پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات (1) => فصل هفتم : كتاب الجهاد



482- سوال: بلادی را كه روسيه غالبند واظهار شعار اسلام نمیتوان، بر مسلمين آنجا ترك اوطان بر فرض امكان، واجب است يا نه؟ و تارك مهاجرت را عقوبتی در شرع هست يا نه؟ وجاری كننده حد، كيست؟ و در صورت احتياج به اذن مجتهد عصر، احدی را در اين باب مأذون (2) فرمايند.

جواب: بلی ظاهر اين است كه هجرت باقی است مادامی كه كفر، باقی است و حديثی از رسول خدا (ص) روايت شده كه: " لا ينقطع الجهرة حتی ينقطع التوبه ولا ينقطع التوبة حتی يطلع الشمس من مغربها " وحاصل مضمون آن اين است كه هجرت تا قيامت باقی است وحديث اول، مؤل است به اينكه بعد از فتح مكه، ديگر هجرت بر اهل مكه واجب نيست، چون بعد از فتح، اسلام شد. وهجرت گاهی واجب است و گاهی سنت و گاهی هيچيك نيست، اما واجب آن است كه در بلاد كفر باشد و عشيره وقبيله ندارد كه به قوت آنها می تواند  اظهار كرد. (مثل عباس، عم پيغمبر (ص)) از برای او، مستحب است.


1: همان مرجع: ج 20 2: سؤال كننده مجددا به موضوع اذن وتنفيذ نزديك می شود ليكن ميرزا توجهی به آن نمی كند. 


[ 400 ]

و اما آنكه مستحب نيست برای او، كسی است كه عاجز باشد از بيرون آمدن به سبب مرض يا فقر وعدم تمكن از بيرون آمدن، يا مانع ايشان میشوند و با وجود وجوب هجرت، ترك آن از گناهان كبيره است ومستحق تعزير است از حاكم شرع.

483 -سوال: در صورتی كه جمعی از مسلمين در سر ثغور بلاد مسلمين سكنی داشته ودر وقت توجه كفار به قتال مسلمين، بر ايشان راه داده و خود نيز به همراهی كفار به مقاتله مسلمين اقدام مینمايند، چون مسلمين اراده دفع ومجاهده كفار نمايند، ايشان راه را بر مسلمين گرفته، مانع از عبور كردن میشوند آيا بر ايشان، حكم محارب جاری وحد محارب را مستحق میباشند يا نه؟ و بر فرض استحقاق حد محارب، احدی را در اين باب مأذون فرمايند.

جواب: جواب اين مسائل، پيش ظاهر شد.

484 -سوال: در صورتی كه پادشاه، حكم ومقرر فرمايد به نحوی كه الحال، حكم پادشاهی شرف صدور يافته است كه علما وفضلا تصديع نكشيده به امر مدافعه و مجاهده مشغول نگردند وخودشان را معاف دانند، در اين صورت اگر يكی از علما خواهد كه محض تحصيل ثواب و تحريص مسلمين در زمره مجاهدين منسلك ومتلبس به لباس اهل سلاح شود جايز است يا نه؟ و در اين صورت آيا از زی خود بيرون آمده و خلاف مروت است يا نه؟ و كسی از علما كه خود بنفسه متوجه جهاد نگرديده، لكن در بلاد وامصار، مسلمين را تحريص وترغيب بر جهاد مینمايد، ثواب جهاد میيابد يا نه؟

جواب: بلی جايز است. وآنچه گفته‌اند كه فقيه هرگاه متلبس به لباس جندی شود، منافات با مروت دارد در غير صورت قتال ودفاع مشروع است. كدام عالم از جناب امير المؤمنين (ع) بالاتر است كه اسلحه بر خود میآراست و اقدام به جهاد مینمود؟ والدال علی الخير كفاعله انشاء الله.

485- سوال: هرگاه اين جهاد ودفاع محتاج به اذن مجتهد عصر باشد، هر كس را كه لايق وقابل دانند مرخص ومأذون نمايند ومتصدی شرعی نمايند كه مباشر عرف


[ 401 ]

كه متصدی جهاد است، به اجازت، قيام و اقدام كند بر واجب مذكور. مسلمين و مجاهدين، اطاعت وانقياد نمايند وشرع وعرف مطابق وموافق گردد.

جواب: صاحب اين سئوالات وكاتب اين مقالات، معلوم می شود كه شخص عالمی است (1). اين لطيفه شما قرض باشد. جواب اين سؤال، محتاج به " بحر طويل " است كه حال، مقام هيچيك مقتضی اين نيست. از ابتلاهای غير متناهيه اين حقير، همين باقی مانده كه " عرف " را مطابق " شرع " كنم! مجمل آن كه پيش اشاره شد كه اين نوع مدافعه نه موقوف به اذن امام است ونه حاكم شرع، و بر فرضی كه موقوف باشد، كجاست آن بسط يدی از برای حاكم شرع كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن، صرف غزات ومدافعين نمايد؟ وكجاست آن تمكن كه سلطنت و مملكت‌گيری را نازل منزله غزای (2) في سبيل الله كند (3)! مصرع نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی. عجل الله فرجنا بفرج آل محمد (ص) وجعل سلطاننا بسلطانه وسلطان اولاده وجعلنا من اعوانه وانصاره و جعل خاتمة امورنا خيرا بحق محمد وآله اجمعين وصلی الله علی خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين.


1: همانطور كه در مقدمه شرح داده شد سؤال كنندگان عبارتند از حاج ملا باقر سلماسی و صدر الدين محمد تبريزی كه از طرف دربار برای اين كار مأمور بودند. 2: صورت صحيح اين عبارت بايد " وكجاست آن تمكن كه غزای في سبيل الله را نازل منزله سلطنت ومملكت گيری نمايد " باشد كه توسط نسخه برداران جا به جا شده البته ممكن است مراد، مصداق " آن كجا واين كجا " باشد يعنی بسط يد من كجا وتمكن فتحعلی شاه كجا؟ -؟. 3: ميرزا (قدس سره) در اين بيان دو فتوی داده است: الف: در اين جهاد نياز به اذن فقيه نيست و بر فرض نياز من چنين بسط و قدرت را ندارم. ج: اگر فقيه بسط يد و تمكن داشته باشد تاسيس حكومت می كند و خراج را بر وفق شرع میگيرد وبر وفق شرع مصرف می كند وغزوه ودفاع نظامی می كند وچون همين دفاع را واجب میداند پس تاسيس حكومت بوسيله فقيه را واجب میداند اگر بسط يد وتمكن برای فقيه حاصل گردد. سپس توضيح میدهد كه: اولا سؤال كنندگان صداقت ندارند و... نه چون حلواستی. ثانيا ما را هوس سلطنت نيست و اگر خواستار بسط يد فقيه هستيم به عنوان يك موضوع شرعی است وجعل سلطاننا بسلطانه. 


[ 402 ]

486-  سوال: در ولايت، ذمی بسيار است، از جمله نصاری، وطريقه آنها اين است كه علانيه، شرب خمر میكنند و به اسب زيندار، سوار میشوند و خانه‌های خود را بلندتر از خانه‌های مسلمانان میسازند وناقوس میزنند و در بازار مسلمانان میآيند، با مسلمانان منازعه میكنند و اگر مسلمانان فحش بدهند آنها هم فحش میدهند، بلكه هم میزنند وحاكم عرف، از ايشان جزيه میگيرد و از مسلمانان هم میگيرد، اما به محاكمه شرع مسلمانان میآيند، چون حاكم شرعی ندارند. آيا مال وعرض ايشان حلال است يا نه؟ وآيا بايد جزيه را به مجتهد عادل بدهند يا به حاكم عرف بدهند؟ و ربا خوردن از ايشان چه صورت دارد؟

جواب: هر چند جهاد با كفار، مشروط است به امام يا نايب خاص او، و در صورت غيبت امام، جهاد واجب بلكه جايز هم نيست و بنا بر آنچه فرموده‌اند در مسئله جهاد با اهل كتاب، اينكه بايد ايشان را مخير كرد ميانه اسلام وقبول جزيه وشرايط ذمه. و هرگاه هيچيك را قبول نكنند بايد با ايشان قتال كرد ومستلزم اين می شود در ظاهر كه امر جزيه در حال غيبت امام، موقوف باشد، به جهت آنكه جزء جهاد است، ولكن از عموم ساير كلمات علما و از بسياری از اخبار ظاهر می شود كه مطلق جزيه بر اهل كتاب واجب است، خواه در بلاد اسلام باشند وخواه نباشند وخواه قوت قتال وجدال با مسلمانان نداشته باشند يا داشته باشند وچون صريح كلام علما وبسياری از اخبار اين است كه تعيين جزيه با امام است، از اينجا نيز اشكالی وارد میآيد كه پس در حال غيبت امام بايد جزيه نباشد، ولكن رفع اشكال به اين می شود كه جزيه در اين حال از قبيل خراج اراضی خراجيه است. پس همچنانكه تعيين جزيه با امام است، تعيين خراج وتصرف در اراضی خراجيه هم با امام است و به مصرف مسلمانان رساندن، اين اختيار با امام است، و همچنانكه در آنجا كلام جمهور علما واخبار كثيره متوافق است در اينكه تصرف سلاطين جور در حكم تصرف امام عادل است، پس ظاهر اين است كه آمر به جزيه هم، چنين باشد. چنانكه اخبار بسيار هم دلالت دارد بر آن. وظاهر اين است كه كلام در الحاق سلاطين جور شيعه به سلاطين مخالف هم، نظير كلام است در خراج، و بنابر مختار حقير در امر خراج كه


[ 403 ]

با وجود تسلط مجتهد عادل با امكان استيفای او، جايز است تصرف كردن در خراج از برای هر كس كه از مصالح عامه مسلمين باشد. و همچنين ظاهر اين است كه به اذن مجتهد عادل، امر جزيه هم همچنين باشد. واما مصرف جزيه، پس آنچه از اخبار وكلام اصحاب معلوم می شود، مجاهدين (يعنی آنانكه نصرت پيغمبر (ص) وامام عادل بعد او را میكنند. همان مصرف غنيمت) است. واين سخن نيز باعث اشكال می شود. پس بايد كه در زمان غيبت امام، جزيه ساقط باشد. وممكن است دفع آن به صريح كلام بعض فقها كه مصالح عامه را ذكر كرده‌اند. مثل علامه در جواب سؤال مهنا بن سنان وكلام قواعد كه فقرای مسلمين را بعد از فقد مجاهدين ذكر كرده، و همچنين ظاهر كلام مفيد در مقنعه وغير ايشان. و همچنين ظاهر بسياری از اخبار، اين است كه جايز باشد به مصالح عامه مسلمين برسد به اذن مجتهد عادل ونيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام نمی شود در اينجا از مقتضای او، در می رويم وباقی در تحت عمومات باقی میماند وظاهر اين است كه با وجود اينكه در تحت حكم پادشاه اسلام هستند به مجرد اخلال به شرايط ذمه، مال وعرض ايشان حلال نمی شود و ايشان را غلام وكنيز نمیتوان كرد وباكی نيست كه ما، در اينجا اشاره به مأخذ كلمات مذكوره واقوال علما در آن بكنيم. پس می گوييم: بسم الله وبالله والحمد لله والصلوة لاهلها، مسئله: