشده. و در وقت رفتن در حضور والده اش و زوجه اش به من كه پدر اويم گفت كه: تو وكيل مني كه اگر تا پنج سال نيامدم زوجة مرا طلاق بده. حال از تحمل نفقة آن ضعيفه و نگهداري او عاجز شده ام. و از رسوائي هم مي ترسم. استدعا آن كه در خلاصي اين فقير و آن ضعيفه، آن چه رأي عالي باشد، بيان فرمائيد كه آيا مي توانم زوجة او را مطلقه نمايم يا نه؟-؟

جواب: اظهر اين است كه تعليق وكالت، مضرّ نيست. و همچنين زياده بر پنج سال گذشتن. اشكال در جواز شوهر كردن ضعيفه است؛ پس اگر در حضور زوجه وكيل كرده است و زوجه علم دارد؛ پس از آن جهت هم اشكالي نيست. و اما از براي كسي كه مي خواهد او را بگيرد: پس اگر از براي او علم حاصل شود به توكيل، براي او هم اشكالي نيست. و اگر آن زوج عالم به توكيل نباشد و عالم به حال هم نباشد، زوجه با ادعاي عدم مانع، شوهر مي كند، در آن هم اشكالي نيست.

 

اشكال در وقتي است كه كسي مي داند كه اين زوجه به همين طلاق به وكالت ادعائي، مطلقه شده. آيا جايز است كه تزويج كند (و علم به كذب وكيل و زوجه هم نداشته باشد)-؟ و دور نيست در اين صورت هم جايز باشد تزويج. و لكن احوط اين است كه ضعيفه به كسي شوهر كند كه مطلع به حقيقت حال، نباشد با ادعاي عدم مانع. هر چند تصريح هم بكند كه من مطلقه ام. چون الحال مسلمي است او، و بضع او در يد اوست و معارضي و مدعي در برابر ندارد، و قول و فعل مسلم، محمول بر صحت است. و استصحاب حالة سابقه، معارض اين نمي شود. و اين دو كلام در صورت سابقه هم جاري است[7].

 

28- سؤال: در مطلّق، عدالت نيز شرط است؟ يا حسن ظاهر شاهدين كافي است؟

 

جواب: در مطلّق: هرگاه خود زوج صيغه را مي خواند، عدالت شرط نيست جزماً. و اما هرگاه ديگري را وكيل مي كند، پس در وكيل نيز عدالت شرط نيست. و خلاف صريحي در عدم اشتراط عدالت وكيل، در نظر نيست. و به هر حال؛ اشكالي در صحت طلاق غير عادل نيست.

 

و اشكال در اين است كه به محض اِخبار وكيل غير عادل به اين كه «طلاق گفتم»، موكل مي تواند اكتفا كرد يا نه؟-؟ و همچنين زوجه مي تواند شوهر كرد يا نه؟-؟ ظاهر اين است كه موكل تواند اكتفا كرد. اما زوجه: پس اكتفاي او به اين، مشكل است. بلي هرگاه زوج تصديق وكيل، كرد و گفت به زوجه كه تو مطلّقه [هستي]، ظاهر اين است كه كافي است از براي زوجه. چون مدعي در برابر نيست. و مدعي كه تصور شود زوج است او مأخوذ است به اقرار خود. و به هر حال؛ حضور عدلين و اِشهاد آن ها در صحت طلاق شرط است.

 

29- سؤال: هرگاه زوجة مطلّقة رجعيه، ادعا كند انقضاء عده را، آيا قول او مسموع است يا نه؟-؟

 

جواب: هرگاه مطلّقه ادعا كند در زماني كه ممكن باشد انقضاي عده در آن، قول او مسموع است و لكن به تفصيلي كه مي گوئيم: پس اگر عده او به طهر و حيض است؛ پس اقل زماني كه ممكن است تحقق عده، بيست و شش روز و دو لحظه است در زن آزاد. و سيزده روز و دو لحظه است در كنيز. و در بعض صورت ها كه نفاس قايم مقام حيض شود به كمتر از اين هم ممكن است.

 

و اگر عدة او به وضع حمل است؛ پس اگر ولد تمام الخلقه است، شش ماه و دو لحظه است،‌ كه يك لحظه از براي وقاع است و يك لحظه براي ولادت. و اگر سقط باشد، صدوبيست و دو روز و دو لحظه است. و مضغه هشتاد روز و دو لحظه است. و علقه چهل روز و دو لحظه است.

 

و قول زوجه در انقضاي عده به طهر و حيض و وضع حمل، مسموع است بدون قسم هرگاه مدعي در برابر نباشد. بلي شهيد در لمعه نزديك شمرده عدم سماع را در صورتي كه به خلاف معتاد باشد، و اسناد به ظاهر روايات داده. و به غير روايت سكوني بر نخورديم به روايتي؛ و آن دلالت دارد بر اين كه: هرگاه زني ادعا كند كه سه حيض ديده در يك ماه، تكليف مي كنند چهار زن را كه مطلع بر باطن امر او باشند كه شهادت بدهند. پس هرگاه شهادت دادند، تصديق مي شود. والاّ پس او كاذب است[8]. و اين حديث هر چند سند او خالي از اعتبار نيست و لكن مقاومت نمي كند با دو حديث صحيح زراره[9] و غير آن ها كه تصريح شده در آن ها كه امر عده و حيض با زنان است. و در بعضي از آن ها مذكور است كه هرگاه ادعا كنند تصديق مي شوند.

 

[و دلالت دارد بر اين]، ظاهر آيه «وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ[10] اللَّهُ في‏ أَرْحامِهِنَّ»[11]. زيرا كه مؤتمن بودن ايشان در [عدم] كتمان دلالت مي كند[12] بر قبول قول ايشان.

 

و اما هرگاه زوج در برابر، انكار كند، پس باز قول زوجه مقدم است و لكن با قسم. و اگر ادعاي انقضاي عده كند به شهور؛ مثل آن كه در سنّ حيض بين باشد و حيض نمي بيند، در اين جا نيز (اگر مدعي در برابر نيست) قول او مسموع است بدون قسم. و هرگاه مدعي در برابر باشد، پس مشهور اين است كه قول زوج مقدم است با يمين. زيرا كه اين دعوي راجع مي شود به زمان وقوع طلاق، واصل تاخّر آن است. و زوج هم چون طلاق فعل اوست، اَبصر به آن است. و ترك عمل به احاديث معتبره به سبب اصل تأخر، مشكل است. چون آن احاديث، خاص اند، و اصل عام. و هرگاه اصل را مقدم داريم، بايست در حيض و وضع حمل هم مقدم داريم. مگر اين كه بگوئيم كه: دعوي اين جا در انقضاي عده نيست، بل كه در زمان طلاق است. پس داخل مدلول اخبار نيست. و اصل تأخر آن، معارض ندارد.

و هرگاه دعوي در صور مذكوره منعكس شود و زوجه ادعاي عدم انقضا كند به طمع نفقه، باز قول او مقدم است با يمين، و مطابق مدلول اخبار هم هست.

30- سؤال: شخصي زوجة خود را مطلّقه نموده است. و هنوز عدة زوجه منقضي نشده زوج متوفي شده است. آيا زوجه عدة طلاق را بايد تمام كند يا عدة وفات را از سرگيرد؟-؟ و فرقي در اين حكم ما بين مطلّقة رجعيه و غيره هست يا نه؟-؟

جواب: هرگاه زوجه مطلّقه است به طلاق بائن، بر او عدة وفات لازم نيست، همان عدة خود را تمام مي كند. و هرگاه مطلقه رجعيه باشد، از عدة خود دست بر مي دارد و شروع مي كند بر عدة وفات. و بعد از اتمام آن، ديگر تمام كردن عدة طلاق ضرور نيست. و هرگاه مطلّقه حامل باشد، عدة او اَبعد الاجلين است: از وضع حمل و عدة وفات.

بلي: اشكال در «مسترابة الحمل» است. و دور نيست كه بنا بگذاريم در اين جا به اَبعد الاجلين: از چهار ماه ده روز، و از مدتي كه علم حاصل شود به انتفاي حمل. و احوط اين است كه جمع كند ما بين عدة مسترابة الحمل كه نُه ماه است، و چهار ماه و ده روز را. [و اين را] معتبر دانيم.

31- سؤال: زيد زوجة مسترابة خود را طلاق مي گويد. و در وقت توكيل، زوج مي گويد: پنجاه روز قبل از اين، مباشرت نموده ام. و مطلّق مي گويد كه قول زوجه مسموع است. و زوجه مي گويد كه زمان مباشرت تا حال، سه ماه است. بناءً عليه صيغة طلاق را جاري مي نمايد. آيا طلاق مذكور صحيح است؟ و قول زوجه مسموع است يا نه؟-؟

جواب: اجتهادي كه مطلّق كرده است، باطل است. زيرا بعد تسليم طرفين كه زوجه مسترابه است، توكيل زوج مبتني است بر قول او. و معتقَد او [اين است] كه پنجاه روز از وقاع گذشته. و آن مستلزم اين است كه توكيل در ايقاع طلاق بعد چهل روز ديگر است، و بدون توكيل، طلاق صحيح نيست. ديگر قول زوجه چه نفعي مي كند. هر چند تسليم كنيم كه نساء مصدقات باشند حتي در اين معني. پس بطلان طلاق متفرع بر عدم توكيل است، نه بر اين كه قول او را در وقاع مقدم داشته ايم.

و بر فرضي كه خواهيم مسئله را متفرع كنيم بر «تقديم قول زوج يا زوجه»، در وقتي خوب است كه دعوي كردن نفعي داشته باشد. زيرا بر فرض تصديق زوجه دون زوج، مي رسد زوج را كه بگويد كه من الحال وكيل نمي كنم كه حالا طلاق بدهي. و بر فرضي كه دعوي هم نفعي داشته باشد و تصديق قول زوجه در اين جا هم داخل «هنّ مصدّقات» باشد، سماع قول او علي الاطلاق در وقتي است كه معارضي نباشد. و اما با وجود معارض، بدون يمين[13] نمي توان مقدم داشت. و حال آن كه آن چه از اخبار بر مي آيد اين است كه [نساء] مصدقات اند در حيض و طهر و حمل. نه در وقاع.

و اگر فرض كنيم مسئله را بعد از تحقق طلاق (يعني زوج وكيل كند عمرو را درتطليق زوجه در وقت حاضر، علي الاطلاق، يا مطلقا، يا موكول نمايد در تعيين وقت طلاق به وكيل در وقتي كه توان طلاق گفت، بگويد) و بعد از طلاق زوج بگويد كه: پنجاه روز از وقاع گذشته بود. و زوجه بگويد كه: سه ماه. دعوي راجع مي شود به صحت و بطلان طلاق. پس مي گوئيم كه: يا اين است كه زوجين متفق اند در اين كه وقاع يك وقاع بوده، لكن زوج مدعي اين است كه قبل از پنجاه روز بود از زمان طلاق. و زوجه مدعي اين است كه قبل از سه ماه بود. پس در اين جا هر چند اصل تاخّر زمان وقاع، و اصل عدم گذشتن سه ماه، مويد قول زوج است. لكن اصالة صحت طلاق مويد قول زوجه است. و ظاهر اين است كه قاعدة «اصالة صحة» مقدم است بر اصل تأخّر. و قول زوجه مقدم است با يمين. و اما هرگاه متفق نباشند بر وحدت وقاع، يا متفق باشند بر وقاع قبل از سه ماه و زوج مدعي وقاع ديگر باشد قبل پنجاه روز، پس در اين جا نيز قول زوجه مقدم است با يمين. چون مدعي صحت است، و اصل هم عدم وقوع وقاع ديگر است.

32- سؤال: هرگاه زن مطلّقه بگويد كه من يائسه ام. به مجرد قول او، بدون عده مي تواند عقد كرد يا نه؟-؟

جواب: بلي زنان مصدَّقه [هستند] هم در امر حيض و [هم] در غير آن. و بخصوص در اين مسئله تصريح كرده سيد مرتضي در باب عدة يائسه.

33- السّؤال: اذا وكّل زيد عمرواً في تطليق زوجته خلعّياً. و اتفق تاخيره سنين، ثم طلّقها. فهل يجب العلم ببقاء الكراهة المشترطه في الخلع-؟ او يكفي عدم العلم بزوالها، اعتماداً علي الاستصحاب-؟ او يصحّ و ان علم زوال الكراهة، مع رضاء‌ الزوجة بالبذل في عوض الطلاق-؟

الجواب: لا اشكال في الصّحة مع العلم بالبقاء. و كذا مع عدم العلم بالزوال، للاستصحاب. و اما مع العلم بالزوال: فالاظهر عدم الصحة، لانّ الخلع فكّ النكاح بفدية لازمة لمهيته مع كراهة الزوجة فقط.

و الاشكال في انّه هل يكفي كون الطلاق ناشئة عن الكراهة و ان لم يستصحبها حين الطلاق، او يشترط مصاحبته لكراهتها؟-؟ ظاهر الافتداء، الثاني. و ظاهر الاخبار، الاول. فان مقتضي قوله تعالي «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ»[14] انّ اخذ الفدية،‌ بعوض الطلاق انما هو عند خوف عدم اقامة الحدّ، لا مجرد حصوله وقتاً ما. و اما الاخبار الناطقة بانّها «اذا قالت لا اغتسل لك من جنابة الي اخر الالفاظ، حلّ له اخذ الفدية و خلعها»[15] فهي و ان كانت يترائي من ظاهرها انّ مجرد القول او ما يقوم مقامه، يبيح لذلك مطلقا، اي و ان لم يستمرّ مقتضي الاقوال الي حين الطلاق. و لكن النظر الدقيق فيها سيمّا بملاحظة الاية و ملاحظة اغلب الموارد، هو اعتبار وجود الكراهة و استمرارها.

 

نعم يمكن (علي القول بصحة الطلاق بعوض مطلقا)[16] ان يقال: التوكيل في الطلاق في ازاء البذل، يكفي في تعميم التوكيل في الطلاق، و ان زال الكراهة. كما لو فرض توكيله في تطليق الزوجة ذات الاقراء و اتفق تاخير الطلاق الي ان حصل الياس؛ فيكتفي بالتوكيل في الطلاق و ان كان يصير[17] الطلاق حينئذ بائناً، مع كونه حين التوكيل رجعيّاً. و قد يثمر لذلك في بعض الفروض.

 

فان اكتفينا (في سبب[18] الطلاق) التوكيل فيه، فلا مانع من الاكتفاء‌ به فيما نحن فيه.

و لكن ذلك يتمّ[19] مع اعتقاد الموكل «صحة مطلق الطلاق بعوض»، و لم يعيّن في التوكيل خصوص الخلع،‌ بل وكّله في «الطلاق بعوض البذل» و اطلق. و ان كان الواقع النفس الامري هو مورد الخلع. و اما لو عيّن الخلع في التوكيل و قال: انت وكيلي في طلاقها خلعياً، فلا يتمّ ذلك فيه. لفقدان شرطه حينئذ. فلا يشمله التوكيل. و ليس هذا من باب ما قيل «ان التوكيل المعلّق علي الشرط و ان كان باطلا و لكن يجوز الاتيان بالموكل فيه من باب الاذن العام الموجود في ضمن التوكيل الفاسد». اذ لا تغيّر في الموكل فيه هنا لك. بخلاف ما نحن فيه، فانّ الموكل فيه، يصير مختلفا.

فان قلت: انّ التوكيل في ذوات الاقراء ايضا توكيل في الطلاق الرجعي، فكيف يجوز العدول الي البائن؟

قلت: الرجعية و البينونة ليستا من مقوّمات الطلاق، بل انما هي من الطواري و اللوازم طبيعة. بخلاف الخلعية و المباريّة و اشتراط الكراهة. فانها من المقومات المعتبرة في الطلاق من جانب الشارع. فالاقسام المتمايزة التي تصير مورد التوكيل (و بسبب التمايز يختلف شمول التوكيل و عدمه) هو كونه طلاقاً مجرداً، او خلعيا، او مبارئا. و الطلاق المجرد يشمل ما فيه كراهة و ما لم يكن فيه كراهة. و يشمل ما وقع في حال يمكن تحقق الرجعية معها و غيرها.

 

34- السؤال: هل يشترط العدالة في من يطلّق او في من يُجري صيغة النكاح، اَو لا؟-؟ و علي الثاني: فهل يكتفي بمجرد اخبار هما عن اجراء الصيغة ام لا؟-؟

الجواب: لا ريب في عدم الاشتراط اذا صدر الطلاق عن الزوج، و النكاح عن الزوجين. و اما الوكيل: فالظاهر انّه لا خلاف في عدم اشتراط العدالة في التوكيل مطلقا. انّما الاشكال في الاكتفاء بمجرد اِخبار هما[20]؛ فنقول: اما في الطلاق،‌ فالظاهر جواز الاكتفاء للزوج. فانه اَمينه و هو مقتضي امانته. و ان لم يجز قبول قوله بمجرد الاخبار، لتعطّل الاحكام المترتبة عليه غالبا. فاذا وكّل احدٌ آخر،‌ بان يبيع عقاره بثمن معيّن، فاذا باع و اتي بالثمن و قال اني بعته بزيد و هذا ثمنه من ماله. سيما اذا عرف الموكل الثمن بعينه و انّه كان مال زيد. فالاستصحاب يقتضي عدم جواز التصرف في مال زيد الا ان يحصل العلم، بالبيّنة او غيرها بانّه باعه ايّاه و اخذ ذلك من باب الثمن. و لم يقل به احد بذلك. بل المراد [البناء] علي حمل قوله علي الصدق[21].

نعم: اذا حصل النزاع بينهما بان علم خيانته او ظنها، فيحتاج الي المرافعة، و مع ذلك فالقول قول الوكيل مع اليمين.

 

و اما كفايته للزوجة لتُرتِّبَ عليه جواز از[د]واجها بغيره: ففيه اشكال. نعم لو صدّقه الزوج فقال انت مطلّقة فالظاهر اكتفاء الزوجة به، لا لمحض اخبار الوكيل. بل لاخبار الزوج المشتمل علي اقراره علي نفسه.

 

فان قلت: اقراره علي نفسه، انما يثبت رفع تسلّطه عليها، لا غير. فما الذي ازال احكام الزوجية السابقة من حرمة [ا]لتزوج بالغير و استحقاقها ساير الحقوق (حينئذ فاما تنكر الزوجة وقوع الطلاق، فيحتاج الي المرافعة. و مع فقد البينة يقدم قول الزوج مع اليمين. لانه بيده و هو اعرف لما وقع منه. و اما لا تنكر و لا تصدّق، بل هي طالبة لحكم الله في الواقع؛ فهل يجوز لها القبول ام لا. و لا شك ان مع جواز القبول يجب. بمعني انّه يجب الاذعان بجواز العمل بمقتضاه، و لا يجوز منع من يعمل به. [و لا يجوز] مطالبة البيّنة علي الصدق. فلا يجوز منع الزوجة عن الزو[ا]ج اذا ارادته. و يترتب عليه احكامه) [فظهر] انّ الاشكال في الجواز، في الدليل عليه، مع استصحاب الاحكام السابقة.

قلت: الدليل هو ما دّل علي لزوم حمل اقوال المسلمين و افعالهم علي الصدق و الصحّة، ما لم يزاحمه ما هو اقوي منه.و الاستصحاب و الاصل، لا يعارض الدليل. و اما قولهم(ع): «لا تنقض اليقين الاّ بيقين»، فالجواب عنه انّ اليقين اعم من الظن المعلوم الحجيّة. مضافا الي ان اغلب افراد اليقين السابق ايضا، انما ينتقض[22] بمثل ذلك. كالزوجية الثانية بمجرد قولها[23].

 

لا يقال: ان جواز التزويج و سقوط النفقة و امثالهما، انما نشاء‌ من اقرار الزوج بالطلاق الذي هو اقرار علي نفسه الدالّ علي المذكورات بالتبع. لا لاجل كونه خبراً.

 

لانا نقول: المذكورات انما هو مدلولات تبعية لنفس الطلاق، لا للاخبار عنه، الذي هو اقرار علي النفس. و المفروض عدم ثبوت الطلاق من غير جهة الاقرار. مع انّا نقول ان المراد من الاستصحاب و انسحاب حكم اليقين السابق المستفاد من الاخبار، انما هو اذا كانت القضيّة السابقة، مطلقة. و المستفاد من مثل قوله تعالي: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء»[24] و الاخبار الدالة علي حرمة نكاح ذوات الازواج،‌ العرفية‌ العامة. اي مادامت محصنة و ذات زوج[25].

و المشتق حقيقة في المتلبّس [بـ]المبداء. (علي التحقيق). و لا ريب ان الزوجية[26] امر نسبي لا يتحقق الا بتحقق المنتسبين. و اذا انتفي احدهما بسبب الاقرار علي نفسه، فلا بقاء‌ للاخر. و الفرق واضح بين الغائب المفقود الخبر الذي لا علم بموته و لا بطلاقه، و بين ما وقع اقرار بالطلاق من جانب الزوج. لعدم العلم بزوال الموضوع، و استصحاب بقاء الموضوع هناك ممكن، فيتبعه الحكم. بخلافه هنا، لعدم بقاء الموضوع، و الاستصحاب ليس حجة مع تغير الموضوع.

فلابد من بيان انّ المحصنة، هل هي لاجل محض حصول التزويج في اول الامر، او لكون بضعها للزوج بالفعل. فان كان الثاني فقد انتفي بالاقرار. اذ المعيار في الحرمة اِن كان هو الزوجية و التزوّج[27] الحاصل في نفس الامر، فهو ممنوع. لانّا و ان سلّمنا انّ الالفاظ اسامي لما هو في نفس الامر، لكن المتبادر في العرف هو ما علم المكلف انه هو. و له فروع كثيرة في الفقه. و ان كان هو المزاوجة الظاهرية؛ فمع اقرار الزوج بالطلاق، لا ظهور لها.

و اِن كان الاول؛ فليس هو شيئاً قارّاً، فلم يبق الاّ استصحاب الحكم السابق. و قد عرفت عنه.

و اما كون قول المسلم حجة اذا لم يعارضه اقوي منه، فهو مستفاد من الاخبار و سيرة العلماء الاخيار، سيما اذا كان ثقة. فتتبَّع موارد مسائل الفقه؛ مثل قبول قول من يدعي كيساً وقع في الارض لا يعرف صاحبه، انه منه. و قبول قول الاجير في العبادات (و ان اعتبر فيه العدالة)، و القاسم، و المقوّم، و المترجم، و الطبيب، و قبول قول المطلّقة ثلاثا في التحليل، و قول الزوجة في عدم المانع، و قبول قول المزكّي في التزكية[28]، و قبول قول المتولّي علي الوقف ما لم يظهر فسقه، سيمّا اذا انضم اليه استمرار تصرفه. الي غير ذلك من المواضع.

حتي الشهيد(ره) في القواعد احتمل فيما ادعت[29] المرئة تسمية خاصة، و قال الزوج لا ادري (لاجل نسيانه [ا]و لمباشرة وكيله المطلق في النكاح) انّما تستحق ما ادعته لعدم معارض له.

والحاصل: ان المستفاد من الادلّة قبول قول المسلم ما [لم] يعارضه معارض. بل قبول[30] مطلق الخبر اذا لم يعارضه معارض. فان الاصل في الاستعمال، الحقيقة. و المدلول المطابقي للخبر هو الصدق. و الكذب احتمال. و المراد من المعارض، قول مسلم اخر، كالمنكر. او اثبات شغل ذمة بريئة. او رفع اشتغال ثابت. و كلّها فيما نحن فيه منتف. لان الزوجة لا تكذّبه. و شغل الذّمة بحقوق الزوج[31] قد ارتفع بسبب كونه اقراراً علي نفسه، و لا يثبت شغل ذمّة الزوجة بشيئ بل يرفعه. و اما ممنوعيتها من التزوج؛ فانّما تسلم كونها ممنوعة لتعلق حق الزوج بها، و قد ارتفعت باقراره.

 

فلم يبق هناك الاّ الاستصحاب، و هو لا يقاوم الدليل الاّ اذا اعتضد بمرجح[32] خارجي كعمل المشهور و موافقة الاعتبار، و نحو ذلك.

 

ان قلت:[33] تمسك المشهور به[34] في زوجة المفقود و حكموا بوجوب التربّص الي ان يعلم الخبر [ا]و يذهب من عمره مقدار ما لا يعمر فوقه في ذلك الزمان غالباً. فالاصل و الاستصحاب من حيث هو بالنسبة الي الدليل، كالعام. فقد يرجّح العام علي الخاص بسبب الاعتضاد. و لكن الخاص من حيث هو خاص، مقدم علي العام. فالدليل حيث هو مقدم علي الاصل، و ان كان هو ايضا اعم منه من وجه. فوجه الترجيح انه يدل علي الظاهر بذاته، و الاستصحاب يدل من حيث انسحاب ما استفيد من الدليل.

[قلت: الفارق انّ المعارض هنا موجود و هو حق الزوج. و فيما نحن فيه قد سقط باقراره علي نفسه][35]. مع انّا ننقل الكلام في الاجنبي اذا اراد التزويج بعد اقرار الزوجين بالطلاق. فان حلّية تزويجه اياها ليس الاّ من جهة اخبارهما[36]. فان غاية ما يثبت من اقرارهما سقوط حق كل منهما عن الاخر. و اقرارهما [اقرار] بالنسبة اليهما. و اخبار بالنسبة الي الاجنبي. فان نكتف[37] باخبارهما، فيلزم وجوب اتباعه لاخبار الاجنبي بالطلاق ايضاً.

فان قلت: فما تقول فيما لو كان الزوج غايبا، او ميتا، و وقع الكلام في الميراث. فلا معارض هنا من قبل الزوج. من حيث انه خبر، [يوجب] وجوب الاعتداد علي الزوجة، و هو تكليف. و قد سلّمت ان حجية الخبر من حيث هو خبر انّما اذا لم يُثبت تكليفا و لم يُسقط شأنا ثابتا.

قلت: هذا من لوازم التّبعية بقبول الخبر، لا لنفس الخبر. و توضيحه انّ الزوجة اِما ان تكون مزاحمة لاخبار الزوج بتكذيبه في الطلاق، فلا معني لحجيّة الخبر من حيث انه خبر. لانّها حينئذ منكرة و لا معني لتكليفها بالاعتداد. و ان لم تكن مزاحمة لها بوجه و لكن ينتظر امر الشارع،‌ فقد قلنا انه تصديق الزوج و قبول قول يلزمها العدة. و حينئذ فما معني قولنا انّها لا تعمل بهذا الخبر لانّ من لوازمه التكليف بالعدة و انّها لا تستلزم العدة الاّ بدليل شرعي، و الخبر الواحد و ان كان قائله ثقة ليس بجحة [هنا]. فلا تعتدّ منها. فهل معناه انا نسلّم صدقه في الطلاق و لكن لا تعتد منه و تتزوج بزوج اخر. او معناه انّها لا تعتد و لا تتزوج بل تبقي و لو الي يوم القيامة معلّقةً، لانّ الاعتداد تكليف و خبر الواحد اذا كان مثبتا للتكليف ليس بجحة من حيث هو. او معناه انّها لترافع معه و ان اثبت الطلاق، فتعمل بمقتضاه. و الاّ، تطالبه حقوق الزوجية.

اما الاول:[38] فيبطل جزما. و اما الثالت: فهو معني التكذيب و هو خلاف المفروض. و يجب عليه العمل بمقتضي المرافعة.

و اما الثاني: فانظر هل التصديق والاعتداد بزمان قليل و الترخص بعده في التزوج اشد و اشق في التكليف، او البقاء معلقة[39] ابد الدهر.

و ما اَبعد انكار هذا مما قيل انّ اقرار الزوج بالطلاق يستلزم سقوط حقوق الزوجة مع انكارها، لان الاقرار علي النفس يدل علي ما يتبعه من الاحكام في نفس الامر.

 

فانّ لنا ايضا ان نقول: قيل[40]: الخبر يدل علي قبول ما يتّبعه من الاحكام و منها الاعتداد. و لمّا كان الاَقوي عندي ان اقرار الزوج بالطلاق لا يستلزم بطلان حقوق الزوجة و لها ادعاء‌ حقوقها، و كل منهما له حكم نفسه، لان اقرار الرجل علي نفسه لا يستلزم ثبوت ما اقرّ علي غيره، و تبعيّة سقوط حق الزوجة انما هو لنفس الطلاق الواقع في نفس الامر، لا للاقرار به. كما اشرنا اليه سابقاً. فنقول هنا ايضا: لزوم الاعتداد، من لوازم نفس الطلاق، لا لمجرّد الاخبار به. و لكن لمّا لم يكن مانع و رادع من قِبل الزوجة في قبول الخبر، فيلزمها الاعتداد بعد القبول. بخلاف مسئلة الاقرار فانّه فيها رادعاً من قِبلها. فافهم.

 

هذا الكلام في الطلاق.



[1] در نسخه: بعد از...- توجه: وضع حمل بعد از انقضاي عده نمي شود. زيرا عدّة حامله همان وضع حمل اوست.

[2] در نسخه: يا مقارنه.

[3] در نسخه: يا منقطعه.

[4] در نسخه: به بيند.

[5] يعني بعد از انقضاي مدت متعه- و همچنين است اگر. بخشي از مدت بخشوده شود.

[6] در نسخه: باز دعوي مي كند.

[7] دو كلام= دو قاعده: الف: آن زن ذي اليد است و معارض ندارد. ب: او مسلمان است و قولش حمل بر صحت مي شود، و قاعدة قول مسلم بر استصحاب مقدم است.

مراد از صورت سابقه، همان است كه گفت: دور نيست در اين صورت هم جايز باشد.

[8] وسائل، كتاب الطهارة، ابواب الحيض، ب47، ح3.

[9] در نسخه: مقاومت نمي كند باو و حديث صحيح.- وسائل، همان، ح1 و2.

[10] در نسخه: و ظاهر انه و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلقهن..

[11] آيه 228 سوره بقره.

[12] در نسخه: كتمان ولادت مي كند.

[13] در نسخه: و اما با وجود معارض بودن يمين.

[14] آيه 229 سوره بقره.

[15] وسائل، كتاب الخلع و المباراة، ب1 ح3، 5، 6، 8.

[16] و في النسخة: مطلقها.

[17] و في النسخة: يسير.

[18] و في النسخة: بسبب.

[19] و في النسخة: ان يتم.

[20] اي اِخبار الوكيل عن ايقاع الطلاق، او عن عقد النكاح.

[21] نعم بنائنا التصحيح، لا التعريض- كما هو دأب المصححين- لكن في بعض المسائل و الموارد، لا محيص من التوضيح. و هكذا عملنا من اول مجلدات الكتاب.  

   فاعلم: مما انفرد به المصنف(ره) قوله بـ «حجيّة الظن مطلقا»، كالقطع. اتكاءً علي الانسداد بادعاء عدم كفاية الظنون الخاصة لتحصيل كثير من المسائل و الاحكام. فعلي مبناه(ره) تكون آية النّبأ (و ان جائكم فاسق بنباءٍ فتبيّنوا) مختصاً بعصر الحضور، كما ان آية «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ  الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّه» مختصة بعصر الحضور عند من يقول بعدم وجوب صلوة الجملة في عصر الغيبة لعدم حصول شرائطها.

 فاذا خرج آية النبأ من عرصة الاستدلال و الاستنباط، يتسع المجال لِاِعمال قاعدتي «قبول قول الامين و ان كان فاسقا» و «حمل قول المسلم علي الصحة و ان كان فاسقاً». و طريقة استدلاله(ره) في مسئلتنا هذه، متاثّرة من مبناه هذا.

فنقول: لا محلّ هنا بالتنظير الذي ذكره المصنف(ره). لانّه فرق بين النكاح و الطلاق و بين البيع و امثاله.

و بعبارة اخري: موارد اِخبار الوكيل علي قسمين: الاول: اذا كان الموكل فيه، ايجاد معدوم او اعدام موجود. و الثاني: اذا كان الموكل فيه، انتقال امر موجود من هنا الي هناك.

اما في الاول: فلا يمكن الاكتفاء‌ بخبر الوكيل (اذا لم يكن عادلاً). لانه خبر فاسق و مشمول لمنطوق آية النباء و نصّه. و قاعدة امين و حمل قول المسلم علي الصّحة، لا تقاومانها. لانّ الاية حاكم عليهما، بل و لها الورود بهما. بل حكمة نزول الاية، هي هذه الحكومة و الورود. و الاّ لكانت (العياذ بالله) لغواً. مع انّ وليد بن عقبة كان اميناً‌ في ماموريّته. كما انّ مورد الاية هو الوجود و العدم، لا النقل و الانتقال من انواع الانتقالات كالبيع و الاجارة و امثالها. 

فللزوج (و كذا الزوجة) ان يعلم اويظن ظناً يحصل به الاطمينان علي انّ الوكيل الغير العادل، اَوجد النكاح بالعقد. او اَعدم النكاح بالطلاق. اضف علي هذا اهمّية امر الفروج، في الشرع و في نظر الشارع، فلا ينساق بمنساق سائر العقود و المسائل. و اضف ايضا استصحاب بقاء النكاح و عدم اِعدامه بالطلاق، في الطلاق. و استصحاب عدم ايجاد النكاح، في النكاح.

و اما الثاني: فهو مورد قاعدة الامين و قاعدة حمل قول المسلم بالصحة. لئلاّ يلزم تعطيل الاحكام و امور معاش الناس، و يجريَ معاملاتهم و امورهم في مجري العرف المعروف المعتاد، في نقل الاملاك و الحقوق  وانتقالاتها.

و واضح انّه لا يلزم من عدم قبول اِخبار الوكيل في القسم الاول، تعطيل الاحكام. و لو سلّم، فتعطيله في هذا القسم، مطلوب للشارع. علي انّا نقول: ايّ حكم مترتب علي النكاح، او الطلاق، فيما نحن فيه و نحن في اول الكلام: هل وُجد نكاح حتي يترتب عليه حكم او احكام؟ و هل عُدم النكاح الموجود بالطلاق حتي يترتب عليه حكم او احكام؟‌ و ذلك مصداق «السّالبة بانتفاء الموضوع». كما انّ المصنف(ره) في عبارته الاتية، يستشكل في كفاية اِخبار الوكيل، للزوجة في ترتب احكام الطلاق و جواز ازدواجها بالغير. لو تمّ استدلاله بقاعدة الامين و قاعدة حمل قول المسلم علي الصحة، فلا يبقي مجال للاشكال.

و بيّنٌ: ان الاشكال ينشأ من اجراء قاعدة الامين و قاعدة حمل قول المسلم علي الصحة، في غير مجرائهما.  

   و فرار المصنف(ره) من تعطيل الاحكام، ينجرّ الي تعطيل الاحكام بالنسبة الي الزوجة.

 و المشكل لا ينحلّ بقول الزوج «انت مطلّقة»، لانّه فرض صورة خاصة، و العام يبقي معطلاً في حقها. مع انّه حينئذ (ان قلنا به) يرتفع الاشكال اكتفاءً علي قول الزوج، لا علي اخبار الوكيل. و لو فرضنا انّ الزوج توفّي قبل اخبار الوكيل، فالمشكل و التعطيل يبقي الي اخر عمر الزوجة،‌ و كذا الي اخر عمر من كانت من النساء كهذه اَبد الدهر.

مع انّ هذه الصورة الخاصة، خارجة عن المبحث و مسئلة اخري برأسها.

و بنائه(ره) فتواه علي القاعدتين، اوقعته في التكلّف البعيد مدي البحث الي آخر المسئلة.

فليس كل تنظير، تنظيراً، و قد ينجرّ الي القياس.

[22] عبارة النسخة: اغلب اقرار اليقين السابق انما يثبت بمثل..

[23] و في النسخة: قولهما.

[24] آيه 24 سوره نساء.

[25] و في النسخة: مادام محصنة وفات زوج.

[26] و في النسخة: الزوج.

[27] و في النسخة: التزواج.

[28] و في النسخة: التعديل.

[29] و في النسخة: احتمل.

[30] و في النسخة: قول.

[31] و في النسخة: الزوجه.

[32] و في النسخة: برجح.

[33] و في النسخة: و كذلك.- فتامل جيداً.

[34] اي: بالاستصحاب.

[35] و اخّر في النسخة هذه العبارة وجعلها في اخر المطلب، ينتهي بـ «فان قلت» الاتية.

[36] و في النسخة: لا من جهة اقرارهما.

[37] و في النسخة: فان لم نكتف.

[38] اي المعني الاول، و هو انا نسلّم صدقه في الطلاق و لكن لا تعتدّ و لا تتروج بزوج اخر.

[39] و في النسخة: معا.

[40] و في النسخة: قبل.