جلسه چهارم

عفو، سماحت، اجتناب از عسر و از ايجاد حرج براي مردم

بحث را با يك مقدمه ادامه مي‌دهيم: مشاهده مي‌كنيم آب حمام با اين تعليل كه «له مادّة»، طاهر اعلام مي‌شود و تصريح هم مي‌شود كه «لاينجسه شييء». اما همان آب حمام پس از خروج از حمام كه در يك جدول يا لوله جريان دارد، يا در گودالي، چاهي، جمع مي‌شود، نجس است.[1]

اين گونه احكام بر خلاف «قاعده» هستند. و نبايد گمان كنيم كه اينها از شمول قواعد استثناء شده‌اند. زيرا در حقيقت، قاعده پذير نيستند، تا چه رسد كه قياس پذير باشند.

مرحوم حرّ عاملي در وسايل، حديث‌هايي راكه از غسالة حمام نهي كرده و بر حذر مي‌دارند، حمل بر كراهت كرده است، خواسته است ميان آنها و حديث‌هايي كه آب خود حمام را طاهر اعلام مي‌كنند، جمع كند. در حالي كه از نظر شارع آبي كه در صحن حمام مي‌ريزد، يك «عنوان» است، و آبي كه از حمام خارج شده و در جدول يا لوله جاري مي‌شود، يك «عنوان» ديگر است. نام‌شان نيز مشخص است: «ماء الحمام» ـ «غسالة الحمام». جمع ميان اين دو گروه حديث هرگز خالي از قياس نيست، بل عين قياس است. اين كار به ويژه از يك دانشمند اخباري به شدت جاي شگفت است.

ما درباره يك «عنوان واحد» و «موضوع واحد»، مي‌توانيم جمع ميان دو گروه از اخبار را بكنيم، نه دربارة دو عنوان و دو موضوع و نمي‌توانيم بگوئيم: اين غساله حمام همان ماء الحمام است كه تازه از حمام خارج شده است پس بايد حكمش همان حكم ماء الحمام باشد.

بنابراين، در اين قبيل احكام اساساً جايي براي «قاعده» نيست. و اگر در صدد قاعده باشيم بايد به سراغ قاعدة بالاتر برويم كه «دو عنوان، دو حكم جدا مي‌طلبند».

يعني وقتي كه شارع براي يك چيز واحد، با ملاحظه و ملاحظاتي، دو عنوان مي‌دهد، بايد آن «لحاظ» ملاك حكم باشد گرچه عقل عرفي از آن تعجب كند و بگويد: «اين كه همان آب است چرا بايد حكمش عوض شود؟!». زيرا شارع لحاظ‌هايي را در نظر دارد كه عقل عرفي از آن عاجز است. دو عنوان با دو لحاظ، يك «موضوع» واحد را در واقع دو موضوع مي‌كند. در ماء الحمام عفو، سماحت، اجتناب از عسر، اجتناب از ايجاد حرج، لحاظ مي‌شود. اما پس از خروج آن آب از حمام، اين عفو و سماحت، لحاظ نمي‌شود. لذا دوباره حكم بر مي‌گردد مطابق قاعده «الماء الملاقي بالنجس يتنجس» قرار مي‌گيرد.

شاهد ديگر: اين كه فرموده‌اند: «اگر نجاستي روي بدن گاو باشد ـ مثلاً زايمان كرده لكه يا لكه‌هاي خون به جاهايي از بدنش چسبيده ـ سپس به مرتع و صحرا رفته، وقتي بر مي‌گردد مشاهده مي‌شود كه خوني در بدن او نيست، همين امر در طهارت او كافي است.»

چنين حكمي نيز مصداق «استثناء از قاعده» نيست، خودش في نفسه نيز يك قاعده نيست. بل‌كه اين مساله باعث مي‌شود يك «مطهر» به مطهرات افزوده شود، هنگام شمارش مطهرات «غايب شدن گاو از نظر، و يا رفتنش به مرتع و صحرا» يكي از مطهرات محسوب گردد. در اين صورت مي‌رود در كنار ديگر مطهرات تحت قاعده بالاتر يعني «كل متنجس لايطهر الاّ بمطهر» قرار مي‌گيرد. و مي‌شود از مصاديق آن، اين مساله با مساله آب حمام و فاضلاب حمام فرق دارد كه حتي تحت شمول يك قاعده بالاتر نيز جاي نمي‌گيرد مگر قاعده مذكور كه بالاترين است نه بالا.

هم در مورد ماء الحمام و هم درباره آن گاو، سماحت، عفو و.. لحاظ شده است؛ در اولي «لاّن له مادّه» به عنوان زمينه عقلي عرفي براي لحاظ عفو و سماحت، آمده و در دومي حتي چنين زمينه‌اي نيز به ميان نيامده است.

در ماء البئر نيز به لحاظ عفو، سماحت، عسر، حرج، نه حكم آب قليل به آن داده شده و نه حكم آب كر، بل اعلام شده كه «نزح» مطهر آن است و نزح مي‌رود در كنار مطهرات جاي مي‌گيرد. يعني شبيه مثال گاو است نه شبيه مثال حمام. گرچه در هر سه لحاظ عفو و سماحت هست.

در مساله ماء الحمام تعليل با «لانّ له مادّه» هم تعليل طهارت است و هم زمينه عفو و سماحت. و شاهد اين عفو و سماحت، نهي شديدي است كه از غساله حمام، كرده و از نو آن را نجس اعلام كرده است.

در مساله ماء البئر تحليل با «لانّ له مادّه» دليل عفو و سماحت و هم زمينه‌اي براي معرفي يك «مطهر» است.

پس نبايد دو مساله را با يك چوب راند؛ در ماء الحمام همان تعليل آمده اما نه تنها «مطهر»ي معرفي نشده بل از نو به تنجس آن آب حكم شده است. اما همان تعليل دربارة ماء البئر آمده و «مطهر» نيز به طور مشروح مورد به مورد، در متن بيش از شصت حديث آمده است.

شارع مقدس مي‌توانست در دو مورد بالاتر نيز هيچ تعليلي نياورد و صرفاً فرمان دهد. همان طور كه در مساله گاو هيچ تعليلي وجود ندارد و صرفاً با يك فرمان تعبدي محض، مطهر آن بيان شده است. و همين طور درباره ته عصا و كفش. زيرا نفوس خود مردم درباره گاو، عصا، كفش، همين تسامح را طبعاً و طبيعتاً دارند. اما درباره ماء الحمام اعلام طهارت آن نيازمند تعليل است. تا از تعجب نفوس بكاهد و در بارة ماء البئر نيز كافي بودن نزح براي طهارت نيازمند تعليل است كه نفوس مردم از آن مشمئز نگردد.

اسلام عفو دارد، سماحت دارد، در جايي موقتاً مشمول عفو و سماحت قرار مي‌دهد مانند ماء الحمام، كه سپس آن عفو را لغو مي‌كند و در جايي به شرط مطهر، عفو مي‌كند مانند عصا، كفش و ماء البئر.

دربارة ماء البئر به حديث زير توجه فرمائيد تا روشن شود كه اخباري كه در آنها «لاباس» آمده دليل سماحت هستند، نه دليل طهارت، درست مانند ماء الحمام كه سپس نجاست آن اعلام مي‌شود:

و باسناده (شيخ) عن سعد. عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابي عيينه: قال: سئل ابو عبدالله (ع) عن الفارة تقع في البئر، قال: اذا خرجت فلا باس و ان تفسخت فسبع دلاء. قال: و سئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها احد الاّ بعد ان يتوضّأ منها. ايعيد وضوئه و صلاته، و يغسل ما اصابه؟ فقال: لا، قد استعمل اهل الدار و رشوا.[2]

لغت: رشي الماء و الدم و الدمع رشّاً و ترشاناً: نفضه.

ترشّش عليه الماء و الدم: تفرّق.[3]

يعني اهل خانه و افراد خانواده از آن آب استفاده كرده و آن را به لباس، ظروف، اثاثيه و... رسانيده‌اند اگر به شستن همه چيز مكلف شوند دچار گرفتاري و سختي مي‌شوند. و اگر در سال چند بار اين حادثه رخ بدهد گرفتاري‌شان بدتر مي‌شود.

بايد توجه كرد كه اين مساله غير از «قاعده حرج» است. زيرا در آن صورت امام (ع) مي‌فرمود «يكون حرجاً» يا «ينجرّ الي الحرج». بل اصل موضوع يك عفو، معاف داشتن و سماحت است.

درست است اين حديث صحيحه نيست و سندش جاي حرف دارد (و به همين دليل سلسله سند را آوردم). ليكن اولاً: بنا نيست كه هر حديث غير صحيحه را رأساً كنار بگذاريم. اين همه احاديث ضعاف در مكاسب (به ويژه مكاسب محرمه) شيخ انصاري (ره) چه مي‌كند؟

ثانيا: اگر اين حديث را ناظر به «انجرار به حرج» بدانيم، نيازي به سند ندارد و يك ارشادي مي‌شود بر قاعده لاحرج.

ثالثاً: اگر آن را ناظر به گرفتاري‌هاي پايين‌تر از حرج، بگيريم و اعلام يك عفو و سماحت باشد (كه اين چنين نيز هست) مطابق آن باور عموم فقهاي عظام مي‌شود كه مي‌گويند در طهارت و نجاست نبايد سخت‌گيري كرد.

اين حديث و بحث به محور آن را، براي اين آوردم كه توجه كنيم: در احاديث ابواب ماء البئر وسايل، در تعدادي از آنها همين «لا» كه در اين حديث آمده، يا عبارت «لا يعيد الصلوة»، «لا يغسل الثوب»، آمده، و در حدود يازده حديث نيز «لا بأس» آمده است كه همگي دقيقاً پيام همين حديث و همين عفو و سماحت را دارند.

و مهم اين كه همه اين «لا»ها، «لايعيد الصلوة»ها، «لايغسل الثوب»ها و «لا بأس» ها در مواردي هستند كه فرد يا افرادي پس از استفاده از آب چاه متوجه شده‌اند كه شييء نجسي در آب بوده است.

طرفداران قول طهارت، اين موارد را دليل بر طهارت آب مي‌دانند اما لطف نمي‌فرمايند حتي يك مورد هم وجود ندارد كه در حديثي اجازه داده شود كسي پس از علم به وجود نجس در آب، از آن استفاده كند.

و همين نكته است كه علامه (ره) را وادار مي‌كند در «منتهي» به قول ديگري قائل شود: «طهارة الماء و وجوب النّزح و عدم جواز استعماله قبل النزح.»

اما اين قول علامه (ره) علاوه بر اين كه مانند قول ديگر قائلين به طهارت، بر خلاف اجماع معروف متقدمين (متقدمين از ابن جهم)، است بر خلاف «اجماع مركب» عصرابن جهم نيز مي‌باشد. وقتي ابن جهم چاه منزلش را پر كرد سپس به استدلال پرداخت و فتوي به طهارت داد، يك اجماع مركب محقق گشت كه: يا «تنجس و عدم جواز استعمال و وجوب نزح»، يا «طهارت و استحباب نزح و به تبع آن جواز استعمال قبل النزح». و اين نظر علامه قول سوم است كه اجماع مركب را درهم مي‌شكند و خرق مي‌كند. اين قبيل اضطرابات اساسي درميان قائلين به طهارت، خود دليل ديگري است به ضعف آن.

مراد از مقدمه فوق اين است كه به قول امام خميني (ره) در كتاب «الرسائل» و همين طور در كتاب «البيع»: علم «اصول فقه» ابزار است نه هدف، بايد مواظب بود كه اصول و نيز قواعد به معني عام، بينش شخصيتي و انديشه‌اي فقيه را محدود نكند. زيرا در اين صورت منش او در گرايش‌هاي او و در نحوه نگاهش به آيات و اخبار تأثير خواهد گذاشت.

در ما نحن فيه: قول به طهارت، در آغاز بر خلاف قاعدة «كلّ ملاقي النجس مع الرطوبة متنجس»، است. و قول به تنجس مطابق قاعده است. اما در مرحله تمسك به ادله و استدلال‌ها و علاج‌ها در ميان اخبار، قول به طهارت به شدت نيازمند روش و منش اصولي و قاعده‌گرايي است. والاّ اين همه احاديث نزح، كه مطابق نظر قول به تنجس بيش از 65 حديث مي‌شود، با اين فراواني در كميت و (به قول صاحب جواهر) متواتر از نظر كيفيت و كثرت صحاح از نظر كيفيت سند و دستكم ظهور همه‌شان در تنجس ـ اگر نگوييم نص همه‌شان به تنجس ـ با تمسك به اصول اوليه از قبيل «اصالة الطهاره» كه گفته شد اساساً اين اصل جايي در اين مساله ندارد، يا عمومات و اطلاقات اوليه مانند آيه «و انزلنا السماء ماءً طهوراً» قابل تأويل و حمل بر معاني ديگر نيستند واين كار نه امكان عرفي دارد و نه اماكن ادبي. به ويژه در جايي كه هنوز بود و نبود «تعارض» در مساله، اول بحث است، و هنوز چيزي به نام تعارض در ميان ادله ثابت نشده، تمسك به اين قبيل اصول اوليه و اطلاقات و عمومات، محل ندارد... بل بر عكس موضوع بحث ما «ماء البئر الملاقي بالنجس» است نه «ماء». و مساله راساً از عرصة اصول اوليه و عمومات و اطلاقات اوليه خارج شده است. همان طور كه در جلسات پيش بحث شد.

اينكه در هر مساله‌اي كه مختلف فيه است فوراً به سراغ ابتدايي‌ترين اصول، يا به سراغ عمومات و اطلاقات اوليه مي‌رويم، عادت شايسته‌اي نيست.

وجه سوم: تا اين جا دو وجه از وجوه استدلال كه مرحوم بحراني (ره) مطرح مي‌فرمايد، بررسي شد. اينك وجه سوم: مي‌فرمايد: و ثالثها: الحصر في التغيير.

بهتر است از نو سيماي صحيحه محمد بن اسماعيل را كه محور بحث است، در نظر بياوريم: امام (ع) مي‌فرمايد: «ماء البئر واسع لايفسده شييء الاّ ان يتغير ريحه او طعمه، فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه، لانّ له مادة». بحراني و همة طرفداران قول به طهارت مي‌گويند: تنجس آب چاه در اين حديث فقط به صورت تغيير، منحصر شده است. بنا بر اين در غير اين صورت، هرگز آب چاه نجس نمي‌شود.

جواب: اين وجه مبتني بر وجه پيشين است و فرع بر آن است. يعني اگر تأويل «لايفسده» به «لاينجسه»، مي‌توانست صحيح باشد اين وجه نيز صحيح مي‌گشت. با آن همه بحث مشروح كه گذشت روشن شد كه اين تأويل، درست نيست. پس اين وجه سوم نيز درست نيست.

نكته: باز توضيح اين نكته لازم است كه بايد ببينيم امام (ع) با عبارت «لايفسده شييء الاّ ان يتغيربه» در صدد حل كدام مشكل مردم، است؟ آيا مي‌خواهد اعلام طهارت كرده و مردم را از مشكلات ناشي از تنجس آن آب راحت كند، يا به يك پرسشي كه در ذهن ماست جواب دهد؟ـ؟

ماهيت آب طوري است كه (از نظر طهارت و نجاست) بخش پذير نيست، يا همه آن طاهر است يا همة آن نجس، اما «نزح‌هاي مقدر» همگي اعلام مي‌دارند كه اگر بخشي از آن آب بيرون ريخته شود، بخش باقي آن طاهر است. مردم از اين تفكيك و بخش كردن، تعجب مي‌كردند لذا امام مي‌فرمايد: با توجه به اين كه آب چاه ماده دارد، اين تفكيك باعث تعجب شما نشود، مگر در موردي كه همة آن آب تغيير پيدا كند در آن صورت همه آبي كه متغير شده مجموعاً و بدون تفكيك، بيرون ريخته مي‌شود و اين وقتي است كه در حدي نزح شود كه اثري از تغيير باقي نماند.

در اين صورت آن آبي كه پس از «نزح مزيل» در چاه مي‌ماند بخشي از آن آب نجس نيست گرچه به طور مرتب با آن در تماس بوده است. فرق «تنجس به همراه تغيير» با «تنجس بدون تغيير» در «از حيز انتفاع افتادن آن آب نجس» است كه در درون چاه است كه تنها در صورت تغيير همه آن از حيز انتفاع مي‌افتد. و مراد از «حصر» همين است.

امام (ع) در مقام تشريع است مي‌فرمايد: آب چاه را با آبهاي ديگر مقايسه نكنيد، آب چاه عنوان مستقل و موضوع مستقل است چون دنباله و وسعت ماده دارد و براي هر نجس يك «نزح مقدر معين» كافي است. مگر در صورتي كه رنگ يا بو يا مزة آن به وسيله نجس تغيير يابد. در اين صورت نزح مقدر عددي، ندارد و بايد تا زوال تغيير، نزح شود.

باز در اين جا به علت به كارگيري لفظ «لايفسده» و عدم به كارگيري «لاينجسه»، پي مي‌بريم، مي‌فرمايد همه و جميع آن آب فاسد نمي‌شود اگر تنها «بخش مقدر» آن، به عنوان نجس از آن جدا شود الباقي طاهر است مگر در صورت تغيير كه نه تنها همه آن آب بل در مواردي بيش از آن نجس مي‌شود كه بايد «نزح مزيل» شود. يعني اگر زوال تغيير، چندين برابر آب موجود در حال وقوع نجس، را نيز لازم گرفته باشد، بايد نزح شود. گرچه مقدار نزح شده چندين برابر بل دهها برابر كّر هم باشد. و اگر تغيير باز از بين نرود، چاه از حيز انتفاع مي‌افتد و بايد مثلاً تخريب شود.

يعني افرادي از مردم با ذهن قياسگر، نزح‌هاي مقدر را با مقادير مختلف‌شان كه از يك دلو تا «نزح الجميع» هستند، در نظر مي‌گرفتند. در اين بين نسبت به «نزح الجميع» چندان تعجبي نداشتند و با توجه به جريان تشريع شارع و تعبد معمولي خودشان جاي سئوالي در آن نمي‌ديدند. و يا با مختصر تسامحي آن را مي‌پذيرفتند. آن چه براي‌شان عجيب بود اين بود كه بخشي از يك آب، نجس و بخش ديگر آن پاك باشد.

اين تعجب نه تنها در مورد آب اندك، كه مطابق آب قليل باشد، بلكه در آب كر و خيلي بيش از كر نيز براي‌شان شگفت بود؛ چگونه مي‌شود بخشي از يك آب نجس باشد و بخش ديگرش پاك؟!؟!

امام (ع) مي‌فرمايد: چون آب چاه ماده دارد حكمش با حكم آب قليل فرق دارد و مي‌تواند با دور ريختن و نجس دانستن آن بخش، بخش ديگر آن پاك باشد. مگر در صورت تغيير كه نه تنها همه آن نجس است و هيچ بخشي از آن پاك نمي‌شود بل كه بايد «نزح مزيل» شود كه در مواردي چندين برابر مجموع آن آب مي‌شود.

پس روشن مي‌شود: اگر اعتدال در «اصولي بودن» و نيز اعتدال در «اخباري بودن» رعايت شود و مساله در هر دو گرايش، با «قاعده گرايي خشك» نگريسته نشود، مطلب خيلي روشن و واضح است و نه تنها هيچ نيازي نيست لفظي و كلمه‌اي از الفاظ و كلمات صحيحه را تأويل كنيم يا حمل بر معناي ديگر بكنيم، بل نادرست بودن اين حمل و تأويل، يك امر بديهي مي‌شود. لفظ «ما الذي يطهر ما» يا لفظ «حتي يحل الوضوء منها» نه فقط از نظر لغوي بل از نظر ادبيات شناخته شده ائمه طاهرين (ع) بل از نظر اصطلاحاتي كه اصحاب (رضوان الله تعالي عليهم) از آن جمله مرد دانشمند و ثقه بزرگواري مانند محمد بن اسماعيل، دارند؛ به حدي معناي روشن و بيّن دارد كه به هيچ وجه قابل حمل بر معاني و يا مراد ديگر، نيست.

اين نكته توضيحي كه خيلي هم طولاني شد به خاطر اين بود كه (علاوه بر ادله قاطع پيشين) زمينه عرفي و مردمي آن «حصر» نيز بيش از پيش، روشن شود.

آخرين نكته: اگر بر فرض، «حصر» را بپذيريم، تنجس منحصر مي‌شود به تغيير بو و طعم، در حالي كه فتوي داده‌اند: اگر رنگ آن نيز تغيير كند نجس مي‌شود. پس اين «حصر» خود به خود درهم شكسته است.