جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (2)



مقدمه:

در ميان ابواب فقه ـ از طهارت تا ديات[1] ـ كتاب الخمس از نظر اهميت رتبه چهارم را دارد؛ هر متن مختصر يا مطوّل را باز كنيم مي‌بينيم آن را چهارمين باب قرار داده‌اند. ليكن از نظر كار، تحقيق، تدريس و مباحثه، كم حجم‌ترين كتاب در ميان آنهاست.

اين اندك بودن حجم، به دليل اندك بودن مسائل خمس نيست كه متاسفانه چنين تلقي مي‌شود. بل اين اختصار منفي، سه دليل دارد؛

1ـ عدم كار فقهاي عامه دربارة خمس: يك بررسي ساده نشان مي‌دهد كه دو جريان فكري شيعه و عامه و تقابل‌شان با همديگر موجب گستردگي هر دو مي‌گشت. علاوه بر نقض‌ها، ابرام‌ها، ردّ و قبول‌ها، كه در عرصه كار فقهي ايجاد مي‌شد باعث مي‌شد فرض‌هاي متعدد و صورت‌هاي مختلف در هر مساله‌اي و در هر موضوعي باز شود. عدم آن نيز موجب مي‌شود كه عاملي براي اين گونه شرح و بسط‌ها نباشد.

حتي متروك بودن خمس در ميان عامه، موجب شده كه تعداد سئوال‌ها و پرسش‌ها در اين باب، از ائمه طاهرين (عليهم) نيز كمتر شود.

2ـ عدم تحقق حكومت ائمه طاهرين (عليهم): چون يك طرف خمس در همة‌موارد (غنايم، انفال و فيئ) حكومت است و طرف ديگر آن بخش خصوصي، نبود حكومت موجب شده هم حديث در اين باره كمتر صادر شود و هم بحث كمتري در اين باره انجام يابد.

3ـ كليد گم شده: به عنوان يك بحث «موضوع» ي (نه حكمي)؛ در مطالب خمس و مسائل آن به يك واقعيت توجه نمي‌كنيم، دو نوع خمس را كه بايد در آغاز بحث از همديگر جدا كنيم، نمي‌كنيم. و نيز دو گروه از ادله كه هر كدام به يكي از دو موضوع مذكور ناظرند، گروه‌بندي نمي‌كنيم و همه را به عنوان يك گروه واحد در كنار هم قرار مي‌دهيم. در حقيقت كتاب الخمس دو فصل است و بايد هر كدام به طور كاملاً جدا از همديگر مورد درس، تدريس، تحقيق و تدوين قرار گيرد:

1ـ فصل اول: خمس غنايم و خمس انفال: يك پنجم غنايم و نيز خود انفال، مال و ملك خود امامت است. اين نوع خمس از مال مردم گرفته نمي‌شود، بر خلاف زكات.

2ـ فصل دوم: خمس ارباح: اين خمس از مال مردم گرفته مي‌شود، درست مانند زكات.

شرح اين مطلب در آينده خواهد آمد.

اكنون ابتدا نگاهي به حجم كم و بس مختصر كتاب الخمس (به صورت نمونه آماري) داشته باشيم:

الف) كتاب الخمس در متون اختصاري:

در متوني كه به شرح و بسط زياد نپرداخته‌اند (مختصرات) خمس را با «شفعه» كه در حقيقت تنها يك مساله واحد است از مسايل كتاب التجارة، مقايسه كنيم:

1ـ شرايع: خمس و انفال 6 صفحه ـ شفعه 16 صفحه.[2]

2ـ قواعد علامه: خمس و انفال نصف صفحه ـ شفعه 5 صفحه.[3]

3ـ لمعه دمشقيه: خمس و انفال حدود يك صفحه ـ شفعه حدود دو صفحه.[4]

ب) در متون مشروح:

1ـ مبسوط: خمس و انفال كمتر از 5 صفحه ـ شفعه 61 صفحه.[5]

2ـ شرح لمعه: خمس و انفال 5 صفحه ـ شفعه چند سطر كمتر از 5 صفحه.[6]

3ـ جواهر: خمس و انفال 179 صفحه ـ شفعه 238 صفحه.[7]

4ـ جامع المقاصد: خمس و انفال نصف صفحه ـ شفعه 25 صفحه.[8]

ضرورت كار:

اين مقايسه به وضوح يك خلاء عظيم را در باب الخمس به ما نشان مي‌دهد؛ كتاب الخمس كه از نظر اهميت رتبه چهارم را دارد، چرا اين همه با كمبود حجم رو به روست؟

دو عامل اول يعني عدم كار فقهاي عامه درباره خمس و عدم تحقق حكومت عملي ائمه (عليهم) ـ دو واقعيتي هستند كه نه مي‌توانيم آن دو را جبران كنيم و نه مي‌توانيم درباره‌شان كاري بكنيم.

اما حلّ مشكل سوم، هم در توان ماست و هم در مسؤليت هر محقق و هر باحث فقهي.

امروز همه چيز اسلام به ويژه همه انديشه‌ها، باورها، امور پرورشي، امور آموزشي، نظام مالي و سازمان اقتصادي شيعه، به دقت زير نظر محققان جهان قرار دارد. محققيني از دورن (از خودمان) و محققيني از برون، روي سيستم مالي اسلام و به ويژه شيعه، كار مي‌كنند: آيا مكتب تشيع مي‌خواست اقتصاد دنيا را بدون ماليات و با سيستم «زكات و خمس» اداره كند و آن را بر اين دو ركن استوار كند؟ يا زكات و خمس به علاوه «ماليات گمرگي» در كنار هم سه ركن مي‌شوند ـ يعني با حذف ديگر ماليات‌ها ـ ، بر سه ركن استوار است؟. يا ماليات‌هاي غير گمرگي نيز ركن چهارم آن است؟.

ما كاري با آن چه امروز در كشور به اجراء گذاشته‌ايم، نداريم (بنده خودم در مجلس دوم از طرفداران سرسخت اين ماليات‌ها بودم كه مشروح مذاكرات و مطبوعات وقت، گواه اين هستند. و در شرايط روز نيز همان موضع را دارم). هدف از اين بحث اين است كه كار فقهي بكنيم و اين كمبود كاري را كه در باب خمس مي‌بينيم، ترميم كنيم، تا سيماي مكتب‌مان در عرصه نظري بهتر روشن شود، در نتيجه هر تحقيقي از خودي يا از جامعه‌هاي ديگر، با سيماي روشن آن رو به رو شود، و موادي كه براي كار او مي‌دهيم كمبودي نداشته باشد. طرف چه اشتباهي يا چه قضاوتي خواهد كرد، امري ديگر است مهم اين است ما كارمان را هر چه كامل‌تر انجام دهيم.

علاوه بر اين: منابع طبيعي: درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، آب‌هاي زير زميني، جنگل‌ها، باتلاق‌ها، نيزارها، آثار باستاني، گنج‌ها، و نيز اموال مجهول المالك، اموال مخلوط به حرام، همگي فصل‌هاي بزرگي از نظام اقتصادي و حقوقي فردي و اجتماعي هستند كه اصل تكليف همه آنها در كتاب الخمس بايد روشن شود. و لذا مي‌بينيم كه اكثر بزرگان ما عنوان اين باب را «كتاب الخمس و الانفال» ضبط كرده‌اند كه خود باز حاكي از زنده بودن و حيات بالقوة فقه ما مي‌باشد.

پرسش: در اين جا پرسش‌هايي مطرح مي‌شود از آن جمله: آيا نظام اقتصادي جامعه بر اساس خمس بهتر است يا بر اساس سيستم مالياتي كه امروز رايج است؟ و: آيا مردم خمس بپردازند به نفع‌شان است يا ماليات‌هاي امروزي را؟ ماليات‌هاي امروزي (غير از گمرك كه در اسلام نيز هست و احكام ويژه دارد) معمولاً به محور 12% از سود خالص قرار دارد.[9] اما خمس 20% مي‌شود. ليكن اسلام خمس را از هر كسي و از هر سود خالصي نمي‌گيرد، از «مازاد از درآمد» مي‌گيرد. يعني فرد مسلمان سرمايه‌اي را كه براي آن سود، هزينه كرده كسر مي‌كند و عنوان سود «سود خالص» مي‌شود، از اين سود خالص نفقه خود و عائله‌اش را نيز كسر مي‌كند و از بقيه خمس مي‌پردازد.

پس روشن مي‌شود كه خمس در شكل كلي، به نفع مردم است. اما بايد اذعان كرد براي افرادي كه سود خالص كلان و هنگفت دارند به طوري كه نفقه خانواده‌شان در آن ميان، رقم بس ناچيز مي‌شود، خمس 8% گران‌تر از ماليات 12%ي مي‌شود.

بحث در اين پرسش‌ها زياد است و از دايرة بحث فقهي خارج مي‌باشد.

جايگاه زكات، كاربرد آن، و برآيند آن در نظام مالي جامعه، روشن است. و مهم اين است كه امروز براي همه انديشمندان روشن شده است كه نظام مالي و اقتصادي جامعه، تنها با زكات، درست نمي‌شود. و در بيان صريح‌تر: نظام مالي كه در فقه عامه است كاملاً ناقص است و به شدت نيازمند وام‌گيري از بينش‌هاي غربي مي‌باشد، بايد بر اساس ماليات مبتني شود. در حالي كه مي‌دانيم در اصل اسلام چيزي به نام ماليات، وجود ندارد.

اين نقيصه بزرگ از آغاز خلافت، وجود داشت. اما تا آخر خلافت معتصم عباسي، خودش را بروز نمي‌داد. زيرا تداوم غنايم جنگي و فتوحات، نمي‌گذاشت اين خلاء بزرگ مشهود گردد. در آن زمان بود كه عملاً مشخص گشت كه بايد حكام و پادشاهان مسلمان به همان نظام مالي شاهنشاهي عمل كنند و راهي ديگر ندارند، و عمل كردند. و در عمل نظام اقتصادي اسلام همان نظام اقتصادي شاهنشاهي گشت. و در قرن اخير نيز نظام اقتصادي غربي پذيرفته شد.

اما فقه شيعه دو ركن اقتصادي ديگر به نام «خمس ارباح» و «خمس انفال» و نيز خود‌ «انفال» را دارد. و تنها فقه شيعه است كه مي‌تواند سيماي واقعي و بي‌عيب و نقص نظام مالي اسلام را به جهانيان نشان دهد، به شرط انجام كار علمي‌اي كه سزاوار اين موضوع، است به اميد آن روز كه بايد با همت طلاب محقق جوان تحقق يابد.

 

مرتضي رضوي

16/2/1385 شمسي ـ 8/4/1427 قمري



[1]. محقق (ره) در «شرايع»، آنها را در پنجاه و سه باب، هر كدام تحت عنوان يك «كتاب» ترتيب داده است.

[2]. شرايع الاسلام، چاپ دار التفسير.

[3]. قواعد، چاپ انتشارات جهان.

[4]. لمعه دمشقيه، چاپ دار الناصر.

[5]. مبسوط، چاپ مرتضوي. توجه: شيخ (ره) مطالب خمس و انفال را در ضمن كتاب الزكات بحث كرده است.

[6]. شرح لمعه چاپ خط عبدالرحيم.

[7]. جواهر الكلام، چاپ دار الاحياء.

[8]. محقق كركي، جامع المقاصد، چاپ انتشارات جهان.

[9]. مراد كشورهايي مانند كشور خودمان است. و گرنه، در سوئد تا حدود 93% نيز ماليات مي‌گيرند.