سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات يك



جلسه دهم

ادامه بررسي ايراداتي كه متأخرين بر استدلال متقدمين وارد مي‌كنند

قرار است ابتدا دربارة «اصل»، بحثي داشته باشيم: مي‌دانيم اسلام چند شييء از اشياء اين طبيعت را نجس اعلام كرده است. اينك:

1ـ مي‌پرسيم: آيا بول شتر، طاهر است يا نجس؟ در اين جا «اصالة طهارة كل شييء» جاري مي‌شود.

2ـ درباره يك مايع شك مي‌كنيم كه آيا خمر است يا خلّ؟ در اين جا نيز همان اصل، مبناء مي‌شود.

در اين مورد، گاهي شخص مستدل، به جاي آوردن عنوان «اصل»، به اطلاقات و عمومات كه منشأ اين اصل، هستند از قبيل حديث «كل شييء لك طاهر حتي تعلم انّه قذر» متمسك مي‌شود. زيرا او مي‌خواهد «دليل» بياورد و «الاصل دليل حيث لا دليل».

تنجس: سپس اسلام يك حكم ديگر نيز دارد؛ مي‌فرمايد هر شيئي كه با شييء نجس ملاقات كند اگر همراه رطوبت باشد، آن شيئ متنجس مي‌شود. اكنون:

1ـ شك مي‌كنيم اين شيئ با فلان نجس ملاقات كرده يا نه؟ «اصالة عدم الملاقات» جاري مي‌شود كه نتيجه‌اش همان اصالة طهارت كل شيئ است.

2ـ در تحقق ملاقات شك نداريم، شك مي‌كنيم كه اين ملاقات مع الرطوبه بوده يا بدون آن؟ «اصالة عدم الرطوبه» كه باز نتيجه‌اش همان اصل مذكور است، جاري مي‌شود.

در اين دو مورد شخص مستدل، مي‌تواند به جاي تمسك به «اصل عدمي» مستقيماً به «اصالة الطهارة» متمسك شود.

آب چاه: در ما نحن فيه اولاً بحث در «تنجس» است نه در نجس، ثانياً هر دو شرط تنجس يعني ملاقات و رطوبت، هست، پس مساله كاملاً از شمول اصل‌هاي بالا، خارج شده است و هيچ كدام از آنها دراين جا، جاري نمي‌شود، نه «اصالة طهارة كل شيئ» و نه «اصل عدمي». زيرا بحث ما آن ماء البئر است كه با نجس ملاقات مع الرطوبه، كرده است قطعاً. اكنون گروهي فتوي مي‌دهند كه متنجس است و گروهي مي‌گويند طاهر است. آيا اين مساله ما خالي از «اصل» است يا مشمول يك اصل ديگر؟

اطلاقات و عمومات در اين جا نيز وجود دارند كه مي‌گويند: «هر شيئ طاهر كه با نجس ملاقات مع الرطوبه داشته باشد، متنجس مي‌شود» و اين اطلاقات و عمومات نيز منشاء اصل ديگر مي‌شوند به نام «اصالة تنجس الشيئ الملاقي بالنجس مع الرطوبة» و در بحث ما خلاصه مي‌شود: «اصالة تنجس الماء الملاقي بالنجس».

در اين مورد نيز شخص مستدل گاهي كه مي‌خواهد به «دليل» متمسك شود نه به «اصل»، نامي از اصل نمي‌برد و به اطلاقات و عمومات (حديث) متمسك مي‌شود كه استدلالش از موضع قوت باشد. زيرا «الاصل دليل حيث لا دليل».

اما در مواردي، اصل، كاربرد و نقش مهمي پيدا مي‌كند به حدي كه نقش دليل را نيز تعيين مي‌كند، دليل را از كار مي‌اندازد و دليل ديگر را نافذ مي‌كند. و آن جايي است كه دو دليل يا دو گروه از ادله با هم تعارض داشته باشند، هر كدام مطابق اصل باشد، نافذ مي‌گردد. در چنين موردي (كه مورد تعادل و تراجيح) است بايد به اصل تمسك شود تا سرنوشت دليل روشن گردد.

پرسش اين بود: صاحب جواهر (ره) هنگام شمارش ادلّه قول متقدمين، به اطلاقات و عمومات، اشاره كرده نه به «اصل» ـ اصالة تنجس الماء الملاقي بالنجس ـ، و فرموده است: و يمكن الاستدلال عليه ايضاً بالعمومات او الاطلاقات الدالّة علي نجاسة ما تلاقيه هذه النجاسات».[1] و همين طور برخي ديگر از بزرگان.

پاسخ: صاحب جواهر (ره) و يا ديگران كه چنين كرده‌اند، به اين جهت نيست كه در مساله «اصل» ي وجود ندارد. بل به اين خاطر است كه در مقام شمارش دليل‌ها و ادلّه هستند. و لذا به خود دليل (اطلاقات و عمومات) اشاره مي‌كنند، نه به اصل.

اما وقتي كه بحث ما در بررسي ادلة دو طرف مساله، است، اصل آن كارآيي مهم خود را نشان مي‌دهد و سرنوشت دليل را تعيين مي‌كند. همان طور كه ديديم مرحوم بحراني در آغاز بحث به سراغ اصل رفت، ليكن به آن اصل اوليه تمسك كرد كه «منقطع» است و جايي در بحث ما ندارد. او حتي در شمارش ادله متقدمين، به اين اطلاقات و عمومات نيز توجه نكرده است و همين طور «اجماع» متقدمين، را فراز نكرده است اما صاحب جواهر مي‌فرمايد: «للاجماع المنقول في كلام جماعة من الفحول عليه، بل في السرائر و عن غيرها نفي الخلاف فيه، مع التصريح بانّه لافرق بين قلّة الماء و كثرته، مضافاً الي الاجماعات في مقدار النزح».[2] مي‌بينيم كه نه تنها «اجماع» بل سخن را به چندين اجماع متعدد مي‌كشاند.

و نيز بحراني (ره) به دليل ديگرِ متقدمين توجه نكرده است ولي صاحب جواهر (ره) آن را آورده است: «و ما دلّ [من الاخبار] علي نجاسة القليل، متمّماً بعدم القول بالفصل او ضعفه.»[3]

و همچنين دليل «عموم التعليل» و جواب نقضي كه ما آورديم و گفته شد: اگر عبارت «لانّ له مادة»، دليل طهارت باشد، بايد آب‌هاي زينه‌اي و «ماء الثمد» نيز با ملاقات نجس، نجس نشود. چون ثمد زينه‌اي نيز «له مادّة»، در حالي كه ماء الثمد در اثر ملاقات، نجس مي‌شود اجماعاً و مسلّماً به شرحي كه گذشت.

دليل دوم متقدمين:

بحراني (ره) نه تنها فقط سه دليل از ادله قول به طهارت را مطرح كرده، همين سه تا را و پاسخي را كه به آنها داده، در خلال همديگر تخليل كرده است. او دليل دوم متقدمين (قدس سرهم) را چنين آورده است: و ثانيها: انّه لو كان طاهراً بعد ملاقات النجاسة، لما ساغ التّيمم، لكن التالي باطل فالمقدم مثله.

و هنگام بحث از ايرادات دليل اول (همان طور كه در بحث تيمم گذشت) مي‌فرمايد: و من ذلك يعلم الجواب عن الدليل الثاني. پاسخ ايرادات، به شرح رفت و نيازي به تكرار نيست.

سپس در عبارت مذكور، بر مي‌گردد و بر تمسك قائلين به تنجس، بر حسنة زراره و محمد بن مسلم و ابو بصير، ايراد مي‌گيرد. بهتر است اين حسنه را از نو ببينيم: قالوا: «قلنا له: بئر يتوضّأ منها، يجري البول قريباً منها. اينجّسها؟ قالوا: فقال: ان كانت البئر في اعلا الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة اذرع او اربعة اذرع لم ينجس ذلك شيئ. و ان كان اقل من ذلك نجسها. و ان كانت البئر في اسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئرو بينه تسعة اذرع لم ينجّسها، و ان كان اقل من ذلك فلا يتوضّا منه.»[4]

بحراني (ره) مي‌فرمايد: و اما الخبر الرابع، فالجواب عنه اولاً: انّ القائلين بالتنجيس، متفقون علي عدم حصول التنجس بمجرد التقارب بين البئر و البالوعة و لو كان كثيراً. فلابدّ من تأويل هذا الخبر عندهم.

جواب: اولاً: اين ايراد يك «ايراد الزامي» است و خود بحراني (ره) در سطرهاي بعدي همين «الزام» را در هم خواهد ريخت و چيزي از آن باقي نمي‌گذارد.

ثانياً: مورد اين حديث. يك «مورد خاص» است و شرح و بيان جزئيات موضوع، خصوصيت ويژه‌اي را به آن داده است. و نوع خاصي از مثال بئر و بالوعه است.

مي‌فرمايد: و ثانياً: انّه يقصر عن معارضة الاخبار المتقدمه المعتضدة بالاصل و مطابقة ظاهر القرآن و مخالفة جمهور العامّة كما عرفت فيتعيّن التأويل فيه بحمل النجاسة علي مجرد الاستقذار، و النهي عن التوضؤ علي الكراهة، جمعاً.

جواب: 1ـ اخبار و استدلال با آنها به طهارت را بررسي كرديم و معلوم شد كه هيچ خبري بر طهارت دلالت ندارد.

2ـ بحث از «اصل» گذشت كه اين اصل اوليه ربطي به ما نحن فيه ندارد.

3ـ و همين طور ظاهر قرآن مرحله «شك» را شامل مي‌شود، نه ما نحن فيه كه قطع و يقين بر تلاقي ماء البئر با نجس داريم.

4ـ مخالفت با عامه نيز، گذشت.

5ـ به جاي اينكه مستمسكات قول به طهارت را كه حتي بوئي از صراحت براي طهارت ندارند، تأويل كنيم، بيائيم الفاظي را كه نصّ در تنجس هستند تأويل كنيم!؟!

تأويلات تا كجا؟!

تأويل در جائي درست است كه اصل يك مطلب، با ادلّه كافي ثابت شود، سپس شائبه‌هاي ناسازگار با آن، تأويل شود. مسئله‌اي به اهميت و به بزرگي «الفتوي بطهارت الماء الملاقي بالنجس» در سبك و روش طرفدارانش، در حد كوچكترين و غير مهمترين مسئله نيز مدلّل نشده است، هر چه در اين باره فرموده‌اند چيزهائي از قبيل تأويل و امثال آن است، ادله‌شان عبارت است از:

1ـ تمسك به اصل اوليه «كل شي‌ء طاهر ـ كل ماء طاهر» در مورد «الماء المقطوع بملاقاته النجس». نه در مورد «الماء المشكوك ملاقاته».

2ـ تمسك به ظاهر قرآن، باز در مورد «الماء المقطوع ملاقاته»، نه «الماء المشكوك ملاقاته».

3ـ تأويل لفظ «لا يفسده» در صحيحه اول محمد بن اسماعيل.

4ـ تأويل نصّ «ما الّذي يطهّره» در صحيحه ديگر او.

5ـ تأويل نصّ «حتّي يحلّ الوضوء منها» در همان صحيحه.

6ـ تأويل نصّ «لم ينجّس ذلك شيئ» در حسنه زراره.

7ـ تأويل «نجّسها» در همان حسنه.

8ـ تأويل نصّ «لم ينجّسها» در آن.

9ـ تأويل نصّ «فلا يتوضّوء منه» در آن.

10ـ تأويل نصّ «يطهّرها» در صحيحه علي بن يقطين.

11ـ تأويل «نجاسة» در حديث ثوري كه خواهد آمد.

12ـ ديگر تأويلات كه ديديم.

اين در حالي است كه حتي يك دليل سالم و حتي نيمه سالم، وجود ندارد تا ما را بر اين همه تأويلات وادار كند. اگر اين گونه به تأويلات بپردازيم مصداق «وصله و پينه» مي‌شود. خوشبختانه اين روش به ديگر جاهاي فقه سرايت نكرده است و گرنه فقه ما به اصطلاح امروزي‌ها ژورناليته مي‌گشت و علميت آن با خطر مواجه مي‌شد. فقهي كه اگر صرفاً از زاويه حقوقي بر آن نگريسته شود، به اعتراف همه دست اندركاران حقوق در دنيا، دقيق‌ترين حقوق است.

حديث رفع:

شايد منشاء اين مشكل چنين باشد: مرحوم ابن جهم (ره) به يك مطلب خيلي حساس شده و دست به چنين استدلال زده است، او مشاهده مي‌كرد كه مطابق اخبار، آب قليلي كه در چاه باشد، مستقل تلقّي شده و حكم مستقلّ و جداي از هر آب قليل ديگر، دارد. و نيز آب كرّ و بيش از كرّ كه در چاه باشد، مستقل تلقي شده و حكمي جداي از حكم آب كرّ، دارد. و نتيجه گرفته كه «آب چاه، قليل باشد يا كرّ، ربطي به آب قليل و كرّ ندارد و يك عنوان مستقل است با حكم مستقل». لذا در صدد ارائه يك حكم مستقل آمده و قول به طهارت را، به عنوان يك حكم مستقل، اعلام كرده است. (البته اين، فقط يك «شايد» و فرض است).

او مشاهده مي‌كرد كه حكم به تنجس آب چاهي كه معادل چندين كرّ است مخالف قاعده «الكرّ لا ينجّسه شيي‌ء» است. و از طرف ديگر: مي‌ديد كه حكم به طهارت آب چاهي كه فقط سه كاسه آب دارد، مخالف قاعده «القليل يتنجّس بملاقات النجس»، است. اكنون مخالفت با كدام يك از اين دو قاعده از نظر سازگاري با روح عمومي احكام اسلام سازگارتر است. با توجّه به سماحت اسلام قول به طهارت در نظرش راجح آمده است.

بر مبناي اين «شايد» و فرض، بايد گفت:

عنوان مستقل و موضوع مستقل بودن، درست است؛ و اين كه هر عنوان مستقل، يك حكم مستقل را ايجاب مي‌كند، اين نيز درست است، متقدمين و متأخرين نسبت به اين دو مقدمه، اجماع دارند. امّا تعيين قول به طهارت و ترجيح آن بر قول به نجاست، با تكيه بر سماحت، صحيح نيست.زيرا سماحت در زمينه هر دو قول هست.

در بيان ديگر:متقدمين، مواردي را مشمول سماحت مي‌دانند كه «لا باس»، «لا يعاد» و امثال شان آمده و همگي ناظر به استفاده و استعمالاتي هستند كه در فاصله وقوع ميته در چاه، و علم به وقوع آن، انجام يافته‌اند.

اما متأخرين آب اندك و در حد سه كاسه را كه ميته موش در آن قرار دارد، مشمول سماحت دانسته و آن را در همان حال قابل استفاده (حتي براي شرب و وضو و حتي بدون آن كه آن ميته از آن خارج شده باشد) مي‌دانند.

چون هميشه موارد «جهل» و «بي خبري انسان» در همه جاي فقه مورد عفو و سماحت قرار گرفته است، مي‌بينيم قول متقدمين فاصله چنداني با روح عمومي فقه ندارد. و حتي مي‌تواند تحت شمول فقره «لا يعلمون» حديث رفع نيز قرار بگيرد. اما قول به طهارت، از اين پشتوانه نيز بي‌بهره است و تقريباً يك فضاي «يك بام و دو هوا» را در عرصه فقه ايجاد مي‌كند.

اين بحث، پرداختن به فلسفه احكام، نبود كه گفته شود «فقيه نسبت به فلسفه احكام مسئوليت ندارد و نبايد داشته باشد». بل به خاطر اين بود كه اولاً تناسب و عدم تناسب يك حكم با روح و روند عمومي فقه، بررسي شود. ثانياً: روشن شود كه كدام يك از آن دو، مورد پشتيباني «بزرگ قاعده حديث رفع» مي‌باشد، قاعده‌اي كه در بيشتر موارد، بر همه ادلّه و قواعد، حكومت بل ورود دارد. كدام سماحت از سنخ سماحت‌هاي اسلام است و كدام ديگر، سماحت از سنخ ديگر است يا به ديگر سماحت‌هاي اسلام، شباهت ندارد.

باز بنابر فرض مذكور، شايد براي آن مرحوم سخت بوده كه «نزح» را به عنوان يك «مطهّر» در كنار ديگر مطهرات، بپذيرد.

تأويل عجيب ديگر: بحراني (ره) درباره حسنه زراره مي‌فرمايد: و ثالثاً: انّ المفهوم من سوق الخبر المذكور، فرض الحكم في محلّ يتكثّر ورود النجاسة علي البئر و يظنّ نفوذها فيه. و ما هذا شأنه لا يبعد افضائه مع القرب الي تغيير الماء، خصوصاً مع طول الزمان.

جواب: درست است همان طور كه گفته شد اين حسنه مورد خاص را توضيح مي‌دهد كه با مثال «بئر و بالوعه» فرق دارد. و بي‌ترديد «ظن نفوذها فيه» را در نظر دارد و لذا به طور نصّ مي‌فرمايد «نجس مي‌شود». و كلام بحراني (ره) تا اين جا به اصطلاح مصداق «مرحباً بناصرنا» است.

اما اين كه مي‌فرمايد «لا يبعد افضائه مع القرب، الي تغيير الماء» يك تأويل عجيب و غريب است. زيرا:

1ـ سه شخصيت بزرگوار و دانشمند (زراره، محمد بن مسلم و ابو بصير) بي‌ترديد حكم تغير را كه يك حكم عمومي براي هر آب است، مي‌دانستند همان طور كه هم متقدمين و هم متاخرين درباره «تغير» بر قول به تنجس، اجماع دارند. بل اين حكم از زمان رسول اكرم (ص) يك امر اجماعي ميان مسلمين بود، بل همه كل بشر استفاده از آبي را كه در اثر نجس متغير شده، قبيح مي‌دانند و يك امر عقلائي اجماعي است. و نيازي نبود وقت امام (ع) را براي پرسش از آن، اشغال كنند.

2ـ چرا امام (ع) در يك جمله نفرمود «اگر موجب تغيير باشد نجس مي‌شود و الاّ طاهر است» و به توضيح آن همه جزئيات پرداخت؟!

3ـ حديثي كه به همه جزئيات و ابعاد موضوع، پرداخته چرا به اين بُعد توجه نكرده تا لفظ «تغير» را بياورد.

در بيان ديگر: اين حديث از بارزترين موارد «مقدمات الحكمه» است. مولي (ع) در مقام بيان بل در مقام تبيين است؛ چرا نامي از تغير نياورده است. اين تأويل حتي مقدمات الحكمه را نيز ناديده مي‌گيرد.

بنابراين، مسئله ربطي به تغير ندارد.

مي‌فرمايد: و يؤيّد ذكر تتّمة الخبر المذكور، حيث قال زرارة: «قلت له:فان كان مجري البول يلزّقها و كان لايلبث علي الارض؟ فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس و ان استقرّ منه قليل، فانّه لا يثقب الارض و لا تغوله حتّي يبلغ البئر و ليس علي البئر منه بأس، فتوضّأ منه، انّما ذلك اذا استنقع كلّه.

بهتر است اين فرمايش ايشان ترجمه شود: مي‌فرمايد: ادامه اين حديث، اين تأويل را تاييد مي‌كند: زراره مي‌گويد: به امام (ع) گفتم: اگر مجراي بول در روي زمين، طوري باشد كه آن را به خود نگيرد، و بول در بستر خود مكث نداشته باشد ـ؟ فرمود: مادام كه (بول) ايستا نباشد، بأسي در آن نيست، گرچه چيز قليلي از آن نيز ايستا باشد، زيرا زمين را سوراخ نمي‌كند و زمين آن را نمي‌بلعد تا برود و به چاه برسد. و براي چاه بأسي از آن نيست. اين (تنجس آب چاه) در صورتي (ممكن) است كه همه آن بول حالت «بركه» پيدا كند. (خواه از طرف ديگر بركه باز جريان داشته باشد و خواه نه).

لغت: لزق: بر خود گرفت، چسبيد. مثل: لصق.

لزّق: محكم به خود نگرفت، محكم نچسبيد.

ثقب: خرق ـ سوراخ كرد ـ سوراخ كردن با مته.

غَوَل: بلعيد ـ از بين برد.

استنقع: جمع شد ـ حالت «بركه» به خود گرفت.[5]

در باب «بئر و بالوعه». محور سخن «نشت» است. نشت يعني نفوذ آب بالوعه از فيلتر خاك كه نام ديگرش «رشح» است. در آن جا مقدار فاصله بئر و بالوعه تعيين مي‌شود كه اندازه كافي آن فيلتر، روشن شود، تا نشتي در ميان نباشد و اگر نشتي باشد با وجود آن فاصله در ميان‌شان اشكال ندارد زيرا خود خاك يكي از بهترين فيلترهاي تنظيف كننده است. و اين «ملاقات» نيست.

در موضوع بحث اين حديث اولاً بحثي از بالوعه كه چاه فاضلاب است به ميان نيامده، و موضوع، آب نجسي است كه در روي زمين جريان دارد. ثانياً محور كلام «ثقب» است كه آب نجس سوراخ پيدا كند (يا خود سوراخ ايجاد كند) و وارد چاه گردد. يا چنين ظنّي و مظنّه‌اي باشد. كه مصداق «ملاقات آب چاه با نجس» است.

دو بار لفظ «ينجّس» و يك بار «نجّس» به كار رفته و از ديدگاه «حقيقت شرعيه» نصّ اندر نصّ اندر نصّ، شده است.

و افزودن يا جاي دادن عنوان «تغير» ـ با هر تأويل و توجيه در اين حديث، اجتهاد در مقابل نصّ مي‌شود.

اين كه مرحوم بحراني مي‌فرمايد: «كثرت ورود النجاسة علي المحل مع القرب يثمر الوصول الي الماء، بل ربما حصل العلم بقرينة الحال» درست است. ليكن همان «وصول». نه «وصول موجب تغير». مسئله تغيير موضوع ديگر است و ربطي به اين حسنه ندارد.

اگر محور سخن «تغيير» بود، هيچ نيازي به اين همه شرح و بسط، و توضيح جزئيات موقعيت بئر و آن آب جاري نجس، نبود يك جمله مي‌فرمود: اگر به وسيله آن نجس، متغير شود، نجس است. و ديگر تمام.

اساساً بحث از تغير در همه جا و در هر فرض، فقط همين يك جمله است و بس.



[1]. جواهر الكلام، ج1، ص192.

[2]. همان، ص191.

[3]. همان، ص192.

[4]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 24، ح 1.

[5]. براي اين لغات، رجوع كنيد، اقرب الموارد، ذيل واژه‌هاي مذكور.