سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات يك



جلسه هشتم

بررسي ايراداتي كه طرفداران قول به طهارت بر ادلّة طرفداران قول به تنجّس، گرفته‌اند:

مرحوم بحراني (ره) ادلة طرفداران قول به تنجس را در سه شماره جمع كرده است:

1ـ اخبار ـ اولاً فقط چهار حديث را آورده و ثانياً مجموع آنها را يك دليل حساب كرده است.

استدلال به محور «تيمّم» كه در حديث آمده است.

3ـ تكيه بر «استفاضه» ـ مستفيض بودن اخباري كه در آن‌ها امر به نزح شده (اخبار النّزح) و ظاهرشان دلالت بر تنجس، است.

و دليل ديگر آنان كه «عمل طائفه بر اين احاديث مستفيض» است، را نيز در همين رديف سوم جاي داده است.

و سخني از «اصل» ـ اصالة نجاسة الماء الملاقي بالنجس ـ به ميان نياورده.

و همين طور «اجماع» را نيز به قلم نياورده است. آنگاه برگشته و به ايرادات پرداخته است. اكنون براي اين كه مطلب خلط نشود، ابتدا دليل اول را از بيان او مي‌آوريم و ايراداتي را كه او به دليل اول وارد كرده، بررسي مي‌كنيم، سپس دليل دوم و ايرادات مربوط به آن، و پس از آن دليل سوم و ايرادات مربوط به آن را بررسي مي‌كنيم:

مي‌فرمايد: احتجّ القائلون بالنجاسة، بوجوه:

احدها: الاخبار: و منها صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع؛ قال: «كتبت الي رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا (ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول او دم او يسقط فيها شييء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الّذي يطهّرها حتي يحلّ الوضوء منها للصّلاة؟ فوقع (ع) بخطّه في كتابي ينزح منها دلاء».[1]

تذكر: پيش‌تر هم اشاره شد كه طرفداران قول به تنجس، مي‌گويند: عبارت «ما الذّي يطهرها» و نيز «حتي يحلّ الوضوء منها» را دليل تنجس آن آب، مي‌دانند كه «نزح» به عنوان «مطهر» آن، تعيين شده است.

و [منها:] صحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن موسي (ع) قال: «سئلته عن البئر تقع فيها الحمامة و الدجاجة او الفأرة او الكلب او الهّرة، فقال: يجزيك ان تنزح منها دلاء فانّ ذلك يطهّرها ان شاء‌الله تعالي.»[2]

باز «نزح» به عنوان «مطهر» تعيين شده و اين دليل تنجس آن آب است.

و [منها:] صحيحة عبدالله بن ابي يعفور و عنبسه بن مصعب عن ابي عبدالله (ع)، قال: «اذا اتيت البئر و انت جنب ولا تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد، فانّ ربّ الماء ربّ الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد علي القوم مائهم.»[3]

بحراني (ره) به دنبال اين حديث از زبان طرفداران قول به تنجس، مي‌گويد: فانّ الفساد كناية عن النجاسة كما اعترفوا به في اخبار الطّهاره و التّيمم لا يسوغ مع وجود الماء الطّاهر.

يعني طرفداران قول به تنجس، به طرفداران قول به طهارت مي‌گويند: شما خودتان «فساد» را كه در صحيحه اول محمد بن اسماعيل آمده به معني «تنجس» گرفته‌ايد. پس در اين حديث نيز مراد از «لا تفسد»، «لا تنجّس» است. يعني اگر آن فرد جنب داخل آب چاه شود آن را متنجس مي‌كند. فثبت انّ ماء البئر يتنجس بملاقات النجس.

و [منها:] حسنة زرارة و محمد بن مسلم و ابي بصير، قالوا: «قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها، اينجسها؟ قالوا: فقال: ان كانت البئر في اعلا الوادي و الوادي يجري فيها البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة اذرع او اربعة اذرع، لم ينجس ذلك شييء، و ان كان اقلّ من ذلك ينجسها، و ان كانت البئر في اسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة اذرع، لم ينجسها، و ما كان اقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه.»[4]

توجه: طرفداران قول به تنجس، مي‌گويند: در اين حديث چهار بار به تنجس تنصيص شده است.

آن گاه بحراني (مانند همه طرفدارن قول به طهارت) در مقام رد اين ادله برآمده، ابتداء جواب اجمالي و سپس جواب مشروح، مي‌دهد مي‌فرمايد: و الجواب... عن الاخبار: فاولاً بالاجمال: بما عرفت آنفاً من اخبار الطهارة معتضدة بموافقة الاصل و ظاهر القرآن و مخالفة العامة و قد عرفت في المقدمة السادسة انّ الاخيرين من المرجحات المنصوصة في مقام التعارض، و انّه مع العمل باخبار النجاسة فلا محمل لاخبار الطهارة، بخلاف العكس.

اكنون اگر اين جواب اجمالي بحراني (ره) را شرح و تفصيل دهيم، مي شود هفت جواب و شش ايراد، به شرح زير:

1ـ مي‌فرمايد: همان طور كه گذشت در مقابل اين اخبار كه دلالت بر تنجس دارند، اخبار ديگري هستند كه دلالت بر طهارت دارند.

جواب: ما نيز در گذشته روشن كرديم كه آن اخبار دلالتي بر طهارت، ندارند.

2ـ مي‌فرمايد: اخبار دالّه بر طهارت، به وسيلة «اصل» ـ اصالة طهارت كل شييء، و اصالة طهارة الماء ـ تأييد مي‌شوند.

جواب: اولاً: تمسك و تأييد گرفتن از «اصل»، در جايي است كه ميان دو دليل، يا دو گروه از ادله «تعارض» باشد. گفته شد اساساً در اين جا تعارضي وجود ندارد زيرا آن اخبار دلالتي بر طهارت ندارند. كه بحث مشروح در اين مطلب، گذشت.

ثانياً: باز مشروحاً گذشت كه بر فرض اگر بپذيريم گروهي از اخبار دلالت بر طهارت دارند و گروه ديگر دلالت بر تنجس، باز در اين جا، جائي براي آن اصل نيست. زيرا بحث ما در «ماء البئر» ي است كه قطعاً مي‌دانيم با نجس ملاقات كرده است. و در اين جا آن اصل «منقطع» است و اصل ديگر تأسيس مي‌شود: «اصالة تنجس الماء الملاقي بالنجس». بنابراين، اصل نيز معاضد قول به تنجس است.

3ـ مي‌فرمايد: قول به طهارت را، ظاهر قرآن نيز تأييد مي‌كند.

جواب: اين هم پيش‌تر بيان شد كه آيه نيز مانند آن اصل، به آب طبيعي ناظر است نه آبي كه يقين داريم با نجس ملاقات كرده است. و اين مطلب هم در مورد آيه و هم در مورد اصل، از واضحات است.

4ـ مي‌فرمايد: چون قول به طهارت، مخالف نظر عامه است، پس راجح است.

جواب: پيش‌تر با اشاره به مقبولة عمر بن حنظله و نيز با توضيح درباره خود قاعدة «خذ ما خالف العامه» به شرح رفت كه ابتدا بايد «تعارض» درميان ادله، اثبات شود. سپس مراحل متعدد براي جمع و علاج، طي شود اگر باز هم مشكل حل نگشت، آن وقت نوبت به «خذ بما خالف العامه»، مي‌رسد. و در ما نحن فيه نه تعارض وجود دارد (و مساله در حقيقت، سالبه بانتفاء موضوع است)، و نه طرفداران قول به طهارت، آن مراحل را طي مي‌كنند همچنان مستقيماً به سراغ اين قاعده مي‌روند.

5ـ مي‌فرمايد: در مقدمه ششم معلوم شد كه اين دو تأييدية اخير، يعني «تأييد گرفتن از ظاهر قرآن» و «اخذ مخالف عامه» از مرجحات منصوصه هستند در مقام تعارض.

جواب: درست است: ما هم ظواهر قرآن را حجت مي‌دانيم و هم قاعده را مي‌پذيريم. ليكن همان طور كه خودشان فرموده‌اند تنها در مقام «تعارض» كه در اين جا تعارضي نيست.

و دربارة آيه علاوه بر اين كه در اين جا تعارضي نيست تا نيازبه مرجح باشد، بل كه اساساً مورد ما مشمول آيه نيست همان طور كه گذشت.

6ـ مي‌فرمايد: اگر به اخبار تنجس عمل كنيم، ديگر محملي براي اخبار طهارت نمي‌ماند.

جواب: روشن شد كه ما اخباري به نام «اخبار دال بر طهارت» نداريم تا با اخبار تنجس معارض باشند و نيازمند محملي براي آنها باشيم. و آنها را يك به يك بررسي كرديم و ديديم كه همگي دلالت بر تنجس دارند.

7ـ مي‌فرمايد: بخلاف العكس. يعني اگر به اخبار داله بر طهارت، عمل كنيم، براي اخبار داله بر تنجس محمل هست و آن حمل بر استحباب است.

جواب: بلي: اگر تعارض وجود داشت، اگر دلالت بر طهارت وجود داشت، و... و...، اين حمل بهتر بود.

نكته: همه اين سخنان (اصل، ظهور آيه، دو گروه كردن اخبار، متعارض ديدن آنها) و همه‌ي اين استدلال‌ها وقتي خوب و به درد خور بود كه موضوع بحث ما «ماء البئر المشكوك و قوع النجاسة فيه» بود. نه «ماء البئر المعلوم ملاقاته بالنجس». ظاهراً ميان اين دو موضوع، خلط مي‌شود، موضوع چيز ديگر است و بستر استدلال چيز ديگر.

جواب تفصيلي مرحوم بحراني:

مي‌فرمايد: و ثانياً بالتفصيل: فامّا الخبر الاول: فالظاهر حمل الطهارة فيه علي المعني اللغوي. و [حمل] الحلّ بمعني تساوي الطرفين، فانّه قبل ازالة المقدر مكروه، فاذانزح ابيح استعماله بلا كراهة.

جواب: به چه دليل سخن شارع را مطابق «حقيقت شرعيه» معني نكنيم و به معني لغوي حمل كنيم؟! ما مخاطب شارع هستيم نه مخاطب كسي كه خصوصيت و ويژگي ندارد. عبارت «ما الذي يطهره» يا «حتي يحل الوضوء منها»، پرسشي است كه از «شارع» پرسيده مي‌شود، آيا شارع نمي‌توانست تذكر دهد كه اصلاً آن آب نجس نشده تا نياز به «مطهر» داشته باشد. يا: اصلاً وضو با آن آب همچنان حلال است و نياز به محلل نيست و وضو با آن تنها مكروه است و بس، و كراهت آن با نزح از بين مي‌رود.

اين گونه حمل‌هاي بعيد، حتي از دايرة «احتمال ابعد» نيز خارج است. و شگفت از يك فقيه اخباري است كه چنين نظريه‌اي را مي‌دهد.

سپس مي‌فرمايد: و يؤيّد ذلك انّه في الكافي بعد نقل هذه الرّواية اردفها بما قدّمنا نقله في اخبار الطهارة بالسند المذكور، فقال: «و بهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لايفسده شييء الاّ ان يتغير.»[5] فرواية الراوي بعينه لهذين الحكمين، مما يبعد اختلاف الحكمين فيهما، والا لفحص و سئل عن ذلك، سيّما مع صراحة الرواية الثانية في الطهارة. و يعضد ذلك انّ الراوي بعينه قد روي ما يدلّ علي الطهارة بوجه اصرح. كما تقدم من روايته الاخري.

جواب: 1ـ مي‌فرمايد: چون مرحوم كليني (ره) در كافي، اول حديثي را كه متضمن لفظ «ما الذي يطهره» و «حتي يحل الوضوء منها» را آورده سپس به دنبال آن با همان سلسلة سند و از همان راوي (محمد بن اسماعيل) حديث ديگر او را آورده كه مي‌گويد: «ماء البئر واسع لايفسده شييء الاّ ان يتغيّر»، معلوم مي‌شود كه مرحوم كليني نيز طهارت را از آن فهميده است.

طرفدار قول به تنجس مي‌گويد: از قضا مطلب بر عكس است؛ كليني قائل به تنجس بوده كه ابتدا حديثي را آورده كه در تنجس صريح است، سپس حديث دوم را آورده تا آن را به همان بستر حديث اول، جاري كند و كرده است. و به نظر كليني (ره) «لايفسده» به معني «لاينجسه» نيست. و دليل ديگر اين سخن اين است: همگان كه دربارة «اجماع» متقدمين تا نيمه اول قرن هشتم، بحث كرده‌اند، كسي از آنان چنين نسبتي را حتي در قالب يك «احتمال» به مرحوم كليني نسبت نداده است.

در مباحث پيشين گفته شد: مراد امام (ع) نهي از «تمّ البئر» است يعني چاه‌هايي كه در آنها ميته يا هر نجس ديگر مي‌افتد. آنها را تخريب يا پر نكنيد، ضرر مالي بر خودتان نزنيد زيرا آب چاه با هيچ نجسي فاسد نمي‌شود قابل اصلاح و تطهير است. آن چاه عميقي كه امروز با هزينه‌هاي سنگين كنده و آماده مي‌شود، با افتادن يك لاشه موش يا لاشه گوسفند، يا يك قطره خون، از حيّز انتفاع ساقط نمي‌شود، بل «مطهر» دارد مطهرش «نزح» است. و مراد امام اين نيست كه با وجود لاشه يا نجس ديگر در درون آب، مي‌توانيد از كنار همان نجاست آب برداريد وضو بگيريد.

در آن بحث گفته شد كه در مقام تنزل باز هم تنزل و با چندين «سلّمنا» و پذيرش «فرض علي الفرض»، دستكم چنين احتمالي در معني «لايفسده» هست، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

2ـ مي‌فرمايد: «سيّما مع صراحة الرواية الثانية في الطهارة

جواب: اين ديگر عجيب است؛ كجاي «لايفسده» در معني «لاينجسه»، صريح است!؟! آيا «ما الذي يطهره» صريح است يا «لا يفسده»؟ آيا حمل «لايفسده» بر معني لغوي (كه اساساً حمل نيست بل عين معني خودش است) آسان‌تر است، يا حمل «ما الذي يطهره» كه «حقيقت شرعيه» دارد، بر معني لغوي؟.

در مبحث طهارت و نجاست، در مورد واژه «فساد» و مشتقات آن، هرگز «حقيقت شرعيه» نداريم، اما در مورد واژه «طهارت» همه سخنان و تعابير به محور حقيقت شرعيه است. حمل طهارت بر معني لغوي، پاي گذاشتن بر روي حقيقت شرعيه است. اما حمل فساد بر معني لغوي (در باب طهارت و نجاست) اساساً حمل نيست، معني خودش است.

3ـ مي‌فرمايد: يك راوي واحد، هر دو حديث متخالف را نقل مي‌كند و در مقام تفّحص و پرسش نمي‌آيد كه اين دو با هم چگونه سازگار هستند. پس لابد از هر دو تاي آنها، حكم به طهارت را فهميده و پرسش نكرده است.

جواب: باز هم قضيه بر عكس است: چون راوي از هر دو عبارت، تنجس را فهميده و در مقام پرسش نيامده است.

(و سخن از «استثناء»، «الاّ»، «حصر» و «انحصار»، در جلسات پيش گذشت و تكرار آن لازم نيست.)

4ـ از نو مي‌فرمايد: «قد روي ما يدلّ علي الطهارة بوجه اصرح». كه جواب آن تكرار نمي‌شود.

5ـ مي‌فرمايد: علي انّ ما يتمسك به الخصم من اللفظين المذكورين، انّما هو في كلام السائل، و هو ليس حجةً، و دعوي «الاستدلال بتقرير الامام(ع) والاّ لزم الاغراء بالجهل» لاتخل من مناقشة.

سپس در تكميل اين سخن، در هامش كتاب مي‌فرمايد: فانّه كثيراً ما يسكت (ع) عن خطأ السائل و يجيبه بما هو الواقع.

يلاحظ عليه: 1ـ در صحيحه علي بن يقطين كه خود بحراني (ره) آن را آورده، ديديم كه امام (ع) مي‌فرمايد: «فانّ ذلك يطهره ان شاء الله». اين دو حديث در كنار هم جايي براي هيچ ايرادي باقي نمي‌گذارند. گرچه هر كدام بنفسه و با صرف نظر از ديگري در معني خود كاملاً رسا هستند. چرا به اين صحيحه توجه نمي‌فرمايند؟!

2ـ درست است كه جمله «ما الذي يطهره» و «حتي يحلّ الوضوء» در كلام سئوال كننده هستند نه در كلام امام (ع). ليكن نه تنها امام معصوم(ع) بل هر عاقل ديگر، پاسخ را مطابق سئوال مي‌دهد و اگر چنين نكند سخنش بر خلاف حكمت و غير حكيمانه مي‌شود. و اگر تخاطب راوي با امام (ع) نبود و كلامش در چنين مقامي نبود، حجت نبود، اما در چنين مقامي حجت است و پيش از آن كه نوبت به «اغراء به جهل» برسد، حكمت و حكيم بودن خود امام (ع) مطرح است.

3ـ در حجيت خبر، مجموع سئوال و جواب (هر دو) مورد نظر است و هر حديث قولي (سنت قولي) يا ابتداءً و بدون سئوال از شارع صادر مي‌شود، يا پاسخي است به يك سئوالي. نوع اول از بحث ما خارج است، و نوع دوم وقتي ارزش دارد كه سئوال همراه جواب و در يك جهت واحد، باشد. و الاّ هيچ كاربردي نخواهد داشت تا چه رسد به حجيت. جايگاه سئوال و جواب در يك حديث، درست جايگاه موضوع و محمول است در يك قضية منطقي. هيچ محمولي بدون موضوع ارزشي نداردو سخن بي‌معني مي‌شود.

4ـ مي‌فرمايد: تمسك به «اغراء بجهل» قابل مناقشه است (!؟!). اگر مي‌فرمود اين جا از موارد اغراء به جهل نيست، كلامش جاي تعجب نداشت. اين شگفت در قلم خود آن مرحوم نيز تأثير گذاشته و قلمش به نوسان افتاده است؛ مي‌فرمايد: «و دعوي الاستدلال بتقرير الامام (ع) والاّ...»، معلوم نيست به اصطلاح ادبي «مبتدا»ي اين كلام «دعوي» است يا «استدلال»؟ حتي مصحح چاپ، خواسته آن را به نحوي اصلاح كند و از علامت « ـ » خط تيره استفاده كرده باز هم سخن، نظام نيافته است. و نيز آن چه در هامش آورده دقيقاً حاكي از نوعي نگراني است. منظور اين نيست كه هر توضيح در هامش، حاكي از نگراني است، اين مورد خاص در نظر است.

5ـ وقتي كه حمل «ما الذي يطهره» بر معني لغوي اين همه هزينه دارد و شخصيتي مثل بحراني (ره) را به تقلّي وادار كند، معلوم مي‌شود كه كدام يك از دو حديث، صريح است.

6ـ اين كه در هامش مي‌فرمايد: «بسيار ديده شده كه امام (ع) از خطاي سائل، صرف نظر كرده و مطابق واقع جواب داده». اين سخن في الجمله درست است، اما نه در همه جا و بدون هيچ قيد و شرط و بدون هيچ قرينه روشني. بل در مواردي است كه پاسخ مطابق واقع كه امام (ع) مي‌دهد، براي راوي نيز روشن شود كه در عبارت پرسش خود دچار اشتباه بوده است. اما در حديث مورد بحث، در بيان امام هيچ نكته‌اي وجود ندارد كه ناظر به خطاي راوي باشد.

7ـ يك راوي، با شخصيت مانند محمد بن اسماعيل بن بزيع، مرتكب چنين خطايي شود، امام (ع) نيز او را متوجه خطايش نكند، او هم متن همان پرسش و پاسخ را به شخصيت‌هاي بزرگي مانند خودش، منتقل كند، آنان نيز هر دو حديث را از او نقل كنند (با يك سلسله سند واحد). نسبت دادن چنين خطايي بر چنين اشخاصي، سخت مشكل است. نه فقط به خاطر ويژگي شخصيت‌هاي افراد اين سند، بل اگر چنين بابي مفتوح شود ديگر سنگي روي سنگي قرار نمي‌گيرد و درباره بيشتر صحيحه‌ها مي‌توان چنين خطايي را ادعا كرد.



[1]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 14، ح21.

[2]. همان، باب 17، ح2.

[3]. همان، باب 14، ح22.

[4]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 24، ح1.

[5]. وسائل، ابواب الماء المطلق، باب 14، ح1.