جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه پنجم

فرق و ويژگي اساسي هفتم: سياليّت در نصاب

در خمس غنايم جايي براي نصاب نيست. غنيمت هر چه باشد (كم يا زياد) يك پنجم آن مال حكومت است. همين طور در خمس ارباح، زيرا پس از كسر هزينه و مؤنه هر چه باقي بماند از كمترين رقم تا هنگفت‌ترين مبلغ مشمول خمس است. و همچنين در زمين ذمّي و در مال مخلوط به حرام.

اما در خمس انفال سخن از «نصاب» به ميان آمده، همان طور كه در باب زكات هست. ليكن يك فرق اساسي در اين مطلب ميان باب زكات و باب خمس هست: در باب زكات نصاب هر كدام از متعلقات زكات به طور ثابت و معيني، تعيين شده است و حديث‌ها نيز اختلافي را در نصاب نشان نمي‌دهند. اگر اختلافي در نحوه برداشت‌ها و استنباط‌ها باشد و منجر به تفاوت فتواها باشد، از سنخ همان اختلاف نظرها است كه در همه ابواب فقه، هست.

اينك نگاهي به نصاب‌ها در خمس انفال:

نصاب گنج:

در نصاب گنج دو صورت مختلف آمده است: 1ـ همان نصاب طلا و نقره در باب زكات.[1] 2ـ اصل گنج بخشوده مي‌شود، در نتيجه نصاب سالبه به انتفاي موضوع مي‌گردد.[2]

اما در اين جا يك بحث هست: آيا مراد از گنج فقط آن است كه محتوايش طلا و نقره باشد، و شامل ديگر جواهرات از قبيل الماس و ديگر سنگ‌هاي پر ارزش، نمي‌شود؟ بهتر است صحيحه را بخوانيم: احمد بن محمد بن ابي نصر (بزنطي) مي‌گويد: از امام رضا (ع) پرسيدم «عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزّكاة في مثله ففيه الخمس.»[3]

مراد از «مثله» چيست؟ مقدار و وزن است؟ در اين صورت كنز فقط آن است كه از جنس طلا و نقره باشد. و اگر مراد از «مثله» قيمت و بهاي كنز باشد، كنز به هر جواهري صدق مي‌كند. در اين صورت اگر گنج از جنس جواهرات ديگر باشد قيمت و بهاي آن محاسبه مي‌شود اگر به ارزش طلا و نقره در حد نصاب زكات، بالغ شود خمس آن واجب مي‌شود.

ظاهر اخبار همان صورت اول است و سنگ‌هاي قيمتي داخل مصداق گنج نمي‌شوند. ليكن در اين صورت با دو مشكل روبرو مي‌شويم:

1ـ در لسان و اصطلاح مردم از قديم و نديم لفظ كنز در عربي و لفظ گنج در فارسي به هر نوع جواهر، گفته شده است. حتي در دو قرن اخير شامل اشياء غير جواهر، و هر شيئ باستاني با ارزش مي‌گردد.

2ـ ديگر جواهرات كه مثلاً به صورت «دفينه» يافت شوند، نيز از جمله «انفال» هستند، خواه به عنوان «مجهول المالك» و خواه به عنوان «باد عنها مالكها». اگر دفينه‌هاي جواهر ديگر را مشمول خمس ندانيم، بايد باز به «سماحت» متوسل شويم و بگوييم اين قبيل دفينه‌ها، بخشوده شده‌اند. همان طور كه حديث پنجم همين باب از وسايل هر نوع گنج را مي‌بخشد.

اما دليل بر بخشوده شدن جواهرات سنگي به طور خاص، نداريم. و اطلاقات انفال ايجاب مي‌كند كه گفته شود: اساساً جواهرات سنگي كلاً مال حكومت است و به خمس نيز مقاطعه نشده است، بايد همه يك جا به حكومت تحويل داده شود.

البته بحث در جواهرات سنگي‌اي است كه به صورت دفينه پيدا شوند، نه در آن چه به وسيله استخراج از معدن به دست آيند كه مشمول احكام معدن مي‌شوند كه البته باز از انفال هستند.

اما با توجه به قراين و شواهد و معناي كنز در زبان مردم و نيز با توجه بر اين كه در اين باب «حقيقت شرعيه» نداريم و همچنين «حقيقت متشرّعه» نداريم، بايد لفظ «مثله» را به قيمت و بهاي دفينه معني كنيم، نه به «جنس طلا و نقره». براي اين معني لفظ «مثله»، هم اينك كه بحث از نصاب معدن شروع مي‌شود، دليل بس قوي و محكم، خواهيم داشت، توجه فرمائيد:

نصاب معدن و غواصي:

1ـ صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر: «قال: سئلت ابا الحسن (ع) عمّا اخرج المعدن من قليل او كثير، هل فيه شيئ؟ قال: ليس فيه شيئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة؛ عشرين ديناراً».[4]

پيش از هر مطلب دربارة اين حديث، در تكميل بحث گنج توجه فرمائيد كه همان لفظ «مثله» در اين حديث نيز آمده است و هيچ ترديدي نيست كه مراد «قيمت» و ارزش مالي است نه همجنس بودن محصولات معدني با طلا و نقره. زيرا حديث شامل همه نوع معدنيات است. و با اين حساب علاوه بر جواهرات سنگي، تكليف آثار باستاني با ارزش، نيز روشن مي‌شود.

2ـ حديث ديگر از همان احمد بن محمد بن ابي نصر با واسطة محمد بن علي بن ابي عبدالله: «عن ابي الحسن (ع): قال: سئلته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذهب و الفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.»[5]

مرحوم عاملي بلافاصله مي‌فرمايد: اقول: اشتراط بلوغ الدينار انّما هو في الغوص لا في المعدن. او تصريح مي‌كند كه براي حل «منافات» ميان اين دو حديث، بايد اين حديث را تأويل كنيم و نصاب يك دينار را فقط نصاب غواصي بدانيم. اما اولاً: چنين تأويلي بسي مشكل و غير ممكن است، ردّ حديث آسان‌تر از اين جراحي است كه بخشي از روح جاري يك سخن را بپذيريم و بخش ديگر آن را نپذيريم. حقيقت اين است كه در يكي از اين دو حديث نصاب معدن 20 دينار و در ديگري فقط يك دينار، تعيين شده است. و حل منافات اين دو با همان «اِعمال اختيار» كه ائمه (ع) دربارة خمس دارند (گاهي كم مي‌كنند و گاهي زياد، گاهي هم از اصل و اساسي مي‌بخشند) درست است نه با جراحي روح واحد يك حديث. يعني باز مساله بر مي‌گردد به ويژگي‌هاي باب خمس كه «عفو» و «سماحت» به عنوان عنصري در كنار عناصر تعادل و تراجيح قرار مي‌گيرد.

ثانياً: آن همه حديث كه خمس را به طور مطلق و بدون نصاب در انفال (خواه معادن و خواه غواصي باشد) بيان مي‌كنند و مشروحاً بحث شد كه عمل به اطلاق آنها، متعين است و مقدمات الحكمه نيز پشتيبان اطلاق آنهاست، اساساً درباره معدن و غواصي، هيچ نصابي وجود ندارد و «اصالة عدم نصاب» نيز در تأييد آن اطلاق‌ها است. همان طور كه هزينه و نفقه درباره‌شان، مطرح نيست. اين دو حديث با اين كه سندشان قوي است با آن «اطلاق»ها كه بحث شد عمل بر آنها متعين است، مقاومت نمي‌كنند. زيرا:

1ـ خودشان با همديگر منافات دارند. اگر بخواهيم همان روش ترجيح و تعادل را برويم كه در ديگر ابواب فقه مي‌رويم، بايد گفت اين دو حديث همديگر را به دليل منافات‌شان تضعيف مي‌كنند، به ويژه هر دو از يك امام (ع) و هر دو از طريق يك راوي (احمد بن محمد بن ابي نصر)، نقل شده‌اند و با توجه بر اين كه انفال مال خود امام است و شخص معمولاً در مال خودش، نصابي تعيين نمي‌كند. پس تقييد اطلاق احاديث خمس انفال با اين دو حديث آسان نيست.

2ـ اين دو حديث براي خودشان «محمل» دارند. زيرا به باب خمس مربوط هستند و در آن، هميشه يك سيّاليتي بوده، بر خلاف ديگر ابواب و بر خلاف باب زكات. ديديم كه امام (ع) در چند حديث با بيان كاملاً صميمانه سخن از بخشش و سماحت فرمود. گاهي هم شرايط ايجاب مي‌كرده به نفع پيروان‌شان يك نصاب اندك و گاهي نيز يك نصاب بيشتر تعيين كنند. و به جرأت مي‌توان گفت حتي مساله دربارة كنز نيز همين طور است و پيام صحيحه احمد بن محمد (بزنطي) بخشش موقت بوده است. چنان كه مي‌بينيم دربارة زمين ذمّي بدون جعل يك نصاب از كل زمين خمس گرفته مي‌شود. و اثري از منافات حديثي و يا اضطراب در ادلّه، وجود ندارد.

نصاب ثابت، محكم، لايتغير، فقط در باب زكات است در هيچ كدام از خمس‌هاي متعدد نصاب تعيين نشده. اين دو حديث نيز با وجود تنافي‌شان، موردي هستند نه هميشگي و ناظر به عفوهاي موقت، مي‌باشند كه امثالش را ديديم.

دربارة غواصي، حتي دو تا حديث هم نداريم، تنها همين يك حديث است كه مرحوم عاملي (ره) آن را جراحي مي‌كند. نمي‌توان با يك حديث جراحي شده آن همه اطلاقات را تقييد كرد آن هم با وجود موانع ديگري كه به شرح رفت.

تدرّج:

نصاب در همه جا كه هست، «مدرّج» است و منحصر به يك «نصاب واحد» نيست مگر در زكات غلات. اكنون اگر نصاب را دربارة غواصي بپذيريم، آيا آن را از سنخ غلات در زكات، بدانيم يا از سنخ ديگر موارد زكات؟ اگر يك فرد غواص، يا يك شركت غواصي، در هر غوصي كمتر از نصاب، به دست آورد، يا در هر برنامه كاري غواصي، كمتر از نصاب دربياورد، آيا او هيچ وقت خمس نبايد بدهد؟ يا بايد همه درآمدها را جمع كرده و نصاب را نسبت به همه در نظر بگيرد؟

مساله‌اي است كه موجب اختلاف ميان فقها شده است و چون حديثي در اين باره نداريم همه اقوال بر اساس «استقراب»ها و برداشت‌هاي شخصي، مبتني مي‌گردد. اما در باب زكات حديث‌ها هستند اگر اختلاف هم باشد، در مثلاً «تعادل و تراجيح» يا معني و مراد حديث است.

چرا اين مساله در باب خمس، خالي از حديث است؟ غير از اين است كه نصاب در باب خمس، جايگاهي ندارد مگر در عفوهاي موقت. همان ائمه (عليهم) كه در باب زكات سخن گفته‌اند در باب خمس هم سخن گفته‌اند. اما در زكات مساله نصاب را خيلي جدي و مشروح و مبسوط بيان كرده‌اند، ليكن در باب خمس فقط دو حديث داريم كه اولاً بدون شرح و بيان و ثانياً منافي با همديگر هستند.

گفته شد ميان «وسايل الشيعه» و «شرايع الاسلام» محقق (ره)، يك پيوند مستحكمي هست. و شگفت‌تر تأويل مرحوم محقق است كه نصاب يك دينار را تنها دربارة عنبر آورده و آن را از ديگر محصولات غواصي نيز جدا كرده است. مي‌فرمايد: «تفريع: العنبر اذا خرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار.»[6]

نگاهي به اطلاقات: اكنون نگاهي به آن احاديث مطلق، كه گفته شد: عمل به اطلاق آنها، متعين است و آن‌ها با امثال اين دو حديث، قابل تقييد نيستند، داشته باشيم تا ماهيت مساله بيش‌تر روشن شود:

1ـ صحيحه حلبي: «قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة.»[7]

2ـ صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع): «سئلته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص. فقال: عليها الخمس».[8]

3ـ صحيحه ديگر محمد بن مسلم از امام باقر (ع): «سئلت ابا جعفر (ع) عن الملاحة، فقال: ما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع في الماء فيصير ملحاً. فقال: هذا و اشباحه فيه الخمس.»[9]

4ـ صحيحه زراره از آن امام (ع): «سئلته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفي، الخمس.»[10]

5ـ صحيحه ديگر حلبي: «قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن العنبر و غوص اللؤلؤ. فقال: عليه الخمس.»[11]

6ـ مرسلة حماد بن عيسي: «عن العبد الصالح (ع)، قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن و الملاحة.»[12]

و حديث‌هاي ديگر.

جمع‌بندي: 1ـ اين اطلاقات مطابق «اصالة عدم النصاب» هستند.

«مقدمات الحكمه» پشتيبان‌شان است.

دو حديث كه نصاب يك دينار و بيست دينار را تعيين مي‌كنند، با هم منافات دارند.

اين دو حديث «محمل» دارند و ناظر به «عفو» هستند، كه در باب خمس هميشه حضور دارد.

انفال از اصل و اساس، ملك خود امام (ع) است. تعيين يك نصاب دائمي و هميشگي الي يوم القيامه در مال خود، بعيد است. زيرا اختيار داشتن و باز بودن دست امام در مال خود از آثار اوليه مالكيت است.

شرايط جامعه هميشه سيال است و هر كس با مال خود به طور سيال برخورد مي‌كند، نه خشك و لوله كشي شده، به ويژه امام كه مديريت جامعه و مصالح متغير جامعه برايش اهميت اول را دارد. و اختيار داشتن برايش، ضرورت كامل دارد.

منافات ميان دو حديث مذكور، خود دليل سياليت مساله، و تغيير مقدار عفو، در دو زمان است.

با اين روش هم به هر كدام از دو حديث مذكور در جا و زمان خود، عمل مي‌شود و هيچ كدام نه كنار زده مي‌شوند و نه ردّ مي‌شوند، و نيز به اطلاقات هم عمل مي‌شود. بنابراين مورد تأييد قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» نيز هست. به ويژه كه يكي از آن دو حديث صحيحه است.

و بالاخره با اين روند مشاهده مي‌كنيم كه اساساً ميان دو حديث و اطلاقات، تعارضي وجود ندارد تا اطلاقات را به وسيله آن دو، تقييد كنيم.

10ـ بدين صورت مي‌بينيم كه اساساً ميان خود اين دو حديث نيز اساساً منافاتي وجود نداشته است.

11ـ تعيين يك نصاب دائمي و هميشگي، محدود كردن سلطة امام (ع) در مال خود است و در نتيجه امام مالك علي الاطلاق نمي‌شود بل مالكيت او مقيد به نصاب مي‌شود، و به اصطلاح امام «مالك مشروط» مي‌شود.و چنين ادعاي بزرگي نيازمند قاطع‌ترين دليل است.

12ـ «النّاس مسلطون علي اموالهم» از يك جهت ايجاب مي‌كند كه امام (ع) مي‌تواند در مال خود هر تصرفي را اعمال كند از جمله نصاب تعيين كند. اما از جهت ديگر كه مالكيت امام بر انفال يك مالكيت چند روزه، چند ساله، يك نسلي، چند قرني نيست بل الي الابد است، حذف يك اختيار از اختيارات مالكيت، بر خلاف قاعده «الناس مسلطون» مي‌شود. گويي همگان هر نوع سلطه بر مال خود دارند غير از امام كه بخشي از سلطه را ندارد.

و چنين است فرق اساسي ديگر باب خمس با باب زكات.



[1]. وسائل، ابواب ما يجب به الخمس، باب 5، ح 2 و 4.

[2]. همان، باب 5، ح 5.

[3]. همان، حديث دوم.

[4]. وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 4، ح 1 ـ اين حديث در باب 7 شماره 2 تكرار شده است.

[5]. همان، باب 3، ح 5.

[6]. شرايع الاسلام، آغاز كتاب الخمس.

[7]. وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، ح 2.

[8]. همان، ح 1.

[9]. همان، ح 4.

[10]. همان، ح 3.

[11]. وسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 7، ح 1.

[12]. وسائل، ابواب قسمة الخمس، باب 1، ح 8.