جلسه هشتماصطلاح «مشتركات» عامل تناقضاستفاده آزاد از معدن در متون شيعي: آن چه در متون شيعه آمده چيز ديگر است: حديث محمد بن سنان: «عن ابي الحسن (ع). قال: سئلته عن ماء الوادي، فقال: انّ المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء.» ويژگيهاي اين حديث: 1ـ پرسش از ملكيت نيست، پرسش از «استفاده» است. و امام (ع) استفاده از آن را براي عموم آزاد، اعلام ميفرمايد. 2ـ آبي كه در «وادي» باشد طبعاً مصداق اوليه آن آبي است كه در «بطن وادي» است و خود «بطون الاوديه» مال امام (ع) و سمت امامت (حكومت) است. 3ـ خود اين حديث دلالت دارد كه آبهاي سيلابي و رودخانهها مال امام (ع) هستند. زيرا اولاً: همه رودخانههاي جهان سرچشمههايشان از «بطون الاوديه» است. ثانياً: آن تعداد از رودخانهها كه بسترشان در دشت است و در بطن وادي نيست، و ممكن است كسي گمان كند آنها ملك امامت نيستند، لذا همگي در حديث نام برده شدهاند و تنصيص شده كه ملك امامت، هستند، تا جاي شك و ريبه نماند. از قبيل: جيحون، سيحون، نيل، رودخانههاي دشت خوزستان، فرات، دجله، رودخانه سند. ميدانيم كه در سرتاسر ممالك اسلامي در آن روز غير از اينها رودخانهاي كه پس از عبور از سرشاخهها، در دشت مسطح جريان داشته باشند، وجود نداشت: الف) كليني (ره): «عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، جميعاً عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله (ع) قال: كري جبرئيل برجله خمسة انهار، لسان الماء يتبعه، الفرات، و الدجلة و نيل مصر، و مهران، و نهر بلخ، فما سقت او سقي منها فللامام و البحر المطيف بالدنيا.» تذكر بس مهم: ما در اين مباحث، نه در مقام نقد و انتقاد از بزرگاني مانند شيخ بزرگوار طوسي (ره) هستيم ونه در مقام انتقاد از ديگر فقهاي عظام، بل كه در صدد نشان دادن خلاءها و موارد كمبود كار علمي، و شواهد نياز به كار بيشتر در باب خمس، هستيم كمبود و نيازي كه در ديگر ابواب فقه به اين ماهيت وجود ندارند. همان ابواب فقه كه همين بزرگواران براي ما تحقيق و تدوين فرمودهاند. گرچه در عالم طلبگي هر طلبهاي مجاز است دربارة سخنان بزرگان به بحث كاملاً آزاد بپردازد. ب) كليني (ره): «عن محمد بن يحيي، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عبدالله ابن احمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن ابان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان او المعلي بن خنيس، قال: قلت لابي عبدالله (ع): مالكم من هذه الارض؟ فتبسم ثم قال: انّ الله بعث جبرئيل و امره ان يخرق بابهامه ثمانية انهار في الارض، منها سيحان، و جيحان و هو نهر البلخ، و الخشوع و هو نهر الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نيل مصر، و دجلة، و الفرات. فما سقت او استقت فهو لنا...». سه نكته در اين حديث، قابل تذكر است: اول: اگر اين حديث از معلي بن خنيس باشد، كه جاي بحث ندارد. و بر فرض اگر از يونس بن ظبيان باشد چون ممكن است پيش از انحراف او باشد، باز چندان اشكالي متوجه سند از اين جهت نميشود. دوم: رسما: به مكان رودخانهها، تنصيص شده كه دقيقاً رودهايي را ميگويد كه در دشتها نيز جريان دارند، و مثلاً جيحان و سيحان، با جيحان و سيحان كه در جنوب غربي تركيه هستند و در بطن وادي جريان دارند، اشتباه نشود. زيرا آن دو نياز به نصّ خاص، ندارند. سوم: مراد از «شاش» نيز «شوش» است. «خشوع» جمع «خشع» است (مانند قلوب و قلب) شامل هر رودي است كه در چپ و راست شوش هستند. 4ـ بديهي است اين اشتراك عمومي «آزادي عموم» در استفاده از آب، نار وكلائي است كه در اراضي امامت است. 5ـ معني «ماء» روشن است. و «كلاء» يعني «گياهي كه قابل چريدن دامها باشد». اما دربارة «نار» گفتهاند مراد از آن سنگهاي آتش زنه است. و گفتهاند مراد هيزم است. و ميتواند شامل هر دو باشد. در اين جا بايد ماء، كلاء، و نار، را در دو حالت مشخص و جدا از هم در نظر گرفت: الف) در حالت طبيعي: در اين حالت، مال امام است و كسي ديگر، مالك آن نيست، خواه مالكيت فردي و خواه مالكيت عموم مردم و خواه اصطلاح غير شيعي «مشتركات». ب) و در حالت «حيازت»: وقتي كه اين سه حيازت ميشوند، ميشوند ملك حيازت كننده. اما اگر عموم را مالك آنها بدانيم، جائي و نقشي براي حيازت نميماند. برخي از بزرگان ما (قدس الله اسرارهم) ميفرمايند «تنها رودخانههاي بزرگ مانند فرات و دجله مال امامت هستند». اما توجه نميفرمايند كه ديگر رودخانهها همگي يا از اول و يا آخر در بطن وادي قرار دارند، مانند «ارس» و سفيد رود و... يا بخش عمدهشان در بطن وادي قرار دارد. و بطن وادي مال امامت است. حديثهاي مذكور در اين مقام نيستند كه از ميان رودخانهها چند رودخانه را مال امامت، معرفي كنند. بل در اين مقام هستند كه گمان نشود رودهايي كه بخش عمدهشان در دشت جاري است و در بطن وادي نيست، مال امامت نيست. پرسش: آيا نميتوان گفت: نقش حيازت در اين فرض، اين است كه «اولويت» را تعيين ميكند؟ همگان به طور مشاع مالك هستند، حيازت آن، آن را از مشاع بودن خارج ميكند و ملك شخص معين ميكند. جواب: در ميان «نواقل ملك» چنين ناقلي نداريم. كه ملك مشاع را به ملك فردي نقل كند. بل چيزي به نام حيازت، نشان ميدهد كه اساساً مالكيتي براي مردم نبوده است. يعني خود حيازت و اخبار حيازت، همگي دليلي هستند كه آنها قبل از حيازت ملك امامت، هستند. حتي نيازي به اين بحثها نيست. زيرا اين اشتراك در استفاده در ماء، كلاء و نار اراضي امامت است. و جالب اين كه: امروز براي هر ملت و هر مردمي روشن شده كه رودخانهها مال حكومت هستند. يك پرسش بيپاسخ: دربارة اراضي موات كه مال حكومت است راه احياء براي تملك بخش خصوصي به وسيله احياء، باز است. و دربارة معادن روي زمين راه استفاده (نه تملك) براي بخش خصوصي باز است. چرا در مورد اول، مالكيت امامت را پيش از احياء، ثابت ميدانيم. اما در مورد دوم مالكيت امامت را قبل از حيازت، نفي ميكنيم؟ دربارة اراضي موات به حديثهاي انفال عمل ميكنيم اما دربارة معادن حديثهاي انفال را كنار ميگذاريم؟ آيا اجازه حيازت، از اجازه تملك قويتر است؟! بديهي است اين روش ما يك تأثير پذيري است از سبك و روش عامه كه بنيان آن از ماجراي فدك گذاشته شده است. از نظر فقه شيعي هيچ مالي بدون مالك نيست. هر مالي يا ملك امامت است و يا ملك بخش خصوصي. و چيزي به نام «مشتركات» در فقه شيعه جاي ندارد. چيزي كه زمينه ذهني را در ميان دو جامعه مسلمان (سوريه و عراق) براي حزب «البعث الاشتراكيه» باز كرد و بهانه به دست ميشل عفلق داد. همين اصطلاح «مشتركات» بود كه در فقه عامه است كه ذهن عدهاي را آماده پذيرش آن ميكرد. كه شرح اين ماجراي اسف انگيز از موضوع بحث ما خارج است. آخرين جملة مرحوم شهيد اول (ره) در كتاب الخمس لمعة دمشقيه، چنين است: «و اما المعادن فالناس فيها شرع». و در ظاهر اين جمله، فرقي ميان معادن ظاهره و باطنه، يا معادني كه در ملك افراد بخش خصوصي باشد، نميگذارد. و نيز روشن نميفرمايد آيا معادن ملك مردم است به طور «شرع سواء» يا تنها در استفاده از آن شرع سواء هستند؟ مرحوم آقا جمال گلپايگاني در حاشيه شرح لمعه، در توضيح همين جمله شهيد اول، ميگويد: «اي مشاؤون لافضل لاحدهم فيها علي الاخر» و توضيح ميدهد كه لفظ «شرع» با فتحه راء و سكون آن، هر دو صحيح است. مطابق فتواي مرحوم شيخ (ره) و شهيد (ره) ـ و اكثر فقها كه با آنان هم عقيدهاند ـ معادن «حق مشترك» مردم است نه «ملك مشترك» شان، مانند راهها و جادهها و آقا جمال (ره) كم لطفي فرموده و لفظ «مشاؤون» را آورده است كه يك مقولة ملكي است نه «حقي». اين در صورتي است كه نسخه بردار را متهم كنيم كه به جاي «ع» حرف «ؤ» را آورده است و اگر او را متهم كنيم كه به جاي «س»، «ش» را آورده، كلام آقا جمال صحيح ميشود؛ يعني «مساوون لافضل لاحدهم» ميشود و از مقولههاي حقي ميگردد، درست مانند راهها. اما مطابق اين فتواي اكثر فقها، جايي براي چند پرسش هست: 1ـ گفته شد نه اصطلاح «مشتركات» اصطلاح شيعي است و نه حديث «شرع سواء» حديث شيعي است، گرچه آزادي استفاده عموم را به شرط خمس ميپذيريم. 2ـ مطابق حديث حماد بن عيسي كه پيشتر خوانديم، امام كاظم (ع) دربارة ملكيت انفال و اموال، ميفرمايد: «انّ الله لم يترك شيئاً من صنوف الاموال الاّ و قد قسّمه، فاعطي كل ذي حق حقه و الانفال الي الوالي». اما مطابق اين فتوي، معادن بدون مالك ميمانند و تنها حق استفاده از آنها به طور شرع سواء در اختيار مردم قرار ميگيرد. بر خلاف حديث. 3ـ گفته شد حتي مسجد كه استفاده از آن حق شرع مردم است، باز مالك دارد و «بيت الله» است. زيرا عدم مالك و «بيمالك بودن»، مطابق روح فقه شيعه، داراي آثار منفي ميباشد؛ اگر معدن نمكزار «مثلاً» مالك ندارد پس چه كسي مردم را در استفاده از آن شرع سواء كرده است؟ وقتي پاسخ اين پرسش و خود اين پرسش بهتر روشن ميشود كه بر اساس «الاشياء تعرف باضدادها»، نگاهي به ديگر بينشهاي اقتصادي در جهان، داشته باشيم؛ اگر همين پرسش را از نظام اقتصادي ليبرال، بپرسيد ميگويد: مردم خود تصويب كردهاند كه در منابع طبيعي مشترك باشند (نظام دمكراتيك و ليبراليزه اقتصادي)، فردا هم ميتوانند با يك تصميم دمكراتيك ديگر، اساس اين مصوبه را از بين ببرند. اما در اسلام، اين خدا و رسول (ص) است كه مردم را در استفاده از نمكزار، شرع سواء كرده و تا ابد هم غير از اين قانون ديگري تصويب نخواهد شد. مگر باز به تشخيص امام آن هم در فروعات اين مساله. پس مالكيت آن نمكزار، مالكيت خدا و رسول و امام است و آنان حق استفاده را به طور شرع سواء به مردم واگذار كردهاند و خمس آن را ميخواهند. مرحوم شيخ (ره) و پيروانش، از طرفي معدن نمكزار را مانند راه و جاده به طور شرع سواء در اختيار مردم قرار ميدهند، با اين وجود، باز از آن خمس ميخواهند. اگر آن معدن مال امام نيست چرا بايد خمس آن پرداخته شود؟ آيا به عنوان خمس ارباح؟ در اين صورت نيازي نبود كه گفته شود «خمس معدن را بپردازيد.» زيرا همان «وجوب خمس ارباح» كافي بود و اين حكم مصداق «لغو» ميشود. 4ـ علاوه بر حديث مذكور، حديث ابو بصير از امام باقر(ع): «قال: لنا الانفال، قلت، و ما الانفال؟ قال: منها المعادن، و الاجام، و كل ارض لاربّ لها، و كل ارض باد اهلها فهو لنا.» و نيز حديث داود بن فرقد از امام صادق (ع): «قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودية، و رؤوس الجبال، و الاجام، و المعادن، و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب، و كل ارض ميتة قد جلا اهلها، و قطايع الملوك.» در اين حديثها، معادن به طور مطلق، با هر مال ديگر «قسيم» آمده است، نه «قسم». اين كه شيخ (ره) ميفرمايد: «معدن جزء زمين است» و صريحاً معدن را «قسم زمين» و جزء زمين ميداند، با نصّ اين حديثها مخالف است. اشكال: اين دو حديث و همين طور حديث حماد بن عيسي، صحيحه نيستند و ضعف سند دارند. شايد مرحوم شيخ (ره) و طرفدارانش به همين دليل به آنها عمل نكردهاند. و ظاهراً حديث محكمتري نداريم كه معادن را از انفال، بشمارد، لذا مرحوم شيخ و نيز شهيد هنگام شمارش فقرات انفال نامي از معدن، نبردهاند. جواب: علاوه بر اين كه اين سخن با قاعده و معيار كلي كه در تعريف انفال گذشت (انفال: املاك و اموالي هستند كه پيش از صرف هزينه نيروي انساني و سرمايه، در جاي خود ارزش اقتصادي دارند). سازگار نيست. و فقه ما همه جا قاعده و معيار دارد، اگر به اين سه حديث عمل نميفرمايند، پس به كدام دليل خمس را در معادن واجب ميدانند؟ مطلب تنها به سرنوشت اين سه حديث وابسته نيست، بل همه حديثهايي كه خمس را بر معدن، واجب ميدانند، در اين جا مطرح هستند. همان طور كه گفته شد؛ مساله خارج از دو صورت نيست: يا معدن از انفال است و لذا خمس آن واجب است همان طور كه در حديث فضلا فرمود: «فمن وصلهم بشيئ فمّما يَدَعون له، لا ممّا يأخذون منه» خمس انفال از مال خود امام گرفته ميشود. و يا: خمس معدن، از خمس ارباح، است گفته شد در اين صورت نيازي نبود كه خمس معدن به طور «خاص» و ويژه، آن هم به عنوان «قسيم» ذكر شود. زيرا مصداق «لغو» ميگردد. اشكال: ميتوان گفت: نه از خمس انفال است و نه از خمس ارباح، خمس خاص است در مورد خاص. جواب: بلي، ميتوان چنين گفت و ثمرهاش هم اين ميشود كه در خمس ارباح، نفقه سال، كسر ميشود و در خمس معدن كسر نميشود. (همان طور كه پيشتر بيان شد). اولاً: جواب اين نيز پيشتر گذشت، به ويژه در مبحث «المخمّس لايخمّس». ثانياً: در اين صورت كسي كه كارش فقط استخراج معدن است و خمس را ميپردازد، ديگر خمس ارباح بر او واجب نميشود به دليل «المخمس لايخمس». زيرا وقتي ادعا ميكنيم اين قاعده جاري نميشود كه مورد خمس از انفال و مال خود امام (ع) باشد، و تنها در اين صورت خمس انفال به منزله هزينه «پروانه كسب» شده و در زمرة هزينهها قرار ميگيرد و ربطي به خمس ارباح ندارد. اما وقتي كه بپذيريم معدن مال امام (ع) نيست و خمس از محصولي كه مال خود استخراج كننده است، گرفته ميشود. در اين صورت خودش ميشود خمس ارباح. و قضيه تمام. اشكال: چه عيبي دارد؟ به اصطلاح «نلتزم به» ميپذيريم كه آن فرد مذكور، خمس ارباح نپردازد. جواب: اين التزام شما را ملتزم ميكند كه «لغويت» را دستكم به طور «في الجمله» بپذيريد. يعني اوامري كه ناظر به خمس معدن هستند، دستكم درباره شخص مذكور، لغو ميباشند. همان اوامر خمس ارباح دربارة او كافي بود. شما نميتوانيد در سر تا سر فقه ما چنين چيزي پيدا كنيد. زيرا نسبت ميان اوامر خمس ارباح و اوامر خمس معدن نه اعم و اخص، است و نه مطلق و مقيد، تا بحث به «حاكم و محكوم» و حكومت يك دليل بر دليل ديگر برسد. بل ميانشان «تباين كلي» است. چون «موضوع» شان جداي از همديگر است. و اين متباين بودن «موضوع»، اجازه نميدهد كه حتي به «عموم و خصوص من وجه» نيز عمل كنيم. با بيان ديگر: اگر محصول معدن را بوجه من الوجوه مصداق «ربح» ميدانيد، در اين صورت، آن «لغويت في الجمله» پيش ميآيد. و اگر آن را مصداق ربح نميدانيد بوجه من الوجوه، پس بايد معدن از انفال باشد. و جايي براي «من وجه» نميماند. سند: اين جاست كه دقيقاً مشاهده ميكنيم سند سه حديث مذكور كاملاً جبران ميشود؛ متن آنها براي عمل «متعين» است و راه گريزي از آن نداريم و الاّ با مشكل لغويت رو به رو ميشويم. و در اين صورت اوامر خمس معدن نيز دقيقاً مؤيد متن اين سه حديث ميشوند كه در ميانشان صحيحه و موثقه هم داريم كه خواهد آمد. و فقها به مرسله حماد بن عيسي نيز عمل كردهاند. فرق اساسي و ويژگي باب خمس: از همين بحثهاي دقيق، روشن ميشود كه باب خمس، فرقهاي اساسي با باب زكات دارد. هيچ كدام از اين مشكلات پيچيده در باب زكات وجود ندارد. اين فرقها اقتضا ميكند كار علمي زياد، وسيع، دقيق، بيش از پيش انجام دهيم. نكته: همه مباحث بالا كه درباره معدن، بود دربارة «كنز» نيز هست. |
