جلسه اول

تفكيك سه «موضوع» خمس، و تفكيك ادلّه‌شان

در كتاب الخمس سه نوع «موضوع» هست و هر كدام ادلّة خود را دارند، موضوع‌هاي سه گانه به صورت زير هستند:

1ـ خمسي كه از كسي گرفته نمي‌شود و بدواً ملك امام (ع) است:

اين نوع عبارت است از خمس غنايم جنگي، غنايم جنگي مال مشترك (سهام مشترك) حاكم و رزمندگان مي‌شود كه سهم حاكم يك پنجم كل آن، و سهم رزمنده سوار دو برابر رزمنده پياده است. يعني امام خواه در ميدان جهاد حضور داشته باشد و خواه نه، يكي از مخاطبان آيه و ضمير «تم» در «غنمتم» است. و آيه در مقام تعيين سهم حاكم است. همان طور كه سهم رزمنده سوار با رزمنده پياده فرق دارد سهم حاكم نيز با آنها متفاوت است.

ادله اين خمس: اول: آيه «و اعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ لله خمسه...»[1]. و دوم: سنت قولي (اخبار)، و سوم: سنت عملي.

2ـ خمسي كه امام (ع) از مال خودش مي‌گيرد:

كه عبارت است از خمس انفال ـ از قبيل: درياها، درياچه‌ها، نيزارها، جنگل‌ها، معادن، گنج، اموال مجهول المالك، اموالي كه مالكان‌شان كوچ كرده رفته‌اند و آنها را رها كرده‌اند، و...

ادله اين خمس: اول: آيه انفال: «يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله...»[2]. دوم: سنت قولي (اخبار)، و سوم: سنت عملي. آيه غنيمت ارتباطي با اين مورد (انفال)، ندارد. زيرا انفال به ملكيت افراد در نمي‌آيد؛ نه قابل غنيمت است زيرا مالكش مشخص است. و نه از طريق ديگر عوامل مالكيت، قابل تملك است. و آيه انفال براي همين معني آمده و انفال را مال و ملك انحصاري حكومت كرده است. افراد بخش خصوصي مي‌توانند بر اساس خمس، قرارداد ببندند و بروند در اين اموال امامت، كار كنند و خمس آن را بپردازند. و اين خمس است كه امامت از اموال خودش مي‌گيرد.

3ـ خمسي كه از مال مردم گرفته مي‌شود: [3]

و اين عبارت است از «خمس ارباح مكاسب». مراد از «ربح» در اين جا «سود خالص» يعني پس از كسر هزينه مي‌باشد. از اين سود خالص نفقه خود و عائله‌اش را نيز كسر مي‌كند و از بقيه، يك پنجم را بايد به حكومت بپردازد.

ادلة اين خمس: اول: سنت قولي (اخبار). دوم: سنت عملي ائمه اطهار (ع). نه آيه انفال به اين مورد ناظر است و نه آيه غنيمت. كشاورزان، باغ‌داران، دامداران (دام سائمه)، دوبار هزينه مي‌پردازند تا درآمدشان «سود خالص» ناميده شود؛ هم هزينه كاشت، داشت و برداشت، و هم زكات مي‌پردازند. آنگاه اگر بقيه‌اي داشته باشد در باب خمس «سود خالص» ناميده شده و مشمول خمس مي‌گردد به شرط كسر نفقه خود و عائله.

تاجران، صنعتگران، پيشه‌وران، تنها نوع اول هزينه را دارند و از نوع دوم (زكات) معاف هستند. [البته اين مطلب در بررسي نظام اقتصادي بحث‌هاي جالبي دارد كه از دايره فقهي خارج است.] اين نوع خمس، در اصل مشمول همة آيات «انفاق» و نيز مشمول آيات «صدقه» به معني اعم، هست. كاري كه اخبار مي‌كند قرار دادن اين انفاق خاص و صدقه ويژه، در زمرة واجبات است. و نيز شرح چگونگي مسائل فرعي آن.

امام ابو جعفر ثاني محمد تقي (ع) در حديث علي بن مهزيار، مي‌فرمايد: ... فاحببت ان اطهرّهم و ازكّيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا، قال الله تعالي «خذ من اموالهم صدقةً و تزكيّهم بها و صلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم ـ الم يعلموا انّ الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و انّ الله هو التواب الرحيم...»[4]

در اين حديث، امام (ع) اين خمس را از مصاديق اين آيه اعلام فرموده است. و اين خمس را از مصاديق «صدقه» دانسته است.

و حديث عبدالله بن بكير از امام صادق (ع): «انّه قال: انّي لآخذ من احدكم الدّرهم و انّي لمن اكثراهل المدينة مالاً، ما اريد بذلك الاّ ان تطهّروا.»[5]

و اما: منحصر بودن دلالت آيه غنيمت به غنايم جنگي، علاوه بر معني لفظ غنيمت، حديث‌هايي نيز بر اين انحصار داريم: 1ـ حديث عبدالله بن سنان از امام صادق (ع): «قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: ليس الخمس الاّ في الغنائم خاصة».[6] مرحوم شيخ طوسي اين حديث را از طريق حسن بن محبوب نيز آورده است.[7] و نيز عياشي از سماعه نيز نقل كرده است.[8]

صاحب وسائل، مي‌فرمايد: المراد: ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن الاّ في الغنائم فانّ وجوبه في ما سواها، انّما ثبت بالسنة.

بايد بر اين فرمايش ايشان افزوده شود: خمسي كه نه از مال مردم گرفته مي‌شود و نه از مال خود امام، بل مالكيت امام بدواً بر آن مستقر مي‌شود تنها در غنايم است.

و از نظر اقوال فقها نيز شخصيت‌هاي زيادي هستند كه اين آيه را منحصر در غنايم مي‌دانند.

2ـ حديث سيد مرتضي (ره) از نعماني (ره) به اسنادش از علي (ع)، كه آيه غنيمت را منحصر به «وجه الامارة» و امور نظامي مي‌كند. سپس در شمارش موارد خمس، چيزهاي ديگر را نيز مي‌شمارد.[9]

بررسي يك حديث:

اما در اين جا حديث ديگر هست كه نه تنها آيه غنيمت را شامل گنج مي‌كند بل گنج را اصل و غنايم جنگي را به نوعي فرع بر آن، مي‌كند: در حديث حمّاد بن عمرو و انس بن محمد از امام صادق (ع): از وصاياي رسول خدا (ص) بر علي (ع): «قال: يا علي انّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، اجراها الله له في الاسلام (الي ان قال: ) و وجد كنزاً فاخرج منه الخمس و تصدّق به، فانزل الله: و اعلموا انّما غنمتم من شيئ فانّ لله خمسه...»[10]

اما حديث ديگر نيز در همين محور داريم: حديث فضّال از امام رضا (ع): «في حديثٍ قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء علي الابناء، و سنّ الدّية في القتل مأة من الابل، و كان يطوف بالبيت سبعة اشواط، و وجد كنزاً فاخرج منه الخمس، و سمّي زمزم حين حفرها سقاية الحاج».[11]

1ـ در اين حديث سخن از آيه به ميان نيامده، و تنها خمس گنج ذكر شده است.

2ـ لفظ «و تصدّق به» نيز در اين حديث نيست كه دستكم شبهه صدقه پيش بيايد. زيرا حديث در مقام اين است كه همان سنت عبدالمطلب بدون كم و كاست و بدون افزايش، در اسلام تأييد شده، و مورد مصرف خمس، صدقه نيست.

3ـ از نظر سند، حديث دوم قوي‌تر است.

ممكن است راوي يا يكي از راويان حديث اول، مطابق نظر شخصي خودش آيه را آورده است.

حديث دوم با احاديث ديگر تعارض ندارد اما حديث اول با صحيحه عبدالله بن سنان، كه امام (ع) فرمود: «ليس الخمس الاّ في الغنائم خاصة» كه مذكور شد، در تعارض است و نمي‌تواند در مقابل آن مقاومت كند.

ادله اين خمس ويژگي ديگر نيز دارد:

ادله خمس ارباح مكاسب، نسبت به ادله مالكيت از قبيل «الناس مسلّطون علي اموالهم» و «لا يحلّ مال امرءٍ الا بطيب من نفسه» و ديگر عمومات و اطلاقات، «حكومت» دارند. خواه اين حكومت را از نوع «ورود» بدانيم و بگوييم: اين ادله، خمس را از شمول ادله سلطه، خارج مي‌كنند كه چنين سخني كمي سست است. و خواه از نوع حكومت «تخصيصي» و «تقييدي» بدانيم كه ادله خمس مي‌آيند و دايره سلطه را ضيق مي‌كنند (اين مساله را در جاي خود بررسي كرده‌اند) به هر حال: ادله اين نوع خمس بر ادله سلطه و مالكيت، حكومت دارند.

اما ادله دو نوع پيش، يعني خمس غنايم و خمس انفال، هيچ تعارضي با ادله مالكيت و سلطه مالك، ندارند. زيرا در آن دو، از مال كسي خمس گرفته نمي‌شود؛ يك پنجم غنايم مال و سهم خود حاكم است و انفال نيز مال خود امام است.

در نگاه ديگر: به شرح رفت كه خمس‌ها از جهت «تعلق» سه نوع هستند: اول: خمسي كه از مال مردم گرفته مي‌شود (خمس ارباح). دوم: خمسي كه بدواً ملك خود امام مي‌شود (خمس غنايم). سوم: خمسي كه از مال خود امام گرفته مي‌شود (خمس انفال).

اما در نگاه ديگر تنها به دو نوع تقسيم مي‌شوند:

1ـ خمسي كه از مال مردم گرفته مي‌شود = خمس ارباح.

2ـ خمسي كه از مال مردم گرفته نمي‌شود = خمس غنايم و خمس انفال.

سبك و سياق احاديث بر اين نگاه استوار است. در ميان حديث‌ها دو گروه كاملاً مشخص داريم؛ گروهي وقتي كه لفظ «الخمس» را مي‌آورد، مرادش تنها «خمس ارباح» است. گروه ديگر وقتي كه لفظ «الخمس» را مي‌آورد، مرادش خمس غنايم و انفال است.

نمونه براي گروه اول: 1ـ صحيحه احمد بن محمد بن ابي نصر (بزنطي): «قال كتبت الي ابي جعفر (ع): الخمس أخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة؟ فكتب: بعد المؤنة».[12]

مي‌دانيم كه مؤنة سال (نفقه شخصي و عيالش) از خمس غنايم يا خمس انفال، كسر نمي‌شود.

2ـ حديث يونس بن يعقوب: «قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، يقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم انّ حقّك فيها ثابت، و انّا عن ذلك مقصّرون. فقال ابو عبدالله (ع): ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم.»

در اين حديث تصريح شده كه مراد، خمس ارباح است و عفو و سماحتي كه شده نيز ناظر به خمس ارباح است. (البته راجع به اين عفو در آينده بحث خواهد شد.)

نمونه براي گروه دوم: 1ـ حديث حماد بن عيسي از امام كاظم (ع): «قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز و من المعادن، و الملاحة.»[13]

2ـ حديث ابن ابي عمير از امام صادق (ع): «قال الخمس علي خمسة اشياء: علي الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن ابي عمير الخامس.»

در اين دو حديث هيچ نامي از خمس ارباح به ميان نيامده، گويي اصلاً چنين خمسي وجود ندارد. (در آينده راجع به سند و محتواي اين دو حديث بحث خواهد شد و معلوم خواهد شد كه آن چه ابن ابي عمير در حديث دوم فراموش كرده «ملاّحه» است).

بنابراين: اين كه در گروهي از حديث‌ها، نامي از موارد خمس انفال و غنايم، برده نمي‌شود، و در گروه ديگر نامي از خمس ارباح به ميان نمي‌آيد، معنايش «تشتت اخبار» نيست بل «دقت اخبار» است. البته ما فقط نمونه آورديم، در آينده (ان شاء الله) با حديث‌ها بيشتر آشنا خواهيم شد.

فرق ماهوي:

هر نوع يا هر قسم زكات. همگي از مال مردم گرفته مي‌شود. اما در خمس تنها خمس ارباح از مال مردم گرفته مي‌شود.

جالب اين كه: صاحب وسائل (ره) به دنبال اين حديث‌ها كه خمس را منحصر به پنج مورد (غنائم، غوص، كنز، معادن، ملاحة) مي‌كنند و نامي از «خمس ارباح» نمي‌برند، مي‌فرمايد: اقول: حصر الخمس في هذه الاشياء، مبنيّ علي دخول الباقي في الغنايم. او حصر اضافي بالنسبة الي ما عدا المنصوصات.

اما به خوبي روشن است كه: يا غنايم و آيه غنيمت، شامل همه انواع خمس و انواع متعلقات آن، است، و يا تنها غنايم جنگي را در بر دارد. و هيچ دليلي نداريم كه در كنار غنايم جنگي برخي از بقيه را شامل شود و برخي از آن‌ها را شامل نشود.

درست است؛ حصر اضافي است. ليكن نه نسبت به منصوص و غير منصوص، بل نسبت به اين كه «خمس‌هايي كه از مال مردم گرفته نمي‌شوند و مورد آنها اساساً مال مردم نيست، پنج مورد است». و خمس ارباح از مال مردم گرفته مي‌شود.