جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



جلسه سوم

فرق‌هاي اساسي سوم وچهارم باب خمس با باب زكات

در دو جلسه پيش دو فرق اساسي بيان شد:

هر زكات از مال مردم گرفته مي‌شود. اما ازميان خمس‌هاي متعدد تنها خمس ارباح از مال مردم گرفته مي‌شود بقيه از مال و ملك خود امام (ع) است.

بستر جريان قاعده «المزكّي لايزكّي» در زكات يك بستر مستقيم و بدون پيچيدگي است. اما بستر جريان قاعده «المخمّس لايخمّس» در خمس، با آن فرق دارد و به نحوي كار علمي را پيچيده‌تر مي‌كند.

اين دو مورد به طور نسبتاً مشروح گذشت.

فرق سوم:

ثبات مقدار و رقم واجب، در زكات. و تغيير پذير بودن آن در خمس است:

زكات هميشه مثلا در غلات «عشر» است ـ و اگر زراعت هزينه آبياري نيز داشته باشد، مي‌شود نصف عشر ـ اما خمس گاهي متغير مي‌شود. مثلاً امام (ع) رسماً اعلام مي‌كند: امسال تنها «نصف سدس = يك دوازدهم» بپردازيد. همان طور كه امام محمد تقي (ع) در سال 220 به طور كتبي اعلام فرمود: هر چه از كالا، اثاثيه، بردگان مملوك، سود تجارت، داريد خمس همة آنها را بخشيدم، و خمس درآمد‌هاي كشاورزي را نيز به «نصف سدس» تقليل دادم. اما به پنج مطلب، توجه مي‌دهد:

1ـ اين علاميه فقط يك ساله و موقت است.

2ـ اين بخشنامه فقط درباره خمس است و كاري با زكات ندارد.

3ـ خمس غنايم را بايد به همان رقم «خمس» بپردازيد.

4ـ طلا و نقره‌اي كه سال بر آن بگذرد، مشمول اين بخشش نيست.

5ـ جايزه و ارث غير مترقبه را در كنار غنايم قرار مي‌دهم و بايد خمس آن را بپردازيد و همين طور مجهول المالك.

جالب اين است كه در اين اعلاميه، اساساً سخن از خمس انفال، نيامده است و چون امام (ع) در مقام بخشش است و مواردي را كه مشمول اين بخشش نيستند، مي‌شمارد و نامي از خمس انفال (با آن همه موارد متعددشان) نمي‌برد، معلوم مي‌شود كه همه آنها مشمول عفو، هستند.

اينك حديث علي بن مهزيار و صورت اين اعلاميه: قال: انّ الذي اوجبت في سنتي هذه (و هذه سنة عشرين و مأتين) فقط، لمعني من المعاني اكره تفسير المعني كله خوفاً من الانتشار، و سأفسّر لك بعضه ان شاء الله؛ انّ مواليّ (اسئل الله صلاحهم) او بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فاحببت أن اطهّرهم و ازكّيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا، قال الله تعالي: «خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم و تزكّيهم بها وصلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم ـ الم يعلموا انّ الله هو يقبل التوبة عن عباده و ياخذ الصدقات و أنّ الله هو التّواب الرّحيم ـ و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردّون الي عالم الغيب و الشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون» و لم اوجب عليهم ذلك في كل عام.[1] ولا اوجب عليهم الا الزكات التي فرضها الله عليهم.[2] و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، و لم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم و لا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة (الاّ في ضيعة سأفسّر لك امرها) تخفيفاً منّي عن موالي و منّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم، و لما ينوبهم في ذاتهم. فامّا الغنائم و الفوايد، فهي واجبة عليهم في كل عام؛ قال الله تعالي: «و اعلموا أنما غنمتم من شيئ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيئ قدير.» فالغنايم و الفوايد (يرحمك الله) فهي الغنيمة يغنمها امرء. و الفائدة يفيدها و الجايزة[3] من الانسان للانسان التي لها خطر، و الميراث الذي لايحتسب من غير اب ولا ابن، و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. و ما صار[4] الي مواليّ من اموال الخرمية الفسقة، فقد علمت انّ اموالاً عظاماً صارت الي قوم من مواليّ، فمن كان عنده شيئ من ذلك فليوصله الي وكيلي، و من كان نائياً بعيد الشّقّة فليتعمد لايصاله و لو بعد حين، فانّ نيّة المؤمن خير من عمله. فامّا الذي اوجب من الضياع و الغلاّت في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، و من كانت ضيعته لاتقوم بمونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.[5] / [6]

توجه: عبارت «في كل عام» در اين جملات اخير، نشان مي‌دهد كه بخشش در مورد غلات فقط يك ساله نبوده است. و به اصطلاح تا اطلاع ثانوي مستقر مي‌باشد، كه در زمان امام هادي (ع) پايان مي‌يابد و از نو رقم «خمس» مستقر مي‌گردد: حديث ديگر علي بن مهزيار: «كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني و أقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه علي اصحاب الضّياع، انّه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، و انّه ليس علي من لم يقم ضيعته بمؤنته، نصف السدس و لا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يحب علي الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله. فكتب (و قرأه علي بن مهزيار): عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان.»[7]

فراتر از همه: حديث ابن ابي عمير از طريق هارون بن خارجه، كه امام صادق (ع) «گنج» را معاف مي‌دارد: «محمد بن حسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن محمد بن زياد (يعني ابن ابي عمير) عن هارون بن خارجه، عن ابي عبدالله (ع): في المال يوجد كنزاً ايؤدّي زكاته؟ قال: لا. قلت: و ان كثر؟ قال: و ان كثر، فاعدتها عليه ثلاث مرات»[8]

سلسلة سند اين حديث: حسن بن محمد بن سماعه واقفي اما ثقه است و مراد از محمد بن زياد، محمد بن حسن بن زياد است كه به ابن ابي عمير معروف است، او نيز ثقه است و همين طور هارون بن خارجه، همة شخصيت‌هاي سند ثقه هستند.

در اين موثقه اساس خمس كنز بخشوده مي‌شود. اما چنين حديث‌هايي در باب زكات ديده نمي‌شوند. صرف وجود اين نمونه‌ها در باب خمس و عدم آنها در باب زكات، نشانگر يك نوع سيّاليت در باب خمس است. اما مقدار و رقم واجب زكات هميشه ثابت است همان طور كه در فرمايش امام محمد تقي (ع) ديديم كه تصريح فرموده: اين عفو شامل زكات نمي‌شود.

بنابراين: روال و جريان بحث در باب خمس، با ابواب ديگر و مثلاً زكات، بايد فرق داشته باشد؛ يعني در مقام «تعادل و تراجيح» و هر برخورد با حديث، بايد هميشه به «عنصري» به نام «عفو و بخشش» در باب خمس، توجه شودو يكي از معيارهاي ردّ و قبول، نقض و ابرام، عمل به يك حديث و عدم عمل به آن، قرارگيرد. و اين عنصر بدين ماهيت، در ديگر ابواب، وجود ندارد.

در آينده خواهيم ديد كه عدم توجه كافي بر اين عنصر، گاهي موجب اختلال در استنتاجات، مي‌شود.

نمونه بارز بر اين عدم توجه:

صحيحه حرث بن مغيره از امام صادق (ع): «قلت له: انّ لنا اموالاً من غلاّت و تجارات و نحو ذلك، و قد علمتُ انّ لك فيها حقاً. قال: فلم احللنا اذاً لشيعتنا الاّ لتطيب ولادتهم و كل من والي آبائي فهو في حلّ ممّا في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب[9]

و حديث يونس بن يعقوب: «قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك يقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، و انّا عن ذلك مقصّرون. فقال ابو عبدالله (ع): ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم.»[10]

برخورد با اين دو حديث (و امثال‌شان) در متون فقهي، نمونه خوبي است كه بحث ما را روشن‌تر مي‌كند؛ در اين مورد دو فتوي داريم: [11]

1ـ به قديمين (اسكافي و عماني) نسبت داده شده كه با تمسك به اين حديث‌ها، گفته‌اند: خمس فقط به غنايم منحصر است و از بقيه معاف شده‌ايم.

2ـ اكثريت قريب به اتفاق فقها به اين حديث‌ها عمل نكرده‌اند در واقع آنها را ردّ كرده‌اند.

درحاليكه راه سوم نيز هست: بايدگفت: اين عفو اولاً: درست است ليكن موقت بوده است. همان طور كه در حديث امام جواد (ع) بر موقت بودن عفو تصريح شده و نيز اعلام پايان زمان عفو در بيان امام هادي (ع) را ديديم.

ثانياً: اين عفو موقت نيز شامل به اصطلاح «خمس جاري» و آينده نيست. بل باز به اصطلاح امروزي‌ها، آن چه عفو مي‌شود چيزي است كه «مشمول گذشت زمان» شده. در حقيقت امام (ع) چيزي را عفو مي‌كند كه شخص در گذشته (پيش از آن جلسه) تقصير كرده و با مال غير مخمس زندگي كرده، زاد و ولد كرده و جمله «لتطيب ولادتهم» دليل گويا و روشن اين مطلب است. و نيز لفظ «ذلك» كه «اشاره به دور» است و لفظ «اليوم» كه نص در «زمان حال» است، به خوبي نشان مي‌دهد كه امام (ع) مي‌فرمايد آن گذشته را بر شما بخشيده‌ايم و از لطف ما دور است كه آن حق ما تا به امروز در مال شما مانده باشد، و اگر آن را امروز بخواهيم، معلوم مي‌شود نبخشيده بوديم و زندگي و توالد شما آلوده به حرام بوده است، نه، اين از سماحت ما دور است.

بديهي است اين عفو ما سبق و موقت، نيز دربارة مقصرين بوده نه درباره متعمدين، يعني كسي كه خمس را ندهد به اين نيت كه زمان از آن بگذرد و مشمول عفو شود. زيرا اين كار علاوه بر تقصير، مصداق مكر و كيد و به اصطلاح امروزي كلاه بر سر حكومت حق گذاشتن است.

اينك با وجود اين راه سوم، آن هم با اين وضوح و روشني چرا روي يكي از دو قول مذكور، اصرار مي‌ورزيم؟ چرا به اين راه سوم توجه نمي‌كنيم؟ براي اين كه با كتاب الخمس، همان برخورد را مي‌كنيم كه در ديگر باب‌ها مي‌كنيم، ويژگي‌هاي باب خمس را ناديده مي‌گيريم. اگر توجه كنيم كه اين باب تعدادي ويژگي داردكه هيچ كدام از ابواب، آنها را ندارند. نظرمان دقيق‌تر مي‌شود.

فرق اساسي چهارم:

عدم ضبط دقيق تعداد مواردي كه خمس بر آنها تعلق مي‌گيرد. بر خلاف زكات كه متعلقات آن هميشه رقم «تسعة اشياء» است. اما در خمس، يك حديث مي‌گويد فقط در غنايم است، حديث ديگر پنج مورد را مي‌شمارد كه حتي خمس ارباح در ميان‌شان، نيست، حديث ديگر جايزه و ارث غير مترقبه را مي‌افزايد، در حديث ديگر محصول آجام «قصب = ني» نيز متعلق خمس مي‌شود. و در روايت ديگر آبي كه آسياب را مي‌چرخاند (چون آبها از انفال است) هم مشمول خمس مي‌گردد. حتي يك حديث در باب خمس نداريم كه همه موارد را يك جا بشمارد و يا ضبط كرده باشد.

اما باب هشتم از «ابواب ما تجب فيه الزكات» وسائل را ببينيد، آن همه حديث همگي «تسعة اشياء» را بدون كم و كاست و بدون عوض و بدل، و بدون هر نوع ابهام، ذكر مي‌كنند.

به نظر برخي‌ها منشأ اين فرق، يك عامل منفي است و نام آن را «تشتت اخبار در باب خمس» مي‌گذارند. در حالي كه چنين نيست بل منشأ اصلي آن يك عامل مثبت است كه عبارت است از سماحت و مماشات با شيعه در شرايط مختلف زماني. يك امام (ع) به دلايلي در بيانات خود تنها چهار مورد از انفال را فراز كرده، از بقيه انفال صرف نظر كرده است. امام ديگرمورد ديگر از انفال را نيز ذكر كرده است و زماني ديگر، مورد ديگر افزوده شده يا كاسته شده است.

زيرا موارد انفال مال خود امام است و خمس از مال خود امام گرفته مي‌شود، او مي‌تواند مطابق تشخيص خود هر تصميمي را در اين مورد بگيرد. و درباره خمس ارباح درست است كه اين خمس از اموال مردم گرفته مي‌شود ليكن باز مي‌بينيم كه امام (ع) عملاً نشان داده كه در آن مختار است. و چون خمس غنايم به عنوان «خمس» نصّ قرآن است، در آن تغيير نمي‌دهند نه در اصل مورد و متعلق، و نه در مقدار و رقم آن.

منشأ فرعي: كمبود كار علمي كه دلايل آن پيش‌تر بيان شد عامل منفي است اما علت و عذر فقهاي ما (قدس الله اسرارهم) در آن جا به شرح رفت. آن چه مهم است وظيفه امروزي ماست كه بي‌ترديد امكانات كار علمي امروز دستكم كافي است. و بايد در باب خمس كماً و كيفاً كار ويژه انجام يابد.

نتيجه: عنصر «سماحت» و «عفو» نيز بايد به عنوان يكي از معيارها در كنار ديگر معيارهاي رايج، در باب خمس در نظر گرفته شود. و ظاهراً نمي‌توان تنها بر اساس قاعده «اقلّ و اكثر» عمل كرد كه «اقل متيقن» را بگيريم و «اكثر» را بر استحباب حمل كنيم، زيرا در اين صورت «اقل متيقن» در حقيقت فقط يك مورد مي‌شود كه «غنايم» است همان طور كه ديديم: «ليس الخمس الاّ في الغنائم خاصة» كه حديث صحيحه هم هست. در حاليكه از مسلمات بل از ضروريات مذهب است كه موارد خمس متعدد است. و نيز اجماع داريم كه كمتر از شش مورد نيست.

و نيز: در اين باب (باب خمس) تمسك به «مقدمات الحكمه» نيز آن كارآيي را نداردكه در ديگر ابواب فقه دارد. زيرا همه اين حديث‌ها با اين كه در مقام «بيان» هستند باز موارد مختلف را در اختيار ما مي‌گذارند. عنصر «سماحت» عرصه را براي به كارگيري اين دو مستمسك، تنگ كرده است.

و چون چنين است، سبك و روش رايج در «تعادل و تراجيح» كه در ديگر ابواب عمل مي‌شود (و بايد بشود) در باب خمس نيازمند توجه به ابعاد ديگر نيز مي‌شود به ويژه عنصر سماحت.

اما مهم اين است: آيا امروز خودمان را مشمول همة اين سماحت‌ها بدانيم و تنها در چند مورد به وجوب خمس معتقد باشيم؟ يا خودمان را مشمول برخي از آنها، و غير مشمول نسبت به برخي ديگر بدانيم؟ يا اساساً خودمان را مشمول هيچ كدام از سماحت‌ها ندانيم؟ آن چه مسلم است كار بيشتر علمي لازم است تا اين مسائل مانند مسايل ديگر ابواب فقه، روشن‌تر شود.



[1]. يعني اين بخشنامه، همه سال‌ها نيست، تنها براي يك سال است.

[2]. يعني زكات همچنان در مقررات پيشين خود هست، و درباره آن چيز جديدي مقرر نمي‌كنم.

[3]. ظاهراً حرف «و» در «والجايزة»، توسط نسخه برداران افزوده شده. زيرا جايزه، ارث غير مترقبه، مال عدوّ حربي و مجهول المالك، شرح همان «فوائد» است. وجود اين «و» با بخشش ربح، كه در سطرهاي بالاتر آمده، تناقض دارد. زيرا موجب مي‌شود كه «فوايد» عموماً بخشوده نشوند و «فوايد» يك فقره مي‌شود در كنار فقرات جايزه، ارث غير مترقبه و... و الله اعلم.

[4]. اين «و» در «و ما صار»، عطف تفسير است بر «مال يوخذ ولا يعرف صاحبه». زيرا در آن سال خرميان آذربايجان طوري تار و مار شده بودند كه مالك آن اموال به هيچ وجه قابل شناسايي نبود. كه امام (ع) آنان را «فسقه» مي‌نامد اما «كافر» نمي‌نامد تا حرف «و» عطف به غنايم باشد. و نيز فاصله زياد در كلام، مانع از اين عطف است. اين خرميان شعبه‌اي از «واقفيه» بوده‌اند. رجوع كنيد: رسول رضوي، «بابك و نقد تاريخ نگاري.»

[5]. يعني كسي كه محصول او بيش از هزينه و نفقه خود و عيالش نباشد.

[6]. وسائل الشيعه، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 5.

[7]. همان، ح 4.

[8]. همان، باب 5، ح 5.

[9]. وسائل، ابواب الانفال، باب 4، ح 9.

[10]. همان، ح 6.

[11]. جواهر الكلام، ج16، ص45.