پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات ( 3 ) => فصل چهارم: كتاب الشركة



115:سوال: هر گاه زيد [ را ] شريك التجارتی بوده وعمرو را نيز شريك التجارتی بوده، واين دو شريك اموال مشتركی فی ايديهما را مزج نموده مدتی به شركت تجارت نمايند، منافع چند حاصل آمده بود. بعد ذلك شريك عمرو بنای شركت با خالد نهاده [ و ] بعضی از اموال شركت [ را ] به خالد داده مدتی تجارت نمايند كه در اين اوان بدون آن كه محاسبه مفروق واموال مشتركه مفروز شده شريك زيد متوفی گردد، وعمرو خود ووكيلش هر يك مطالبه ومنافع حسابيه نمايند از شريك خويش. شريك مؤمی اليه قدری مال را به تصرف عمرو وقدری را به تصرف وكيل او داده ووكيل مشار اليه را وكيل نموه كه اموال مشتركه كه در يد تصرف خالد بود اخذ وانتزاع نمايد، عمرو ووكيل او هر يك بعضی از مال را از خالد اخذ نموده [ اند ] وما بقی در تصرف خالد مانده كه شريك عمرو نيز وفات نموده. آيا در اين صورت (والحالة هذه) زيد را میرسد كه ادعا واخذ حق خود از عمرو يا از وكيل وی يا از خالد، نمايد؟ يا اين كه او را بر ايشان تسلطی نبوده ونيست؟.

جواب: بلی در صورت مزبور زيد به قدر حصه خود از مال وربح شريك است در آنچه عمرو يا وكيل او گرفته يا در نزد خالد باقی مانده، ومی تواند گرفت. چنانكه عمرو هم شريك است در آنچه كه در نزد شريك زيد بوده به قدر الحصه خود از اصل مال وربح آن. والله العالم. (1)

116:سوال: هر گاه كسی صد تومان (مثلا) به زيد بدهد كه پنجاه تومان بر ذمه زيد باشد وپنجاه تومان از خودش باشد وشريك باشد و هر دو معامله كنند. وزيد مذكور راضی به اين شراكت نمی شود ومی گويد كه هر گاه سه تومان در عرض (2) سال از كيسه خودت به من میدهی اين شراكت را میكنم. وسه تومان را با يك چهار گندم (3) مصالحه میكند


1: اين سوال وجواب خلاصه‌ای از مسأله شماره 112 همين مجلد است، رجوع شود. 2: ودر نسخه: عوض. وشايد عبارت (در عوض هر سال) باشد. 3: يك چارك گندم. 


[ 235 ]

(مثلا) بازيد به عوض دو سال (1). آيا صورتی دارد يا نه؟ -؟. و هر گاه صورت ندارد به هر طريق كه صورت دارد بيان فرمايند.

جواب: (قطع نظر از اين كه شراكت، عقد جايز است وشرط در ضمن او لزومی بهم نمیرساند) جواز اين شرط محل اشكال است. (2) وچاره اين مطلب ممكن است به اين كه در اول صلح كند سه تومان مال خود را به آن شخص، ودر ضمن عقد صلح شرط كند كه با او شراكت كند بر نهج مزبور (3). وليكن در اين صورت شراكت لازم می شود وفسخ نمیتوان كرد مگر به رضای طرفين (4). والله العالم.

كتاب الشركة من المجلد الثانی:

117:سوال: در كو [ ه ] پايه‌ها متعارف است كه در مگسی (5) يا گاوی شركت میكنند، به اين نحو كه زيد مگسی به عمرو قيمت مینمايد ونصفه آن را پول میگيرد و مگس در نزد عمرو به شراكت میباشد آنچه نفع داشته باشد فی مابين ايشان بالمناصفه قسمت شود. و هم چنين گاوی قيمت مینمايد ويك پای آن را به شريك میفروشند ويك پای ديگر را به او در عوض خدمت وآخور داری وامی گذارند كه گاو مذكور فی مابين ايشان به شراكت بوده باشد وآنچه نفع (از شير و نتائج) به عمل آيد بالمناصفه تقسيم شود. آيا اين شركت صحيح است يا نه؟ -؟. وآيا احتياج به مزج دارد؟ وخرج از چه نحو می شود؟.

جواب: حكايت معامله مگس از باب شراكت نيست، چون عمل مختص به يكی از آنها است. و هر گاه خواهند از باب شركت باشد بايد نصف مگس‌ها را مشاعا بفروشد به آن شخص، و هر دو متوجه عمل آنها شوند ومنافع مابين آنها مناصفه باشد. واظهر اين است كه هر گاه شرط زيادتی نفع برای يكی از آنها بشود هر چند مگس‌ها بالمناصفه باشد هم


1: در نسخه: به عوض دو غاز. 2: وجه اشكال: از طرفی نظر به عمومات میتوان گفت چنين شرطی جايز است. واز طرف ديگر نظر به اين كه در شركت هر دو شريك عمل وكار میكنند گرفتن سه تومان مشمول (اكل بباطل) میشود. 3: در اين صورت اصل معامله (صلح) است وشرط شركت تابع آن است واشكالی ندارد 4: زيرا اصل معامله (صلح) است وشركت فرع آن است. ودر مسأله لزوم وجواز، فرع تابع اصل است. 5: زنبور عسل، كه (مگس انگبين) هم گفته شده. 


[ 236 ]

جايز است وبه هر حال، صورت سوال: داخل مسأله شركت نيست بلكه از باب (بضاعت) است (1) وآنهم جايز است وصحيح است ولكن لزومی ندارد (يعنی حكايت مختص بودن عمل به يكی وتنصيف ربح [ لزوم ندارد ] بلكه هر وقت خواهند بر هم میزنند وخواهند شريك میشوند وخواهند تقسيم میكنند. واما مسأله گاو: پس آن نيز اگر مثل مسأله مگس باشد حكم آن همان است كه در مگس مذكور شد. وآن صورتی كه در آخر تفصيل داده شده است - وحاصل آن اين است كه سه حصه گاو كه مال او است او را میدهد به ديگری كه در آن عمل كند ومحافظت كند از آن كه يك حصه منافع از عامل باشد ودو حصه از مالك - اين از باب شراكت نيست. چون مال مختص به يكی از اينها است. واز باب مضاربه هم نيست چون در مضاربه شرط است كه مال المضاربه نقد باشد [ از قبيل ] طلا ونقره. واز باب اجاره هم نمی تواند شود، چون وجه اجازه ومدت، هر دو مجهول است، و هم چنين شرط ضمن العقد كه نفقه حيوان باشد غالبا مجهول است. واگر خواهند اين معامله را به صيغه مصالحه بكنند. يعنی صلح كنند كه يك ثلث منافع گاو را از جمله سه ربعی كه مالك است در مدت معينی در ازای اين كه او را نگاهداری وپرستاری كند ومنافع آن را به عمل بياورد كه نصف مجموع منافع گاو مال مالك گاو باشد ونصف منافع مال آن شخص كه به او داده با تعيين مدت.

118:سوال: زيد وعمرو شريك بودند وطلبی از بكر داشتند زيد نصف حصه خود را حواله كرد كه بكر به عمرو بدهد. ومواجهه ثلاثه شد وبكر تمام طلب زيد را داد وبه عمرو هيچ نداد. آيا عمرو به قدر حصه می تواند از زيد مطالبه بكند از آنچه گرفته است يا نه؟ -؟.

جواب: بدان كه اشهر واظهر اين است كه هر گاه دو نفر يا بيشتر شريك باشند در مالی - خواه قيمت مبيع باشد يا ميراث وخواه مال الشركه - واحدی از شركا استيفای مساوی مجموع حق خود را (يا بعض آن را) بكند، مختص او نخواهد بود، وآن شريك ديگر را


1: صحيح: مصالحه است. - ودر صورت صحت كلمه (بضاعت) هر چه مراد مصنف باشد باز با مسأله (گاو) كه در زير می آید تفاوتی ندارد. 


[ 237 ]

میرسد كه به قدر الحصه مطالبه حق خود را بكند از آن مال. وادله بسيار از اخبار واجماع منقول ودليل عقلی دلالت بر آن دارد. بلی اگر احد شريكها حصه خود را صلح كند با اين شخص كه طلب از او دارند (يا بفروشد، در جائی كه بيع صحيح باشد به وجهی) اين معامله صحيح است وديگر شريك حقی در آن وجه ندارد. و هم چنين هر گاه حصه خود را حواله كند به غير يا به شريك خود، كه در اين صورتها شريك ديگر نمی تواند از وجه مصالحه يا ثمن مبيع يا غير آن، مطالبه كند. و هم چنين میتوان حيله كرد به اين كه آن شخص مديون را بری الذمه كند از طلب خود واز او خواهش كند كه مساوی آن را ببخشد واو [ نيز ] ببخشد، ديگر شريك در مال موهوب حقی ندارد. پس در صورت سوال: كه زيد بعد از حواله نصف طلب به عمرو باقی طلب خود را میگيرد عمرو به قدر الحصه در آن شريك است. پس هر گاه شراكت زيد وعمرو بالمناصفه بوده در اين صورت دو حصه آنچه زيد گرفته از عمرو است ويك حصه از زيد. وآنچه را عمرو مستحق است به حسب حواله زيد هر گاه عمرو گرفت زيد در آن حقی ندارد.

119:سوال: زيد وعمرو شريك‌اند در وجه نقدی، وآن در ميان ظرفی است. وزيد مبلغ ده تومان از خارج بر سر آن میريزد كه هر وقت خواهد بردارد، نه به عنوان شراكت. و فراموش میكند تا آن كه تمام آن وجه به مصرف عمل شركت میرسد. وبعد از آن كه متذكر می شود نمیداند كه آيا آن وجه را برداشته وبه مصرف ديگر رسانيده يا آن كه آن را هم داخل مال الشركه عمل، كرده. وظن قوی دارد كه بر نداشته، واحتمال ضعيفی میدهد كه برداشته باشد. آيا اين را داخل مال الشركه محسوب میدارد ودر ربح آن شريك است يا نه -؟ -؟.

جواب: ممكن است كه بگوئيم اصل بقای آن مال است بر حال خود، وتواند آن ده تومان را از ميان بردارد. وبه ملاحظه تعارض (اصل عدم از مال در معامله شركت) با (اصل عدم خرج كردن به مصرف ديگر) وتساقط آنها، حكم می شود به بقای مال به حال خود بدون نفع. به جهت استصحاب بقای آن به معنی اين كه مستحق آن وجه هست ولكن بدون


[ 238 ]

منفعت (1) والله العالم.

120:سوال: چند نفر شريك میشوند ودر عقد شراكت شرط میكنند كه هر كدام كه به نسيه معامله كند ودر هر ولايتی نسيه به احدی بدهد به پای او باشد. واگر تلف شود از كيسه او رفته باشد. واتفاق افتد كه يكی از آنها معامله با احدی بكند به عنوان نسيه بدون اذن شريك ديگر. وآن نسيه به قدر نصف سرمايه او بوده وبه قبض شريك هم نداده. والحال اين شخص فرار كرده واين نسيه به سوخت افتاده. آيا اين سوخت ما بين شركا مشترك است يا مختص همان شريك است كه نسيه داده؟ -؟.

جواب: اولا آن كه اگر مراد از آن كه (به قبض شريك نداده) اين است كه سرمايه را ممزوج نكرده‌اند، پس اصل عقد شركت منعقد نشده، چون شرط است در آن ممزوج كردن به نحوی كه تميزی نباشد. وبر فرض ممزوج بودن هم ظاهر اين است كه اين عقد باطل است. به جهت آن كه اين شرط منافی مقتضای عقد شراكت است وجهالت هم دارد. ودر صورت بطلان، هر يك مستحق سرمايه‌اند وربح تابع سرمايه او است، واز برای هر يك اجرت المثل عمل در مال ديگری میباشد. واين در صورتی كه مراد سائل آنجا كه گفته است (بی اذن شريك اين معامله را كرده) اذن خاص باشد هر چند اذن عام داشته. والا ضمان تلف بر آن كسی است كه بدون اذن تصرف كرده ومستحق اجرتی هم نيست.

121:سوال: مسكنی مشترك میباشد ميان چند نفر ويكی از آنها فوت می شود و منتقل می شود به اولاد صغار او. آيا شركا میتوانند تصرف نمايند نظر به شركتی كه


1: با اين كه نتيجه سخن وفتوای ميرزا (ره) در اين مسأله درست است ليكن اساس استدلال ومستمسك وی قابل نقد است زيرا در اينجا تعارضی بين دو اصل وجود ندارد. چون اصل (عدم خرج كردن به مصرف ديگر) يا (اصل بقای آن ده تومان به حال خود وعدم برداشتن آن از آن ظرف) تنها می تواند استحقاق زيد را نسبت به خود ده تومان، ثابت كند. ونسبت به ربح آن كاربردی ندارد وبه اصطلاح (اصل مثبت) است واصل مثبت حجيت ندارد. پس چنين اصلی نسبت به ربح، هيچ ارزشی ندارد تا بتواند در قبال (اصل عدم حضور ده تومان در معامله شركت) عنوان شود ومعارض آن باشد. پس هيچ نيازی به استمداد از (اصل عدم حضور ده تومان در معامله شركت) كه ميرزا (ره) با عبارت (اصل عدم از مال در معامله شركت) تعبير كرده، نيست. 


[ 239 ]

دارند يا نه؟ -؟.

جواب: بدون اذن ولی صغير تصرف شركا جايز نيست.

122: سوال: هر گاه مالی از چند نفر - كه به ميراث به ايشان منتقل شده باشد - مشترك باشد. ويكی از ايشان خواهد كه حصه خود را به غير بفروشد يا صلح نمايد، عوضی كه می گيرد از خودش میباشد يا بايد به شركا حصه‌ها را برساند؟ -؟. و هر گاه مال معروض دريد ظالم غاصبی باشد، می تواند كه حصه مختصه خود را به غير منتقل نمايد وعوض را به هيچ يك از شركاء نرساند؟ يا بايد كه عوض را به نحو حصص قسمت نمايد؟. و هر گاه بايد قسمت شود، مشتری آن عين را خريدن يا قبول نمودن آن حصه - با عدم علم به ايصال حصص شركا - جايز است قبول آن حصه يا نه؟ -؟.

جواب: در صورت اول بيع صحيح است ومشاع بودن ميراث مضر به صحت بيع نيست. و هم چنين صلح. وعوضی كه میگيرد مال او است وديگری در آن حقی ندارد. و همچنين در صورت ثانيه كه مال مشترك در دست غاصبی باشد، هر چند بيع آن به غير غاصب در صورت عدم قدرت بر تسليم جايز نيست ولكن صلح صحيح است. ومفروض اين است كه آن مال مشاع است وصلح حصه آن مشاع جايز است، وعوض هم مال او می شود. بلی هر گاه وراث معترف باشند به شركت وغاصب اعتراف كند به حق يكی از آنها وبا او صلح كند در همان قدر، عوضی كه به او بدهد آن را بايد با شركا حصه كند علی السهام هر گاه آن شركا امضا واجازه صلح بكنند. و هر گاه اجازه نكنند، صلح صحيح است در قدر حصه آن كه صلح كرده در آن مقداری كه غاصب معترف شود كه از او است. مثلا هر گاه وارث دو پسر باشد وغاصب اقرار كند در نصف آن مال مغصوب از برای يكی از آنها وآن ديگری اجازه نكند، صلح در ربع آن صحيح است، وهكذا....