چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات (1) => فصل هفتم : كتاب الجهاد



460- سوال: در صورتی كه اين طايفه به قصد تسخير بلاد اسلام واجرای احكام كفر، بين المسلمين وساير الانام ومنع اجرای احكام اسلام وقصد نهب واسر وقتل مسلمين آمده باشند ودفع ايشان، حسب الشرع بر جميع مؤمنين ومسلمين لازم و واجب شرعی باشد و بدون رئيس (وبزرگی كه بسط يد داشته باشد وامر ونهی آن در ميان مجاهدين ومقاتلين مطاع باشد) ممكن نيست. آيا شرعا جايز است كه در اين صورت شخصی به اذن مجتهد جامع الشرايط (كه نايب امام است در ايام غيبت) مباشرت رياست ولشكركشی ومقاتله كند -؟

جواب: شكی در جواز آن نيست )هرگاه باعث تعطيل قتال وتأخير آن نشود(


: توضيح: اين حديث به عصر امام (ع) مربوط است وارتباطی با مورد سؤال كه جنگ قفقازيه است ندارد و جمله " جهاد بدون اذن امام عادل جايز نيست " نيز ناظر به جهاد ابتدائی برای گسترش اسلام است نه جهاد دفاعی، ميرزا با آوردن اين حديث میخواهد بگويد: با اينكه اين جهاد به مباشرت فتحعلی شاه وتحت رياست وفرماندهی او است ليكن رزمندگان برای اسلام میجنگند نه برای شخص شاه. - نگاه كنيد به بيوگرافی ميرزا در مقدمه اين كتاب. 


[ 382 ]

چون او اعرف است به احكام و في الحقيقه اين مراجعه به مجتهد است از برای دانستن طريقه واحكام اين مقاتله والا پس آن تكليفی است برآنهايی كه نزديك به كفارند الاقرب فالاقرب به نهجی كه سابق مذكور شد واگر مراد رجوع به او است در اصل كيفيت مقاتله ومحاربه، پس اهل آن عمل، اعرفند به آن، از اغلب مجتهدين. (1)

461- سوال: در اين ايام غيبت امام (ع) در اين قسم مجاهده ومدافعه، آيا اذن خاص مجتهد جامع الشرايط، شرط است يا نه؟

جواب: نه، شرط نيست.

462- سوال: بعد الحكم بوجوب هذا القسم من الجهاد في هذه الاعصار، آيا اين مجاهده ومقاتله به حسب طبقات مسلمين، بر كی واجب ولازم است؟

جواب: پيش گفتيم كه آن، واجب است بر اقرب فالاقرب.

463- سوال: بر همه عالم، اين مشخص است كه كفره روسيه را دولت ومملكت و عده و رياستی، میباشد كه به لشكركشی جزئی و در مدت قليله دفع ايشان در حيز امكان نيست وموقوف بر ترتيب اسباب واسلحه جنگ از توپ وتفنگ وعلم وطبل و ساير ادوات است. آيا آنها داخل مصالح مسلمين است ومال معد بر مصالح مسلمين را بر آنها صرف میتوان نمود يا نه؟

جواب: بلی، اينهم از مصالح مسلمين است. اما سخن در اين است كه تصرف در آن اموال وبه مصرف رساندن آن، كار كی است؟ واما بدون اطلاع حاكم شرع در زمان غيبت میتوان تصرف كرد يا نه؟ وتحقيق آن، بعد از اين میآيد.

464- سوال: آيا در صورتی كه خوف غلبه كفره بر جميع بلاد اسلام واجرای حكم كفر بر همه مسلمين هست، بر همه كس لازم وواجب است كه بقدر القوة والاستطاعة از فاضل مؤنه خود واهل وعيال خود بر آن مجاهده ومدافعه مصروف نموده، سعی در دفع كفره نمايد يا نه؟


1: سؤال كننده در صدد بحث از " ولايت فقيه " است تا زمينه را برای اخذ نمايندگی ولايتی، برای شاه آماده كند ليكن ميرزا سخن از " تخصص در احكام " میزند كه فقيه می تواند  مسايل را بيان كند. 


[ 383 ]

جواب: پيش بيان كرديم كه بر كی واجب است عينا و بر كی واجب است كفايتا. پس بر هر كس كه واجب شد مدافعه، وجوب آن از باب واجب مطلق است وصرف كردن مال كه موقوف عليه قتال ودفاع باشد از جمله مقدمات آن است ومقدمه واجب مطلق واجب است، پس هر كس عاجز نيست از آنكه خود مباشر شود و مالی كه ضرور باشد صرف آن مثل قوت واسلحه وچاروار، هر گاه ضرور باشد وداشته باشد آن را، بايد صرف كند وضرور نيست كه فاضل بر مؤنه باشد. واگر مالی ندارد وديگری مال دارد، واما خود عاجز است، او بايد اعانت كند كسی را كه مال ندارد وآن هم موقوف نيست بر اين كه فاضل مؤنه باشد.

465- سوال: آيا زكوة ماليه ومال امام (ع) را بر مصارف و رفع دشمن دين مبين كه بر سر مسلمين آمده‌اند به اذن مجتهد جامع الشرايط میتوان رسانيد يا نه؟

جواب: اما زكوة مال. پس اظهر اين است كه در مطلق راه خير از باب سهم في سبيل الله میتوان رساند واين امر از اعظم وجوه راه خير وفي سبيل الله است، ولكن اشكال در اين است كه آيا فقر در اخذ آن شرط است يا نه؟ اظهر در نزد حقير اين است كه شرط است، اما نه به اين معنی كه فقير مطلق باشد، بلكه هر چند غنی باشد، ولكن به جهت اين معنی فقير باشد، پس كسی كه قوت ساليانه ومؤنه سال دارد، اما زايد بر آن كه صرف اين راه كند ندارد میتوان از باب سهم في سبيل الله از زكوة مال به او داد و اين منافات ندارد با آنكه پيش گفتيم كه واجب است بر مالدار عاجز از قتال، اين كه از عين المال خود امداد كند قادر بر قتال فقيری را كه عاجز است از تحصيل ما يحتاج حرب، ودر دادن اين زكوة در اين راه، اذن مجتهد عادل ضرور نيست واما حصه امام (ع) از خمس، پس اظهر در نظر حقير، اين است كه بايد به فقرای بنی هاشم داد از باب تتمه مؤنه وبه اين مصرف نمیتوان رساند وآن هم به اذن مجتهد عادل با امكان.

466- سوال: در صورتی كه اين مجاهده ومدافعه، لازم و واجب گرديد شرعا، آيا كسانی كه در اين امر، تهاون وتخاذل نموده، ترك واجب مینمايند از باب امر به معروف، اجبار به امتثال اين امر میتوان نمود يا نه؟ وآيا كسانی كه تهاون وخودداری


[ 384 ]

مینمايند عاصی ومعاقب اخروی هستند يا نه؟

جواب: اين هم از اعظم انواع معروف است وترك آن از اعظم انواع منكر، وجايز است (بلكه واجب است مؤكدا) بر كسی كه جامع شرايط امر به معروف ونهی از منكر باشد عمل به آن.

467- سوال: آيا در اين صورت مرقوم، مؤمنين اموال خود را كه صرف مستحبات مینمايند، بر دفع كفره اگر صرف نمايند اولی است يا اين هم با ساير مستحبات مساوی است در ثواب اخروی؟ بيان فرمايند كه عموم مؤمنين بر اكثر ثوابا، مال خود را صرف نمايند.

جواب: اگر ممكن نباشد قتال ودفاع الا به صرف مال، پس شكی در وجوب آن نيست وهيچ مستحبی مزاحم آن نمی تواند  شد واگر كفايت مهم بدون آن حاصل می شود، پس آن هم، يكی از مستحبات خواهد بود وحكم به اينكه ثواب آن بيش از ساير مستحبات باشد، مشكل است، بلكه از احاديث ائمه اطهار ظاهر می شود كه بعضی از مستحبات، ثواب آن بيش از ثواب به كار بردن هزار اسب است در راه جهاد خدا. مثل قضای حاجت مؤمن وسعی در حاجت مؤمن و بنابر اين، پس آن احاديثی كه پيش ذكر كردم كه دلالت داشت كه عمل نيكی بالاتر از كشته شدن در راه خدا نيست محمول است بر جهاد واجب وآنچه در اين اخبار است بر آنكه من به الكفايه باشد با وجودی كه آنها در كشته شدن وارد شده واينها در مباشرت واعانت امور قتال. (1)

468 -سوال: منافع اراضی خراجيه وحصة السلطان از مزارع واملاك را به اذن مجتهد اخذ وبه مصرف مجاهده ومدافعه كذايی میتوان رسانيد؟ در صورت اخذ اين وجه از مسلمين وبه اين مصرف رساندن شغل ذمگی دارد يا نه؟


1: توضيح: حاصل اين فتوی اين است: تامين نيازهای اين جنگ واجب است بنابراين جائی برای صرف مستحبات نمیماند زيرا اگر باز نيازهائی باقی مانده باز تامين آنها واجب است واگر نيازی باقی نباشد يعنی " ما به الكفايه " حاصل شده باشد، در اين صورت معلوم نيست كه بگوئيم به جای ساير مستحبات نيز به امور جنگ بپردازيد. 


[ 385 ]

جواب: بدان كه منافع اراضی خراجيه، يعنی زمينهايی كه پيغمبر يا امام يا قايم مقام ايشان به زور وقوه گرفته باشند از كفار، و هم چنين زمينهايی كه كفار به عنوان صلح وا گذاشته‌اند به مسلمين مال عامه مسلمين است، مثل مجاهدين وقاضيان بحق و پل ورباط وطلبه علوم وائمه جماعت ومؤذنين وامثال آنها و ولايت ومباشرت و تصرف در آن به تقدير وتدبير امام عادل، موكول است كه بگيرد وبه مصارف آنها برساند. ومعروف از مذهب اصحاب ما اين است كه در حال تسلط سلطان جائر از مخالفين مذهب نيز حكم آن، حكم امام عادل است، يعنی آنچه را بگيرد به اسم مقاسمه وخراج، هر گاه بگيرند وبدهند به اهل آن حلال است و مراد از مقاسمه حصه معينه‌ای است از حاصل اراضی خراجيه ومراد از خراج، آن است كه قرارداد می كنند از مال بر زمين واشجار وگاهی خراج بر هر دو اطلاق می شود واخباری كه دلالت دارد بر اين، بسيار است. بعضی از آنها دلالت دارد بر اينكه معامله می شود با ايشان (1) معامله امام عادل. و بعضی دلالت می كند بر حليت اخذ خراج. وبعضی دلالت دارد بر اينكه جايز است خريدن آنچه آنها میگيرند. و از بعضی آنها مستفاد می شود كه جايز است اخذ، هر چند گيرنده از مصالح عامه مسلمين نباشد، وظاهر اطلاق كلام جمعی از اصحاب هم اين است وهر چند بعضی در اين توقف كرده‌اند. و احوط بلكه اظهر اين است. وجمعی تصريح كرده‌اند به اين كه رضای مالك شرط نيست در جواز اخذ وتظلم مالك هم ضرر ندارد، مگر اينكه علم به هم رسد كه بر او ظلم شده زياده از معتاد گرفته‌اند نسبت به آن زمان. وگفته‌اند كه شرط نيست در حليت آن، اخذ سلطان جائر، بلكه كافی است حواله كردن او يا بيع كردن او در حالی كه در دست مالك است، يا در ذمه او، در جايی كه بيع در ذمه جاير باشد. وزياد كرده‌اند بعضی بر اين، گفته‌اند كه جايز نيست كه مالك بدزدد، يا انكار


1: يعنی مردم با سلاطين جائر در مورد خراج همان رفتار را میكنند كه با امام عادل میكنند مثلا هدايا و بخشش آنها را می توان گرفت وبا آنها میتوان خريد وفروش كرد. 


[ 386 ]

كند، چون آن حقی است بر گردن او. واين سخن مشكل است، زيرا كه نهايت آنچه مستفاد می شود از اخبار، اين است كه معامله می شود با او معامله امام عادل، هرگاه ممكن نشود استيفای حق، مگر به اين نحو و خوف جواز ضرر باشد بر او، از مخالفت و منع وانكار. اما با وجود امكان، پس مشكل است عدم جواز منع، بلكه ظاهر اين است كه جايز است، زيرا كه هر چند اين حقی است ر گردن او، و جاير حقی ندارد، پس اولی آن است كه آن را به مصرف آن برساند به حكم حاكم شرع يا عدول مؤمنين، هر گاه ميسر نباشد اذن حاكم شرع. واما جواز تصرف خود به مصرف خودش، پس هيچ كس به آن قايل نيست و هرگاه اذن حاكم وعدول مؤمنين هم ميسر نشود خود به مصرفهای آن برساند. هرگاه دانا باشد به مصارف آن وهرگاه دانا نباشد نگاه دارد و وصيت كند به كسی كه اعتماد دارد تا برسد به مصرف آن به اذن كسی كه اهل آن باشد. و همچنين حكم زكوتی كه مخالف میگيرد ودر اينجا هر گاه جاير، آن زكوة را به كسی بدهد كه مستحق نباشد، پس حكم به جواز اخذ مشكل است، بلكه ظاهر عدم جواز است. تا اينجا سخن در اين بود كه سلطان جاير از مخالفين باشد، اما سلطان جائر از شيعيان كه خراج میگيرند، آيا حكم او هم حكم سلطان مخالف است؟ پس بدان كه هر چند اطلاق كلام اصحاب مقتضی اتحاد حكم است ولكن احاديثی كه در اين مسئله وارد شده، بسياری از آنها صريح است در حكم مخالفين (1). وظاهر باقی اخبار هم اين است، پس حكم به مساوات مشكل است. بلی بعضی روايات مثل روايت عبدالله بن سنان كه صحيح است از عبدالله تا پدرش سنان. وهم روايت ابی بكر حضرمی كه آن هم قوی است اشعار دارند به اين كه علت حليت آنچه جائر میگيرد، اين است كه حقی كه شيعيان دارند در اين مالها به آن برسند. پس توان گفت كه آنچه سلطان جائر ما میگيرد از اين وجوه حلال باشد از برای كسی كه مستحق آن


1: نه در حكم جائر شيعه. 


[ 387 ]

باشد، هر چند از برای خود او حلال نباشد، زيرا كه خود او هم معتقد است كه مستحق اين منصب نيست به خلاف مخالفين كه خود را مستحق آن منصب میدانند وبه هر حال، احوط و اولی اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد. هر گاه اين، دانسته شد بر میگرديم به صورت سؤال ومی گويم كه معنی حصه سلطان را نفهميدم چه چيز است. سلطان حصه ندارد به غير همينكه او هم چون از مصالح عامه مسلمين است به جهت جنگ وجدال وحراست دين اسلام ودفع فساد، پس او هم حصه دارد از اين مال، نه اينكه همه آن، مال او باشد وحليت آن هم بر او بايد به اذن حاكم شرع باشد وبعد از آنكه بر وجه شرعی حصه او باشد ديگری را در آن حقی نيست واگر مراد از حصه سلطان همان مجموع خراج است كه او ضبط می كند، پس اگر در اخذ آن تعدی از معتاد آن زمان وآن زمينها نكرد، پس مال خراج است كه در نزد او جمع است اين دفاع وقتالی كه از او سؤال شده هم از مصالح عامه مسلمين است. پس هر گاه سلطان از آن مال به قشونی كه قتال می كند بدهد، هرگاه حاكم جاير شيعه را مثل مخالف بگيريم، پس حلال است مطلقا والا همان اشكال سابق است ودفع آن به اذن مجتهد عادل می شود، اما اين سخنها محض فرض است ودر زمان ما تحقق نمیپذيرد (1).

469 -سوال: در مال جهادی كه خاتم المجتهدين شيخ علی عبد العال (ره) در رساله خراجيه نوشته است رأی ملا زمان ومجتهدين عصر چيست (2)؟

جواب: اين معلوم شد از سابق.

470- سوال: غنيمت واسرای كفره روسيه كه در اين زمان غيبت، به دست میآيد در دعوی وقتال مما حواه العسكر وما لم يحوه، چه حكم دارد؟ آيا همه مال امام است يا نه؟ وعلی التقدير الثانی اخراج خمس آن واجب است يا نه؟


1: اين اعلام يك نوع ترديد در صداقت سؤال كنندگان است. 2: سؤال كننده بتدريج به اصل مطلب خود نزديك می شود زيرا مراد از شيخ علی، مرحوم كركی معروف به محقق ثانی است كه به عنوان ولی فقيه حكومت شاه طهماسب را تنفيذ كرده بود. 


[ 388 ]

جواب: مال امام نيست، بلكه مال آن است كه از آنها گرفته است و آنچه به گوش سائل خورده كه غنيمتی كه در جنگ كفار به غير اذن امام بيارند، آن مال امام است واز قبيل انفاق است وخمسی در آن نيست (واشهر واقوی هم آن است وجمعی قايل شده‌اند كه آنهم مثل قتالی است كه به اذن امام باشد وخمس در آن هست) آن در صورتی است كه قتال بر سبيل جهاد است. يعنی دعوت كفار به اسلام شود، اينجا است كه خلاف كرده‌اند، ومشهور آن است كه مال امام است. واما جنگ وقتلی كه بر سبيل دعوت به اسلام نباشد، بلكه محض از برای دفاع باشد، مثل صورت سؤال، پس آن از اين قبيل نيست، بلكه از قبيل دزديدن مال حربی است يا گرفتن به عنوان تقلب وغارت يا خدعه، وحكم آن، اين است كه مال كسی است كه میگيرد از آنها، واما وجوب خمس در آن، پس در آن، دو قول است. بعضی قايل به وجوب شده‌اند، چون اين هم از باب منافع كسب وارباح است وبعضی واجب ندانسته‌اند. ودور نيست كه مراد قايل به عدم وجوب هم نفی وجوب خمس بر سبيل غنيمت دار الحرب باشد، نه اينكه از باب اينكه از ارباح باشد هم خمس ندارد. وفرق ما بين اين دو قسم خمس ظاهر می شود در اينجا كه خمس بر سبيل ارباح را بعد از وضع مؤنه سال میدهند به خلاف خمس غنايم كه بايد كائنا ما كان بدهند. وبه هر حال اقوی اين است كه خمس از حيثيت غنيمت بودن تعلق نمیگيرد، بلكه از باب ارباح مكاسب است. واينكه گفتيم حلال است مال حربی از برای آن كس كه گرفت آن را (در غير جنگ جهاد (1) كه دعوت به اسلام باشد) فرقی نيست ما بين اين كه در دار الحرب اخذ


1: با اين كه قرار بر اين است كه تنها در موارد خيلی ضروری راجع به مطالب متن توضيح داده شود ليكن به نظر میرسد توضيح يك موضوع در اينجا اگر ضروری هم نباشد دست كم لازم است: در سيستم حقوقی واجتماعی اسلام 12 نوع جنگ مشروع، وجود دارد (يا در 12 رديف میتوان آنها را قرار داد). 1) جهاد لاعتلاء الاسلام: جهاد ابتدائی كه هدف از آن گسترش اسلام است ونظر اجماعی بر اين است كه بدون اذن امام (ع) يا نايب خاص او، نمی شود. 2) دفاع عن بيضة الاسلام: با حضور واذن امام يا نايب خاص، در اين مورد هم نظر اجماعی بر اين است كه همه 


[ 389 ]

كند يا دار الاسلام، به شرطی كه در امان مسلمان نباشد.


احكام جهاد (از قبيل غنايم، خمس غنايم، مجازات فرار واحكام شهيد مانند: عدم غسل وكفن وحنوط) جاری میباشد. 3) در قبال بغات: در حضور وبا اذن امام يا نايب خاص او، مانند جنگ جمل، صفين ونهروان. اين نيز احكام بالا را دارد مگر يك سری حقوق به نفع افراد باغی كه زخمیهای شان كشته نمی شود واسرایشان آزاد میگردند وچند حق ديگر. 4) جهاد در قبال بغات بدون حضور واذن امام يا نايب خاص او، ودر عصر غيبت در صورت حاكميت نايب عام (ولی فقيه). اين مورد با مورد سوم هيچ فرقی ندارد مگر در اينكه بعضیها در دو محور آن سخن دارند: الف: قولی بس نادر پيدا می شود كه اصل تاسيس حكومت بوسيله نايب عام را به زير سؤال میبرند. ب: در صورت صحت تاسيس چنين حكومت (كه قول اكثريت قريب به اجماع نيز همين است) اختلاف نظر در جريان احكام جهاد در اينجا هست بصورتی كه در ذيل مورد پنجم وششم شرح داده می شود. توضيح اين كه در همين مسائل خواهيم ديد كه خود ميرزا نيز مطابق قول مشهور وقريب به اجماع مزبور، رای میدهد. 5) جهاد دفاعی در صورت حمله دشمن بدون اذن امام ونايب خاص او، در عصر حضور امام. مثلا سرعت حمله دشمن فرصتی برای تماس با امام باقی نگذارد. در اينجا نيز همان اختلاف نظر در مورد جريان بعضی احكام هست. 6) جهاد لاعتلاء اسلام وابتدائی برای گسترش اسلام در عصر حضور بدون اذن امام يا نايب خاص او، در اين صورت غنايم مال امام است وباز در مورد جريان بعضی احكام (مزبور) اختلاف نظر هست. 7) جهاد دفاعی در صورت حمله دشمن در عصر غيبت. واين همان است كه بيشتر به " الدفاع عن بيضة الاسلام " معروف است وقرار گرفتن بيضه الاسلام در خطر انقطاع به دو صورت متصور است: الف: اصل اسلام بطور كلی به مخاطره افتد. ب: بيضه اسلام در مملكتی از ممالك اسلام با خطر انقطاع مواجه گردد. مانند ماجرای اندلس (اسپانيا). بعضیها اين صورت را از مصاديق " دفاع از بيضه نمیدانند بل مشمول مورد زير میدانند ليكن تعدادشان خيلی كم ونادر است، اختلاف در جريان بعضی از احكام در اين دو صورت نيز هست. 8) جهاد دفاعی برای دفاع از جان قوم يا گروهی از مسلمين. 9) جهاد دفاعی برای دفاع از مال يا عرض قوم يا گروهی از مسلمين. 10) جهاد يك يا چند نفر برای حفظ جان خودشان. و از اين قسم است كسی كه به ميان مردمی از كفار رفته و كفار ميزبان، مورد حمله كفار ديگر شوند بطوری كه جان او نيز در خطر باشد. 11) دفاع شخصی يا اشخاصی از جان يا مال يا عرض خودشان در قبال مهاجمين مسلمان. مانند دزدان راهزن و... 12) هر كدام از موارد: 8 - 9 - 10 - 11، هم در عصر حضور قابل تصور است وهم در عصر غيبت. و در همه