جلسه نهم

ادامه بررسي ايرادات متأخرين بر استدلال متقدمين

در مقام رد و ايراد بر استدلال متقدمين با حديث دوم (صحيحه علي بن يقطين)، مي‌فرمايد: و مثل ذلك في الخبر الثاني.

يعني امر به «نزح» حمل بر استحباب شود و حكم شود كه آب چاه با ميته حمامه، دجاجه، فأره، كلب و هرّه، و هر نجس ديگر، متنجس نمي‌شود.

و مي‌افزايد: و يؤيّده انّه قال: «يجزيك ان تنزح دلاء» و هو جمع اقلّه الثلاثة، مع انّ من جملة تلك النجاسات الكلب و الهرّة، و الفتوي عندهم في ذلك باربعين دلواً.

جواب: 1ـ از تعبير «و مثل ذلك» در اين عبارت بحراني (ره) نمي‌توان بدون تذكر عبور كرد. زيرا گفته شد كه لفظ «يطهر» در اين صحيحه، در كلام خود امام (ع) است و اين حجت قاطع است در مقابل استدلال متأخرين. پس دو حديث با هم فرق دارند.

2ـ درست است در ظهور اين حديث، تكليفي كه تعيين مي‌شود (با صرف نظر از احاديث ديگر)، با نزح سه دلو، ساقط مي‌شود. خواه به وجوب نزح قائل باشيم و خواه به استحباب آن.

اين مطلب كمي نيازمند توضيح است: بحراني مي‌فرمايد: نزحي كه در اين صحيحه آمده مثلاً سه دلو است. و شما به دليل حديث‌هاي ديگر خودتان فتوي داده‌ايد كه دربارة كلب بايد چهل دلو نزح شود. پس خودتان ظهور اين حديث را نمي‌پذيريد و در اين جهت به آن عمل نمي‌كنيد. و چون حديث صحيحه است بايد به آن ارج دهيم و كاربردي برايش مشخص كنيم، محملي تعيين كنيم. بنابراين، اگر همه نزح‌ها را حمل بر استحباب كنيم، مشكل حل مي‌شود. زيرا وقتي كه مستحب شد، ديگر مهم نيست سه دلو يا چهل دلو.

در بيان ديگر: مي‌بينيم مقدار دلوهاي تعيين شده در حديث‌ها براي كلب، مختلف است و اين اختلاف، دليل استحباب نزح است. و مشاهده مي‌كنيم كه ائمه طاهرين عليهم السّلام خودشان در تعيين تعداد دلوها تسامح كرده و يك رقم كاملاً مشخص، ارائه نداده‌اند و اين تسامح دليل استحباب است.

اما: بايد گفت: اولاً: مي‌پذيريم كه اين اختلاف در تعداد دلوها، مبتني بر «تسامح» است. ليكن تسامح منحصر به «استحباب» نيست. زيرا هر چه در استحباب بگنجد، در عفو هم مي‌گنجد. عفو و سماحت يكي از پايه‌هاي قول به تنجس، است.

ثانياً: يك طرفدار قول به تنجس مي‌تواند بگويد: «من فتواي چهل دلو را درباره كلب نمي‌پذيرم و به وجوب سه دلو معتقد هستم و زايد بر آن را مستحب مي‌دانم». زيرا اجماع متقدمين در اصل «تنجس» است نه در مقادير نزحها. و بحث ما نيز «تنجس و عدم تنجس» است، نه «تعداد دلو در نزح‌هاي متعدد». اين از مسايل بعدي است كه مورد به مورد بايد رسيدگي شود و احاديث هر مورد، بر اساس قواعد علاجيه (تعادل و تراجيح) معني شود، مانند هر مساله ديگر در ديگر ابواب فقه.

ثالثاً: بر فرض اجماع آنان بر وجوب نزح چهل دلو در مورد كلب، آنان با طي طريق تعادل و تراجيح و مرجحات و مؤيدات ديگر، به وجوب چهل دلو، فتوي مي‌دهند. و اين به اصل تنجس كه پيام اصلي و نصي اين حديث صحيح، است ربطي ندارد. ما با يك صحيحه‌اي سر و كار داريم كه نص در تنجس است: «فانّ ذلك يطهره ان شاء الله تعالي». گرچه پيام آن در تعداد دلوها، نصّ نباشد.

رابعاً: مراد از «دلاء» در اين حديث، آن «جمع نكره» كه اقل آن سه باشد، نيست، بل معطوف به ذهن مخاطب است. يعني «عطف محاوره‌اي» و «محاورة صنفي» است؛ اگر آهنگري بگويد: «شمش آهن در اثر ضربه‌هاي چكش به محصول صنعتي تبديل مي‌شود». معنايش اين نيست كه هر محصول صنعتي تنها به سه ضربه چكش، كامل مي‌شود. مرادش اين است كه هر محصول بر طبق تعداد ضربه‌هاي لازم به خود، حاصل مي‌شود. و به اصطلاح: قضيه يك «قضية طبيعية مهمله» است. همان طور كه آن معترض گفته است:

ايكفي دلاءٌ في طهارة البئر ان نجس             و شتّان بين ماءٍ طاهرٍ و نجس

در بيان ديگر: همان طور كه «دلاء» در اين شعر، عطف به ذهن مخاطب است و حتي نيازي به حرف «الـ» ندارد، در فرمايش امام نيز بدون نياز به حرف «الـ» عهد ذهني به ذهن، مخاطب معطوف است.

بلي اگر در بيت مذكور مي‌گفت «اَيكفي الدلاء...»، سخنش ناقص مي‌گشت. زيرا او درمقام تحقير «نزح» است و «الـ» مخالف تحقير است. امام (ع) نيز درمقام تسامح است و دقيقاً «تنجس بئر» را تحقير مي‌كند: «يجزيك دلاء». يعني چاه متنجس مي‌شود اما تنجس آن را خيلي بزرگ و سنگين نگيريد همان دلاء به عنوان مطهر كافي است.

گوينده بيت مذكور در مقام تحقير نزح است و امام (ع) در مقام تحقير تنجس. و آوردن حرف «الـ» بر خلاف نظر هر دو است.

خامساً: مساله نزح و نزح‌هاي مقدّر، چيزي نبود كه تا عصر امام كاظم (ع) سخني دربارة آن در ميان مسلمانان و شيعه، گفته و شنيده، نشده باشد. از زمان رسول اكرم (ص) اين مساله گفته و شنيده مي‌شد. سكوت شخصيتي مانند علي بن يقطين، و شخصيت‌هاي بزرگواري كه در سلسله سند، قرار دارند، خود دليل اين است كه آنان مراد امام (ع) را كاملاً فهميده‌اند. و الاّ آنان نيز مي‌دانستند كه دجاجه و كلب، يك حكم واحد ندارند.

طرفداران قول به طهارت، مي‌خواهند اين سكوت را دليل استحباب بدانند. اما توجه نمي‌فرمايند كه تا نيمه اول قرن هشتم، كسي قائل به طهارت نبوده. در آن قرون مديد، قول به طهارت تنها به ابن ابي عقيل (ره) نسبت داده شده كه اولاً خود اين نسبت هرگز ثابت نشده ثانياً گفته شد كه حتي دربارة اجماعات از كنار قول مسلّم او عبور كرده‌اند تا چه رسد به قول غير مسلّم او. و نيز برخي سعي كرده‌اند چنين برداشتي را از كلام شيخ طوسي (ره) در تهذيب بكنند، اما خود طرفداران قول به طهارت. آن را رد كرده‌اند.

حمل: هم در شعر مذكور و هم در فرمايش امام (ع)، هيچ لفظي را به يك معني «حمل» نمي‌كنيم. بل معني خود عبارت، همين است. اما آنان كه «نزح» ها را مستحب مي‌دانند علاوه بر اين كه اين همه اوامر نزح را به استحباب حمل مي‌كنند، حتي در خود همين حديث لفظ «يجزيك» را نيز ـ كه مفهوم آن «لا يجزيك» است ـ تأويل مي‌كنند و حمل بر «اِجزاء و عدم اِجزاء استحبابي» مي‌كنند، كه با توجه به ويژگي اين لفظ، مصداق يك حمل ابعد، است.

در جريان اين بحث به هر جا كه مي‌رسيم مي‌بينيم: طرفداران قول به طهارت به شدت به حمل و تأويل مي‌پردازند. و طرفداران قول به تنجس نيازمند حمل و تأويل نيستند.

اهميت: اين بحث درباره اين صحيحه، خيلي مهم است؛ زيرا تكليف مساله را در چند حديث ديگر نيز روشن مي‌كند. گاهي ما خودمان را حرفه‌اي و شخصيت‌هاي بزرگي را كه راوي حديث از ائمه عليهم السّلام بوده‌اند، غير حرفه‌اي و افراد ساده تلقي مي‌كنيم و اين موضوعي است كه دقت بيشتري مي‌طلبد.

قول علامه: به خاطر همين ملاحظات اساسي و ضروري است كه علامه در «منتهي» از قول استادش ابن جهم، بر مي‌گردد و از نو فتوي مي‌دهد كه «آب چاه در اثر ملاقات، نجس نمي‌شود، اما نزح‌هاي مقدر، واجب هستند، و قبل از نزح، استفاده از آن آب جايز نيست.» و كوچكترين آن ملاحظات، همين «يجزيك» است كه در اين صحيحه آمده است.

گرچه اين قول علامه (پيش‌تر نيز اشاره شد) بر خلاف اجماع متقدمين، و بر خلاف اجماع مركب متقدمين از يك طرف و ابن جهم و تابعين او از طرف ديگر، مي‌باشد. يعني مخالف دو اجماع است.

نتيجه: پيام اين صحيحه اين است: افتادن حمامه، دجاجه، فأره و حتي كلب و هرّه، آب چاه را متنجس مي‌كند. اما آن را از حيّز انتفاع ساقط نمي‌كند. براي رفع تنجس آن و مجزي بودن استفاده از آن، كافي است مطابق نزح‌هاي مقدر به «نزح دلاء» عمل كنيد و نيازي به «تمّ البئر» يا تخريب چاه نيست. زيرا «نزح دلاء» مطهر آن است.

بررسي دليل ديگر:

اينك بحراني (ره) به تمسك طرفداران تنجس، بر صحيحه ابن ابي يعفور و عنبسه بن مصعب، ايراد مي‌گيرد. بهتر است ابتدا سيماي اين صحيحه را از نو مشاهده كنيم: «قال (ع): اذا اتيت البئر و انت جنب ولا تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصّعيد، فانّ ربّ الماء ربّ الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد علي القوم مائهم.»

قائلين به تنجس مي‌گويند: شما خودتان در صحيحه محمد بن اسماعيل «فساد» را به معني تنجس گرفتيد، پس مراد از «لاتفسد» در اين حديث «لا تنجس» است و ماء البئر متنجس مي‌شود.

قائلين به طهارت از جمله بحراني (ره) مي‌گويند: و اما الخبر الثالث: فيجاب عنه بانّ الافساد اعم من النجاسة. فلعلّه هنا باعتبار تغير الماء و اختلاطه بالحمأة و الطين.

توضيح: مي‌فرمايد در اين جا دستكم اين احتمال هست كه مراد امام (ع) از افساد، درهم آميختن آب، لجن و گل باشد، و ممكن است كه امام (ع) به اصطلاح در مقام «آب را گل نكنيم» است نه در مقام بيان طهارت و نجاست. و صرف همين احتمال كافي است. زيرا «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

يك مقدمة مهم: براي پاسخ به اين سخن بحراني (ره) يك مقدمه لازم است: مرحوم بحراني مي‌توانست بگويد: مراد از شخص جنب كسي است كه در عين جنابت، بدنش نجس نبوده و طاهر باشد و نيازمند طهارت از «حدث» باشد نه نيازمند طهارت از «خبث». پس اين حديث اساساً ربطي به ما نحن فيه ندارد.

با اين كه اين ايراد احتمالش بعيدتر از ايراد بالا نيست بل اقرب است، مطرح نكرده است. زيرا برداشت همگان از سبك و ادبيات شارع و اصحاب شارع، اين است كه در اين گونه موارد «جنب» را به معني فردي كه نيازمند طهارت از حدث و خبث، هر دو هست، مي‌گيرند. و اگر بخواهيم اين مطلب را در بستر استدلالي نيز بررسي كنيم «اصل در جنب، عدم طهارت از خبث است.» در آن صورت لازم بود امام (ع) بفرمايد «اذا اتيت البئر و انت جنب و ان كنت طاهراً عن الخبث...» و چنين نفرموده است.

اما الجواب: سخن بحراني (ره) و همراهانش، صحيح است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ليكن اين قاعده در همه جا و به طور اطلاق بلاقيد، جاري نيست. بل در جايي است كه طرفين مساله از نظر تطابق و عدم تطابق با «اصل» مساوي باشد. در ما نحن فيه، قول به تنجس مطابق اصل است و «اصالة تنجس الماء الملاقي بالنجس»[1] سر جاي خود هست و دفع آن نيازمند دليل كامل و قاطع است نه «احتمال».

اين مطلبي است كه بايد در همه جاي اين مباحث كاملاً به آن توجه شود، و احتمالات هميشه به ضرر قول به طهارت است و به نفع قول به تنجس، از جمله همين احتمالِ «اعم بودن معني افساد». طرفدار قول به تنجس مي‌گويد: احتمال دارد مراد امام (ع) در اين حديث، تنجس ماء البئر باشد و همين احتمال كافي است. زيرا هم مطابق اصل است و هم مبطل استدلال طرفداران قول به طهارت.

اين احتمال معتضد با اصل، به آن احتمال، امكان كاربرد نمي‌دهد و در نتيجه حديث، شبيه نصّ در اثبات تنجس مي‌شود.

سپس مي‌فرمايد: و ما يقال: من انّ «الافساد في اخبار الطهارة في صحيحة ابن بزيع قد حملتموه علي عدم الانتفاع بالكليّة بل علي النجاسة، فكذا ينبغي هنا». فجوابه: انّ وجه الفرق بين المقامين ظاهر، فانّ القرائن علي ما هو المراد ثمّة قائمة، كما عرفت، بخلاف ما هنا، و لانّ الافساد ثمّة نكرة وقع في سياق النّفي فيعمّ.

يعني در صحيحه محمد بن اسماعيل قرائني هست كه نشان مي‌دهد مراد از «فساد در حالت تغيّر» تنجس است. اما در اين حديث چنين قرائني وجود ندارد.

جواب: 1ـ با پذيرش اين سخن، همين كه خود بحراني درباره همين حديث فرمود «الافساد اعم من النجاسة»، براي ما كافي است. احتمال داردمراد گل آلود و لجن آلود كردن آب باشد و احتمال دارد مراد تنجس آب باشد. هر دو احتمال وجود دارند. همان طور كه بيان شد در ما نحن فيه اين احتمال به نفع قول به تنجس است.

كسي كه سخنش بر خلاف اصل است نمي‌تواند به «احتمال» متمسك شود. اما كسي كه سخنش مطابق اصل است يك احتمال كوچك براي او كاربرد يك دليل كامل را دارد. چنان كه همين طور است در باب القضاء و قاعدة «البينة للمدعي». احتمال دارديك فرد متهم به قتل، قاتل باشد و احتمال دارد قاتل نباشد. مدعي بايد دليل بياورد و «احتمال قاتل نبودن» را از بين ببرد زيرا ادعايش بر خلاف اصل است.

2ـ اينكه مي‌فرمايد: «و لانّ الافساد ثمّة نكرة وقع في سياق النّفي فيعمّ.»

اولاً: اين همان قراين است كه به آن تمسك فرمود، و تكرار آن با «و» عاطفه، و آن را به عنوان دليل ديگر مطرح كردن، عجيب است. مگر در صحيحه محمد بن اسماعيل غير از «حصر» كه همان «وقوع نكره در سياق نفي» است و غير از حرف استثناء (الاّ)، قرينه ديگري هم هست؟

ثانياً: به هر جهت و با هر قرينه يا بدون قرينه و تنها با ظاهر «عموم لفظ» كه خود آن مرحوم اين «اعم بودن» را در هر دو حديث پذيرفته است براي ما كافي است كه شرحش گذشت.

مي‌فرمايد: و اما الامر بالتيمّم في هذه الرواية، فيمكن ان يكون هذا من جملة الاعذار المسوّغة للتيمّم، فانّ اعذاره لاتنحصر في عدم وجود الماء. بل من جملتها ما يوّدي الي مشقة استعماله او تحصيله، او تضرر الغير باستعماله.

توضيح: طرفداران قول به تنجس مي‌گويند: اگر آب چاه با ملاقات نجس، متنجس نمي‌شد، امام (ع) نمي‌فرمود برو تيمم كن. زيرا با وجود آب طاهر، تيمم باطل است. مرحوم بحراني اين استدلال را اين گونه رد كرده است.

يلاحظ عليه: درست است اعذارمسوغ تيمم شامل «مشقت» نيز مي‌شود. اما عبارت حديث صريح است كه موضوع مشقت در ميان نيست و همان «اضرار به غير» كه ايشان فرمودند: هست كه اگر با اين كارش آب را نجس كند ضرري است بر مردمي كه از آن آب استفاده مي‌كنند. و عبارت حديث نصّ است بر نهي از اين ضرر. لازم نيست كه همه جا ضرر، ضرر مالي باشد.

سپس مي‌فرمايد: و هذه الوجوه كلّها ممكنة الاحتمال في المقام، و لعل الاخير اقرب، لقوله (ع): «فتفسد علي القوم مائهم» فانّ الاضافة توذن باختصاص البئر بالغير، و لعله انّما كان يبيح منها الاغتراف دون النزول فيها.

بيان: 1ـ گفته شد احتمالات به نفع قول به تنجس است.

2ـ و «لعلّ» كه درعبارت آورده است، خود دليل كثرت احتمالات است و نيز با تمسك به «لعلّ»، هيچ ادعايي قابل اثبات نيست.

3ـ و احتمال اخير «اقرب» نيست بل متعين است زيرا منصوص عليه است.

4ـ جملات بعدي نسبت به هر دو قول مساوي است و قرينه‌اي بر قول به طهارت نمي‌شود.

5ـ مرحوم بحراني براي تأكيد بر سخنش، مطلبي در هامش آورده كه به اصطلاح لايغني من شييء، و عبارت اُخراي متن است.

و اما حقيقت مطلب:

اين همه بحث دربارة اين حديث براي اين بود كه پا به پاي استدلال كنندگان برويم و سخنان‌شان را بررسي كنيم. اما حقيقت مطلب اين است كه اين حديث نه دلالتي بر قول به تنجس دارد و نه دلالتي بر قول به طهارت. زيرا:

اما نسبت به قول به تنجس: كسي كه معتقد است آب چاه به محض ملاقات با نجس، نجس مي‌شود، او بايد بپذيرد كه به محض ورود آن شخص جنب بر آن آب، آب نجس مي‌شود. پس بايد امام (ع) مي‌فرمود: «غسل با آن آب نجس صحيح نيست برو تيمم كن.» در حالي كه چنين نفرموده و از عبارت «انّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» نشان مي‌دهد كه امام (ع) از او مي‌خواهد با اين كه مي‌تواند با آن آب غسل كند، از غسل صرف نظر كرده و به تيمم روي آورد. پس معلوم مي‌شود كه مراد از شخص جنب كسي نيست كه بدنش نجس باشد بل كسي است كه از هر خبث طاهر است تنها مي‌خواهد از جنابت غسل كند. و امام (ع) حقوق صاحبان چاه را در نظر گرفته و او را از آن كار نهي مي‌كند.

و اما نسبت به قول به طهارت: اينان نيز همگي و اجماعاً معتقد هستند كه «آب غسل بايد مباح باشد» حتي غسل با آب جوب و نهري كه مالك دارد، بدون اذن او، باطل است. و در دنيا چاه بدون مالك نداريم. حتي اگر يك چاه عنوان وقف و موقوفه را داشته باشد، بايد روشن شود كه در متن وقفنامه اجازه غسل داده شده يا نه، و الا باطل است.

در اين صورت نيز لازم بود امام (ع) بفرمايد «غسلت باطل مي‌شود». و جايي براي عبارت «انّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» نبود كه حاكي از «صرف نظر» است نه حاكي از «بطلان».

به عبارت ديگر: نيازمند نبود كه امام (ع) حكم را به طور «منصوص العلّه» بيان كند. اين تنصيص به علت، نشان مي‌دهد كه امام (ع) در مقام تشريع يك حكم ويژه است؛ مي‌فرمايد حتي باآب چاه موقوفه‌اي كه در صيغه وقف و وقفنامة آن اجازه غسل نيز داده شده، غسل نكن (و همينطور هر چاهي كه مالكش اذن غسل داده). زيرا چنين كاري آب را آلوده مي‌كند و طبع هر انسان از خوردن يا از وضو گرفتن با آن، مشمئز مي‌شود، پس به خاطر پرهيز از انگيزش اشمئزاز ديگران، يا براي پرهيز از اين كار كه آنان آن را ناخوش مي‌دارند (گرچه از كار تو خبر هم نداشته باشد) برو تيمم كن و نگران نباش در اين مورد نيز تيمم صحيح است زيرا «ربّ الماء هو ربّ الصعيد.»

پس معلوم مي‌شود در هر صورت، اساساً اين حديث در مقام بيان حكمي از طهارت و نجاست، نيست. در مقام اعلام يك حكم اخلاقي و تربيتي است (خواه اين حكم را واجب بدانيم و خواه آن را مستحب بدانيم و بگوييم در اين مورد تيمم بر غسل ترجيح دارد). و به قول امروزي‌ها، امام (ع) در مقام بيان يك حكم از احكام محيط زيست است كه امثالش فراوان است.

اشكال: بنابر قول به طهارت ماء البئر (قول متأخرين)، فرض مذكور درباره شخص جنب كه بدنش خبث هم دارد، صحيح است، و حديث دليل بر قول آنان مي‌شود.

جواب: هيچ مالكي يا واقفي نمي‌آيد اعلاميه دهد كه من اجازه مي‌دهم افراد جنب با بدن‌هاي نجس‌شان وارد چاه من شوند و غسل كنند. و عبارت «ولا تفسد علي القوم مائهم» نشان مي‌دهد كه حتي مالكان آب، رضايت هم ندارند، تا چه رسد به اعلام اجازه.

ثانيا: بر فرض خيلي بعيد بپذيريم كه چنين نيكوكار (!) ي پيدا شود و چنين اعلاميه‌اي را بدهد. در اين صورت بايد امام (ع) مي‌فرمود: «اي ابن ابي يعفور بدان: اين قبيل نيكوكاران نبايد چنين اجازه‌اي بدهند يا چنين وقفي را بكنند زيرا آب‌شان فاسد مي‌شود.» يعني لازم بود امام (ع) اصل مساله را كه منشأ اين فساد است مطرح مي‌كرد نه عمل آن جنب را كه فرع بر آن است.[2]

اشكال: چنين فتوايي را درباره تيمم هيچ كسي نگفته است و چنين «مسوّغ» ي در ميان مسوغات تيمم، نداريم.

جواب: ما نيز عرض نمي‌كنيم كه چنين فتوايي داده شود يا چنين مسوّغي بر مسوّغات تيمم افزوده شود. ما در مقام مباحثه مي‌گوييم: يا به اين صحيحه عمل مي‌كنيد و يا به آن عمل نمي‌كنيد. اگر به آن عمل كنيد راهي غير از اين نيست. و اگر عمل نمي‌كنيد (به طوري كه به برخي از صحيحه‌ها عمل نمي‌كنند و حتي به محملي هم حمل نمي‌كنند) حرفي است ديگر، و خارج از بحث ما.

ليكن در عبارت مرحوم بحراني در ادامه همين كلام، مي‌بينيم به اين مسوّغ قائل شده است: بشنويد:

مي‌فرمايد: و ممّا يدلّ علي مشروعيّة التّيمم في مثل ذلك، رواية الحسين بن العلا، قال: «سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرّجل يمرّ بالركيّة و ليس معه دلو. قال: ليس عليه ان ينزل الرّكيّة، انّ ربّ الماء هو ربّ الارض فليتيمم»[3] حيث جوّز التّيمم للرّجل مع انّه ليس في الخبر انّه جنب او نجس بالكليّة.

مي‌گويد: نهي از ورود به آب و تجويز تيمم براي آن مرد، به خاطر اين نيست كه مبادا آب چاه متنجس شود زيرا در اين حديث سخن از جنابت و نجاست نيست و كسي را هم شامل مي‌شود كه مي‌خواهد وضو بگيرد. به او هم مي‌فرمايد: وارد چاه نشو و تيمم كن. بنابراين، صحيحه ابن ابي يعفور نيز دليل تنجس نمي‌شود.

جواب: 1ـ فرض شود اين حديث (كه صحيحه نيست) صحيحه باشد و هم ارزش با صحيحه مورد بحث، باشد. قاعده مي‌گويد «حديث خاص بر عام و حديث مقيد بر مطلق حكومت دارد»، و بايد براي تسويغ اين مسوّغ، اين حديث را به همان معني كه صححيه دارد بگيريم. نه اين كه صحيحه را به بستر اين حديث جاري كنيم.

2ـ طرفدار قول به تنجس مي‌گويد: هر دو حديث را مي‌پذيريم به ويژه اطلاق حديث دوم را نيز مي‌پذيريم. وقتي كه داخل شدن به آب، با بدن پاك و بدون جنابت منهي است پس داخل شدن به آن با بدن متنجس به طريق اولي منهي مي‌شود. و اين دليل عدم تنجس ماء البئر در اثر ملاقات با نجس، نيست.

دست بالاتر اين كه، از حكومت صحيحه بر اين حديث، دست بر مي‌داريم، باز مساله محتمل الطرفين مي‌ماند؛ ممكن است مراد همان مراد ظاهر صحيحه باشد و ممكن است شامل بدن پاك و حتي وضو هم باشد. زيرا اين حديث نصّ در بدن پاك يا در وضو نيست. تا بتوانيم به وسيله آن حكم به تسويغ چنين مسوّغي بكنيم (آن هم در جايي كه هم آب طاهر است و هم بدن) تيمم را مجزي بدانيم و قاعده را كه مي‌گويد «با وجود آب طاهر و عدم مانع، تيمم باطل است»، با اين حديث تخصيص بزنيم. همان طور كه ظاهراً كسي چنين كاري را نكرده است. زيرا با تمسّك به يك معناي احتمالي يك حديث (نه نص آن) آن هم حديثي كه صحيحه نيست، نمي‌توان چنين مسوغي را بر عليه قاعدة مسلّم، تسويغ كرد.

3ـ تكرار مي‌شود: چون در ما نحن فيه «اصل» ـ اصالة تنجس الماء الملاقي بالنجس ـ با قول به تنجس است، بنابراين، هر معني محتمل به نفع اين قول است. و طرفداران قول به طهارت، بايد علاوه بر اين كه در مقابل ادله و «اصل» دليل كافي و قاطع بياورند، در مقابل احتمالات نيز بايد جوابگو باشند.

باز و اما حقيقت مطلب اين است كه اين حديث نيز مانند خود صحيحه، نه دلالتي بر قول متقدمين دارد و نه دلالتي بر قول متأخرين. و يك حديث تربيتي و اخلاقي است در جهت بهداشت و پيشگيري از سرايت امراض و حفاظت از محيط زيست. راوي مي‌پرسد: آيا شرعاً مجاز هستم وارد آن آب شوم؟ امام مي‌فرمايد بر فرض مجاز هم باشي چرا بايد آب را آلوده كني، برو تيمم كن.

راوي در صدد اين است كه آيا دربارة چاه دليلي حاكم بر اطلاقات و عمومات مالكيت، مي‌تواند وجود داشته باشد؟ مثلاً دربارة زمين فتوي بر اين است اگر مالك آن به اطراف زمين ديوار، سيم خاردار، يا هر چيزي كه حاكي از ممنوع الورود بودن باشد، قرار نداده، مي‌توان وارد آن شد و در آن نماز خواند. راوي مي‌خواهد بداند چنين جوازي دربارة چنان چاهي هم هست يا نه؟ كه امام (ع) چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد.

اكنون اگر به پيام اين دو حديث عمل كنيم (خواه وجوباً و خواه استحباباً = خواه نهي را ناظر به تحريم بگيريم و خواه نهي را حمل بر كراهت كنيم) مسوّغ تيمم مي‌شود. و چون يكي از دو حديث، صحيحه هم هست شايد بتوان قاعده را به وسيله اين دو تخصيص زد. و اگر به هر دليلي به اين دو حديث عمل نشود، چنين مسوّغي نيز وجود نخواهد داشت و قاعده از اين جهت تخصيص نمي‌خورد.