سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات يك



جلسه يازدهم

ادامه بررسي ايراداتي كه بر استدلال متقدمين گرفته‌اند

ايراد بر دليل سوم: گفته شد مرحوم بحراني (ره) ادلّه طرفداران قول به تنجس را به سه دليل منحصر كرده است. تا اين جا با ايراداتي كه به دو دليل آنان وارد كرده، آشنا شديم. اينك به دليل سوم آنان مي‌پردازيم.

لازم است از نو نگاهي به دليل سوم از بيان خود بحراني (ره) داشته باشيم: مي‌فرمايد: و ثالثها: استفاضة الاخبار بالامر بالنّزح للنجاسات و عمل الطّائفة بها قديماً و حديثا.[1]

حدود شصت حديث درباره نزح آمده و دلالت بر وجوب نزح دارند و نزح را «مطهّر» آن آب، تعيين مي‌كنند. علاوه بر اصحاب (فقها) اصحاب ائمه (ع) نيز كه راويان اين احاديث هستند به آن‌ها عمل كرده‌اند. زيرا اين مسئله مانند برخي مسائل ريز و فرعي، نيست. بل از اموري است كه مردم در حضور همديگر با آن سر و كار دارند و چگونگي بر خوردشان با آن آب به همديگر منتقل مي‌شود. و به نوعي فرهنگ عمومي مي‌شود. اگر در عمل اختلاف داشتند، آثاري از آن اختلاف به ما مي‌رسيد. تا زمان ابن جهم (ره) خبري از اختلاف در عمل، نيست. تا روزي كه او چاه خانه خود را پر كرد و به استدلال پرداخت، كسي را سراغ نداريم كه با اين احاديث فراوان، متواتر، شامل صحاح، موثقات، رفتار غير واجب داشته باشد و آن‌ها را حمل بر استحباب كند. بنابراين:

طرفداران قول به تنجس، اخبار نزح راه «مستفيض» نمي‌دانند، «متواتر» مي‌دانند. حتي اين تواتر به تاييد عده‌اي از طرفداران قول به طهارت، نيز رسيده است از آن جمله مرحوم صاحب جواهر (ره) كه بحثش گذشت. پس اين كه مي‌فرمايد «استفاضه»، يك كم لطفي است.

اكنون كلام او را در ردّ همين دليل سوم، بررسي كنيم: مي‌فرمايد: و امّا الدليل الثّالث: فجوابه انّ الامر بذلك اعم من ان يكون للنجاسة او لغيرها من الاسباب التّي ذكرها القائل بالاستحباب، و هي زوال النضرة و طيب الماء. و يختلف ذلك باختلاف الآبار غزارة و نزارة و سعة و ضيقا. و لعلّه السّر في اختلاف الاخبار في المقدّرات في النجاسة الواحدة.[2]

جواب: اولاً: خواه اصولي باشيم و خواه اخباري، همگي معتقد هستيم كه «امر» دستكم «ظاهر در وجوب» است. و هنوز اول بحث است كه آيا طرفداران قول به طهارت مي‌توانند اين اوامر را از ظهورشان منصرف كنند يا نه؟ ـ؟ و ديديم كه ادلّه‌شان سست است.

ثانياً: وقتي كه مسئله، مسئله طهارت و نجاست است اين اوامر به محور تطهير نجاست، صادر شده‌اند و موضوع «تنجس» است، «خاص» است نه «اعم». كسي كه ادعاي استحباب مي‌كند بايد با دلائل متقن و محكم، دو چيز را اثبات كند:

الف: اعم بودن موضوع.

ب: پس از اثبات اعميت هنوز راه ديگري بايد طي شود تا اثبات گردد كه بخشي از اين «اعم» كه نجاست است، مراد نيست. اين نكته كمي باريك است. زيرا طرفداران قول به تنجس نيز در مواردي به استحباب قائل هستند؛ مثلاً گاهي در مورد يك چيز كه در حديثي سه دلو و در حديث ديگر هفت دلو و در ديگري چهل دلو آمده آن مقدار زيادي را مستحب مي‌دانند. ولي طرفداران قول به طهارت، تنجس را بالمرّه كنار مي‌گذارند. يعني ابتدا ادعاي اعميت مي‌كنند، سپس با حذف تنجس از شمول آن، همان اعم را «اخص» مي‌كنند. و اين نيازمند دليل است كه ديديم دليل‌شان كافي نيست.

ثالثاً: در مباحث گذشته بيان شد كه تعدادي از اين اوامر «نصّ در وجوب» هستند، نه «ظاهر در وجوب».

رابعاً: مي‌فرمايد: اين همه اوامر نزح به عنوان اوامر استحبابي آمده‌اند تا اگر مردم يا افرادي از چاهي كه نجس در آن هست نفرت كردند، مقداري از آن را نزح كنند. اين سخن آن مرحوم به ما بهانه مي‌دهد كمي در اين جا به طول كلام بپردازيم:

بحث از زوال نفرت بحثي است بس مهم كه طرفداران قول به طهارت، به آن توجه نمي‌كنند؛ مردم در عصر جاهلي چندان كاري با طهارت و نجاست نداشتند، اسلام آمد و اعلام كرد: چند شيي‌ء نجس است و اشيائي كه با آن‌ها ملاقات كنند نجس مي‌شوند و بايد از آن‌ها پرهيز شود. و اين فرهنگ جديد، نسبت به فرهنگ پيشين خيلي جدي و حتي سختگير به نظر مي‌آمد. اما مي‌ديدند همين اسلام مي‌گويد: «از آب متنجس چاه پرهيز نكنيد كافي است دلوهائي از آن نزح كنيد». و تعجب مي‌كردند زيرا به نظرشان ميان اين دو حكم نوعي تناقض مي‌ديدند. از طرفي اسلام آنان را به شدت نسبت به تطهير نجاسات تحريك مي‌كند و از طرف ديگر به چنين تسامحي وادارشان مي‌كند و خيلي سهل مي‌گيرد با اين كه آن آب را نجس مي‌داند مي‌گويد از آن پرهيز نكنيد و پس از نزح از آن استفاده كنيد. در حالي كه يقين داشتند پس از نزح نيز بقاياي آب نجس در چاه هست. زيرا آب توده‌اي گردوي خشك نيست كه متنجس‌هاي آن را بتوان به نحوي از طاهرهايش، جدا كرد.

لذا شارع مي‌فرمايد: تعجب نكنيد هيچ شيئي آب چاه را فاسد نمي‌كند «لانّ له مادة».

طرفداران قول به طهارت، اين سخن شارع را كه براي توضيح فرق ميان آب چاه با ديگر اشياء و ديگر آب‌ها، بيان كرده و در صدد از بين بردن آن تعجب است، به عنوان دليل طهارت، مي‌گيرند.

درست است آب چاه چون ماده دارد، با ديگر آب‌ها فرق دارد و لذا مطهرش نيز با ديگر مطهرات فرق دارد كه نزح است. و اين فرق ايجاب نمي‌كند كه اساس احكام طهارت و نجاست درباره آب چاه راساً و از ريشه حذف شود و چيزي به نام ماء البئر برگردد به همان سرنوشت پيش از اسلام، بل بدتر از آن، زيرا نزح براي رفع نفرت هميشه بوده و اين خصلت بشر است. اما مطابق قول به طهارت، چاهي كه چند ليتر آب دارد و نجسي هم در درون آن هست، مي‌شود از كنار آن نجس، آب برداشت و مصرف كرد حتي در وضو.

بحراني مي‌فرمايد: نزح مستحب است آن هم براي رفع نفرت، و چون نفرت نسبت به چاه‌ها فرق مي‌كند (سعةً و ضيقاً، غزارةً و نزارةً) لذا مي‌بينيم درباره نجاست واحده (مثلا موش) مقدّرهاي مختلف آمده است؛ در برخي به همان دلو كه ميته موش با آن در آمده اكتفا شده و در روايت ديگر هفت دلو آمده و در ديگري مقدر ديگر.

مرادش اين است: اگر اخبار نزح، ناظر به نجاست بودند، مي‌بايست دقيق‌تر از اين مي‌بودند، نه با اين همه اختلاف در تعيين مقدار نزح. پس بايد گفت ناظر به نفرت هستند نه نجاست. و نزح‌ها مستحب هستند، نه واجب.

نظر به اين كه خود آن مرحوم، فصل ويژه‌اي تحت عنوان «البحث الثالث» در اين مطلب باز كرده است و خواهد آمد، پاسخ اين فرمايش ايشان نيز به آن جا موكول مي‌شود.

پايان موقت: مرحوم بحراني، در اين جا بر جريان ايراد به استدلال‌هاي متقدمين، موقتاً پايان مي‌دهد و به سه قول ديگر كه در مسئله هستند، مي‌پردازد. پس از ردّ آن‌ها از نو به ايراد بر قول متقدمين، بر خواهد گشت. بهتر است دوباره اقول در مسئله را بشماريم:

1ـ قول بر تنجس، و وجوب نزح‌هاي مقدّر به عنوان «مطهر». ـ قول اجماعي متقدمين.

2ـ قول به طهارت، و حمل اوامر نزح بر استحباب. ـ قول اكثريت متاخرين و شايد بتوان امروز آن را قول اجماعي معاصرين، دانست.

3ـ قول به «تفصيل»: اگر آب چاه در حدّ كرّ باشد، طاهر است و الاّ متنجّس است.

4ـ قول به طهارت، ليكن:

الف: نزح‌هاي مقدر، واجب است.

ب: قبل از نزح هر نوع استفاده از آن آب، جايز نيست.

اين قول علامه است در كتاب «منتهي».

5ـ قول به طهارت، به شرط اين كه ابعاد سه گانه آب هر كدام به دو ذرع برسد. ـ اين قول به جعفي (ره) نسبت داده شده.

پاسخ بحراني (ره) بر قول سوم:

مي‌فرمايد: و امّا القول بالتفصيل باشتراط الكرّية و عدمه، فاستدلّ له بعموم ما دلّ من الاخبار علي اشتراط الكرّية في عدم الانفعال.

و برواية الحسن بن صالح الثّوري عن ابي عبداللّه (ع)، «قال: اذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجّسه شيي‌ء».[3]

و يدلّ عليه ايضاً ما في كتاب الفقه الرضوي، حيث قال (ع): «و كلّ بئر عمق مائها ثلاثة اشبار و نصف في مثلها، فسبيلها سبيل الجاري الاّ ان يتغيّر لونها او طعمها او رائحتها»[4] انتهي.

و يمكن ايضاً الاستدلال عليه بموثقة ابي بصير، قال: «سئل ابو عبداللّه (ع) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة او رطبة، قال: لا بأس به اذا كان فيه ماء كثير».[5]

بنابراين، قول به «تفصيل» چهار دليل دارد:

1ـ اخباري كه دلالت دارند: آب وقتي نجس نمي‌شود كه كرّ باشد. ـ مي‌توان اين دليل را «قاعده» نيز ناميد: قاعده «الماء الكر لا ينجسّه يشي‌ء الاّ ان يتغيّر».

بحراني (ره) در ردّ اين دليل مي‌فرمايد: و الجواب عن الاول بتخصيص العموم بما قدّمنا من الاخبار.

يعني اين همه اخبار كه در اين باب ديديم همگي دلالت دارند كه آب چاه عنوان مستقل است و نسبت به آب كرّ «قسيم» است نه قسم آن، و از شمول اين قاعده خارج است.

2، 3 و 4: مي‌فرمايد: و عن الرّوايات المذكورة، بضعف السّند اولاً، فلا تنهض بمعارضة ما قدّمناه من الاخبار، سيّما صحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة في صدر اخبار الطّهارة الدالّة باوضح دلالة علي عدم النجاسة مطلقا، سيما لمكان المادة.

يلاحظ عليه: ايراد بر سند و ضعف درست است. اما ردّ اين سه حديث با آن چه او «اخبار الدالّة علي الطهّارة» مي‌نامد، مشكل است. زيرا اولاً: به شرح رفت كه اخبار مذكوره دلالتي بر طهارت ندارند.

ثانياً: آن دلالت كه طرفداران قول به طهارت از آن اخبار، مي‌فهمند همگي بر اساس تأويل، حمل و به ويژه «احتمال» است كه با استمداد از قرائن و ترجيحات، حاصل مي‌شود. امّا متن اين سه حديث ضعيف، نصّ است. ردّ متن نصّي حديث ضعيف به وسيله متن احتمالي حديث قوي (صحيحه)، به ويژه از ديدگاه اخباريون كه مرحوم بحراني از آن هاست، قابل مناقشه است. خود او چندين سطر پس از اين سخنش، اساساً تقسيم روايات تحت عناوين چهارگانه (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) كه كار اصوليون است، را به نوعي نكوهش مي‌كند. و اگر من اخباري بودم (كه نيستم) با اين سه حديث چنين برخوردي نمي‌كردم، كه در روش و سبك اصولي نيز قابل مناقشه است.

با بيان ديگر: روال بر اين است: اگر متن نصّي حديث ضعيف، مطابق متن احتمالي حديث قوي باشد، آن حديث ضعيف را به عنوان مؤيّد آن برداشت احتمالي يا برداشت تأويلي، مي‌آورند. اما اگر متن نصّي حديث ضعيف بر عليه آن احتمال و تأويل، باشد، يا آن را مسكوت مي‌گذراند و يا آن را شاهد سستي آن احتمال و تأويل، مي‌دانند. مرحوم بحراني بر عكس عمل كرده است.

امّا نظر طرفداران قول به تنجس، درباره اين سه حديث ضعيف: اينان به وسيله متن نصّي آن همه احاديث (حدود شصت حديث) كه همگي دالّ بر «قسيم» بودن ماء البئر هستند. اين سه حديث را كنار مي‌گذارند.

مقايسه اين دو گونه «ردّ كردن»، نشان مي‌دهد كه قول به طهارت حتي از اين جهت نيز دچار سستي است.

نكته: اگر بر فرض در ميان اين حدود شصت حديث، هيچكدام نصّ بر تنجس، نباشند، دستكم در «قسيم» بودن آب چاه، نصّ هستند از جمله صحيحه‌هاي محمد بن اسماعيل، صحيحه علي بن يقطين و... طرفداران قول به طهارت، از ردّ اين سه حديث، طهارت را نتيجه مي‌گيرند. اما طرفداران قول به تنجس با اين كار، «قسيم بودن» را نتيجه مي‌گيرند و ادلّه شان بر تنجّس، ادلّه ديگر است كه به شرح رفت. بنابراين هم نحوه ردّ و كنار گذاشتن شان غير قابل مناقشه است و هم نتيجه‌اي كه مي‌گيرند يك نتيجه ديگر است.

بنابراين: روشن مي‌شود كه پايگاه قول متقدمين حتي در مقام ردّ اين قول سوم، نيز قوي‌تر و محكم‌تر، بل «متعيّن» است. بر خلاف متأخرين كه اولاً ادلّه‌شان بر طهارت، مخدوش است، ثانياً: توان ردّ اين قول سوم را ندارند.

ثالثاً: اشكال سوم بر بيان مرحوم بحراني در ردّ اين قول سوم، اين است كه خود او يكي از اين سه حديث (حديث عمار) را «موثقه» مي‌نامد. و كدام فقيه اخباري است كه حديث موثق معتضد با «اخبار شرطيت كرّيت» را به وسيله «برداشت احتمالي» از يك حديث صحيح، كنار بگذارد ـ؟ برداشت احتمالي‌اي كه خودشان تصريح مي‌كنند آن را بر «تأويل» مبتني كرده‌اند و «لا يفسده» را به «لا ينجّسه» معني كرده‌اند.

آن گاه مرحوم بحراني (مانند ديگر طرفداران قول به طهارت) براي كنار گذاشتن اين سه حديث، استدلال ديگري مي‌آورد، مي‌فرمايد: و ثانياً: بالحمل علي انّ اشتراط الكريّة لعلّه لعدم الاحتياج الي النّزح بالكلّية. كما يشعر به قوله في كتاب الفقه الرّضوي «فسبيلها سبيل الجاري». و امّا اذا نقصت عن كرّ احتاجت الي النزّح و ان كان استحبابا. و لفظ النجاسة في رواية الثوري محمول علي المعني اللّغوي.

اين استدلال دوم در واقع يك ردّيه دوم نيست كه گفته شود بحراني (ره) در مقام رد قول سوم دو دليل آورده است. بل به عنوان «اگر» است اگر اين حديث‌ها را بپذيريم، به اين معاني حمل مي‌كنيم.

ليكن حقيقت اين است كه دليل اول را سست مي‌بيند (به ويژه با مذاق اخباري خودش) از آن صرف نظر كرده و به اين «حمل» متمسك مي‌شود. و مي‌بينيم كه از متن حديث ضعيف، نيز شاهد مي‌آورد. با اين همه باز در حديث ثوري تصرف كرده و لفظ «نجاسة» را، در كلام شارع با وجود «حقيقة شرعيه»، به معني لغوي تأويل مي‌كند. پيش‌تر، اين ترك «حقيقت شرعيه» و گرويدن به معني لغوي و اشكالات آن، گذشت كه هم از نظر اصولي‌ها و هم از نظر اخباري‌ها، درست نمي‌باشد.

ايراد بحراني (ره) بر قول چهارم و پاسخ او به علاّمه:

علامه در «منتهي» به طهارت قائل شده ليكن نزح را هم واجب دانسته و استفاده از آن آب را قبل از نزح، جايز ندانسته است. بحراني مي‌فرمايد: و امّا القول بالطّهارة و وجوب النّزح، فوجهه بالنّسبة الي الجزء الاول، ما قدّمناه و بالنّسبة الي الثاني الاوامر الدالّة علي النزح، و الامر حقيقة في الوجوب.

يعني دليل علامه (ره) بر طهارت، همان است كه ديگر قائلين به طهارت از جمله مرحوم بحراني، بيان كرده‌اند. و دليل علاّمه بر وجوب نزح، اوامر نزح است و «امر» حقيقت است در وجوب.

بنابراين تنها به جزء دوم آن، جواب مي‌گويد: مي‌فرمايد: و الجواب عن [الجزء] الثاني: انّ القول بوجوب النّزح ـ مع شدّة هذا الاختلاف في الاخبار في تقديره بالنّسبة الي النجاسة الواحدة ـ ممّا لا يكاد يقبله الذوق التسليم. و حينئذ فيجب حمل الامر علي الاستحباب كما قدّمنا. و يويّد ذلك ايضاً الامر بالنزح مع الاتّفاق علي عدم النجاسة في جملة من الموارد.

جواب: حمل انبوه اوامر نزح (با آن فراواني نصوص در ميان شان) بر استحباب (علاوه بر اشكال‌هاي اساسي كه گذشت) با تكيه بر اين دو «برداشت شخصي»، جاي شگفت است. زيرا هر دو مصداق «استحسان» هستند نه دليل، به شرح زير:

1ـ مي‌فرمايد: چون اخبار نزح در مواردي، مقدّرهاي مختلف را براي يك ميته واحد، تعيين كرده‌اند، ذوق سليم اجازه نمي‌دهد كه به وجوب نزح، قائل شويم.

بايد گفت: آن همه فقهاي عظام تا نيمه اول قرن هشتم (متقدمين)، و نيز علامه، شهيد اول، شهيد ثاني و... از متاخرين، ذوق سليم نداشته‌اند!؟! پس تمسك به ذوق سليم در اين جا حتي ارزش استحسان را نيز ندارد.

2ـ مي‌فرمايد: چون در چند مورد، براي اشياء غير نجس، نيز نزحي مقدّر شده، و مسلّم است كه مستحب است نه واجب، پس نزح‌هائي كه درباره نجاسات آمده‌اند، حتماً بايد حمل بر استحباب شوند. ـ اين نيز استحسان است بل حتي در حد يك استحسان هم نيست. زيرا وجود موردي استحبابي براي نزح، دليل نمي‌شود كه هر نزحي مستحب باشد، همان طور كه وجود نماز استحبابي دليل نمي‌شود كه هر نمازي مستحب باشد.

بهتر است نگاهي به اين موارد كه نزح در آن‌ها اجماعاً مستحب است، داشته باشيم تا مسئله بيش‌تر روشن شود: از باب مثال، حديث حمزه غنوي از امام صادق (ع): «قال: سئلته عن الفأرة و العقرب و اشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرآت و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ فانّه لا ينتفع بما يقع فيه».[6]

اين حديث و اين امر به «سكب» را مستحب دانسته‌اند و نيز «لا ينتفع» را به كراهت معني كرده‌اند.

يا: حديث كردويه از امام كاظم (ع): «عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، او العذرة و ابوال الدوّاب و ارواثها، خرؤ الكلاب. قال: ينزح منها ثلاثون دلواً و ان كانت مبخرة ـ نسخه بدل: منجرة ـ»[7]

درست است در اين حديث، بول، عذره، بول و روث دواب، خرؤ كلب، نجس و غير نجس با هم رديف شده و در كنار هم آمده‌اند و حكم شان نيز يك حكم واحد آمده. ليكن نصّ شده است كه همه اين‌ها در اثر بارش باران و «ماء المطر»، با چاه تماس پيدا كرده‌اند. يعني عين نجس به چاه نيفتاده است. در اين صورت حكم ارواث الدواب و خرؤ الكلب، يكي مي‌شود، و نزح در چنين موردي مستحب مي‌شود.

در صحيحه محمد بن اسماعيل آمده است كه: «يقطر فيه قطرات من بول اودم، او يسقط فيها شيي‌ء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الّذي يطهّرها حتي يحلّ الوضوء منها ـ؟».[8]

بعره، يعني پشگل شتر، برخي گمان كرده‌اند چون حكم بعره و عذره در اين حديث، يك حكم واحد است و معلوم است كه بعره نجس نيست، پس نزحي كه در اين صحيحه آمده، مستحب است، نه واجب. و به خاطر اين حمل، نصّ صريح «ما الذي يطهره» و «حتي يحلّ الوضوء منه» را تأويل كرده‌اند بر خلاف «حقيقت شرعيه».

برخي ديگر، نظر به اين كه شافعيان، مدفوع حيوانات حلال گوشت را نجس مي‌دانند، امر وجوبي اين حديث را بر تقيه حمل كرده‌اند.[9] در حالي كه قضيه چيز ديگر است؛ مراد محمد بن اسماعيل از «عذرة كالبعرة» اشاره بر اين است كه آن عذره در آب پخش نشده و مانند پشگل شتر، مانده است. او از حكم بعره نمي‌پرسد. مي‌خواهد بداند حكم در صورت پخش و عدم پخش، فرق دارد يا نه، همان طور كه در احكام «بيت الخلا» و به اصطلاح امروزي در احكام توالت، همين موضوع حكم خاصي دارد و نيازمند شستن نيست. اما امام (ع) در اين مسئله حكم خاصي براي آن نمي‌دهد و همان نزح در مورد عذره را، اعلام مي‌كند.

پس در اين حديث، نجس و غير نجس در كنار هم براي حكم واحد، نيامده، و نيز هيچ جائي براي تقيه نيست. زيرا كه خود عامّه در اين باب اختلافات زيادي دارند. كه پيش‌تر مشروحاً گذشت.

و اگر حديث ديگري يافت شود كه خارج از صورت‌هاي بالا باشد، باز وظيفه ما عمل به «قواعد علاجيه» است نه فقط حمل بر استحباب. درست است اگر راه‌هاي ديگر بسته بود، نوبت به حمل بر استحباب مي‌رسد. اما همان طور كه پيش‌تر بيان شد، طرفداران قول به تنجس، همان مسير قواعد علاجيه را طي كرده و به نتيجه رسيده‌اند. و بدون اين كه حمل بر استحباب كنند، موارد را حل كرده‌اند، حتي به نتايج اجماعي نيز رسيده‌اند همان طور كه صاحب جواهر (ره) كه خود از طرفداران قول به طهارت است در هنگام شمارش ادلّه قول به تنجس، يكي را نيز «الاجماعات في مقدار النزح»[10] مي‌شمارد.

پاسخ بحراني (ره) بر قول پنجم:

گفته شد به جعفي (ره) نسبت داده شده كه قائل به طهارت بوده ليكن به شرط اين كه ابعاد سه گانه آب، به دو ذرع برسد.

بحراني (ره) مي‌فرمايد: و اما ما نقل عن الجعفي، فلم نعثر له علي دليل. و نظر همگان نيز چنين است.



[1]. حدائق الناضره، ج 1، ص 358.

[2]. همان، ص361.

[3]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 9 ج 8.

[4]. فقه الرضا (ع)، ص 5.

[5]. پيش‌تر درباره اين حديث بحثي گذشت. اما اين حديث از عمّار است نه از ابو بصير. همان طور كه مصحح چاپ جامعه مدرسين نيز اشاره كرده، شايد نسخه برداران اشتباه كرده‌اند. اين حديث در باب 14 (ابواب الماء المطلق) به شماره 15 ضبط شده و در آن لفظ «زبيّل» آمده نه «زنبيل». و نيز به شماره 5، از باب 20 همان ابواب با لفظ «زنبيل» ضبط شده است.

[6]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 19، ح 5.

[7]. همان، باب 16، ح 3.

[8]. همان، باب 14، ح 21.

[9]. از آن جمله صاحب وسائل (ره) در ذيل همين حديث.

[10]. جواهر الكلام، چاپ احياء التراث، ج 1، ص 191.