جلسة سوم

بررسي احاديث مربوطه

مرحوم بحراني مي‌فرمايد: «اذا عرفت ذلك فمن الاخبار الدّالّة علي ما اخترناه، صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع): قال: «ماء البئر واسع لايفسده شييء الاّ ان يتغيّر به»[1] و صحيحته الاخري عنه (ع) قال: «ماء البئر واسع لايفسده شييء الاّ ان يتغيّر ريحه او طعمه، فينزح حتي يذهب الرّيح و يطيب طعمه، لانّ له مادّة»[2].

اكنون ما صحيحه سوم محمد بن اسماعيل را نيز كه باز از امام رضا (ع) است مشاهده مي‌كنيم: قال: كتبت الي رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن (ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول او دم، او يسقط فيها شييء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الّذي يطّهرها حتي يحلّ الوضوء منها للصلوة؟ فوقع(ع) بخطه في كتابي: ينزح منها دلاء»[3]

اينك درباره اين سه حديث سئوالاتي مطرح مي‌شود:

1ـ آيا هر سه حديث در واقع يك حديث نيستند؟

هر سه با يك طريق به محمد بن اسماعيل مي‌رسند، هر سه از يك راوي و هر سه از يك امام، وارد شده‌اند، و هر سه پرسش از ماء البئر است.

2ـ اگر حديث اولي را قبلاً دريافت كرده بود و امام فرموده بود «آب چاه هرگز نجس نمي‌شود مگر در صورت تغيير»، چرا حديث دوم و سوم را براي بار دوم و سوم پرسيده است؟

3ـ و اگر حديث دوم را قبلاً دريافت كرده بود، چرا از نو دو حديث ديگر را پرسيده است؟

شايد گفته شود: ابتدا حديث سوم را دريافت كرده و برايش ايجاد سئوال شده كه آيا نزح دلاء واجب است يا مستحب، لذا مجدداً اقدام به پرسش كرده است.

در پاسخ اين سخن، توجه به دو نكته لازم است:

1ـ با توجه به جملة «ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منها للصلوة»، روشن است هر كس چنين سئوالي را بكند و جواب بشنود كه «ينزح منه دلاء»، مي‌فهمد كه نزح دلاء آن را طاهر مي‌كند و وضو با آن حلال و جايز مي‌شود. و از نو وقت خود و امام را براي پرسش ديگر نمي‌گيرد.

2ـ عبارت صحيحه اول و نيز عبارت صحيحه دوم عيناً در يك صحيحه ديگر (صحيحه چهارم) نيز آمده است از همان محمد بن اسماعيل و از همان امام (ع): «قال: كتبت الي رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا (ع)، فقال: ماء البئر واسع لايفسده شييء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح منه حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لانّ له مادّة».[4]

اين همه اشتراكات، ادله بارزي هستند كه هر چهار حديث در واقع يك حديث هستند و لفظ «ما الذي يطهرها» و نيز «حتي يحل الوضوء منها للصلوة» دليل قاطعي هستند كه آب چاه هم با تغيير و هم با افتادن قطره نجس، نجس مي‌شود. و مراد از «لايفسده» اين است كه آب هيچ چاهي از حيّز انتفاع نمي‌افتد، چاه را تخريب و يا پر نكنيد. زيرا به وسيله نزح، طاهر مي‌شود يا «نزح مزيل» و يا «نزح مقدّر»، هر كدام در جاي خود.

و اگر به اصطلاح هر دو پاي را در يك كفش كرده و بگوييم اين ها يك حديث واحد، نيستند و متعدد هستند. در اين صورت يك نگاه به آنها نشان مي‌دهد كه حديث سوم «مبيّن» تر از همه و حديث اول «مجمل» ترين آنهاست. و مطابق قاعدة مسلم اصولي، بايد حديث مجمل را به وسيله حديث مبيّن، معني كنيم، كه باز معني «لايفسده»، «لايسقطه عن حيز الانتفاع» مي‌شود نه «لاينجسه». و «لايسقطه عن حيز الانتفاع» معني خود «لايفسده» است، يعني نه «حمل» است و نه «تأويل».

اما برداشت طرفداران قول به طهارت، در سه مورد حمل و تأويل را لازم گرفته است:

1ـ حمل و تأويل «لايفسده» بر «لاينجسه».

2ـ حمل و تأويل «ما الذي يطهره» كه در بيان شارع نيز آمده و «حقيقت شرعيه» است بر معني لغوي.

3ـ حمل و تأويل «حتي يحل الوضوء منه للصلوة» كه باز «حقيقت شرعيه» است به معني لغوي.

4ـ حمل بيش از شصت حديث (اخبار النزح) كه دلالت بر وجوب دارند، بر استحباب.

سئوال كننده از مساله شرعي مي‌پرسد، پس پرسشش در بستر اصطلاحات شرعي است و امام نيز پاسخ شرعي مي‌هد. پس لفظ «يطهر» و «يحل» در معني «حقيقت شرعيه» خود به كار رفته‌اند. و حمل آن دو به معني لغوي يا استعارات مجازي، صحيح نمي‌باشد.

ممكن است درباره لفظ «يحل» خدشه كنيم و بگوييم راجع به وضو اصطلاح حلال بودن، نداريم. پاسخش اين است كه استفاده از آب نجس براي شستن دست و صورت حرام است به ويژه استفاده از آن براي وضوء كه يك امر عبادي است. پس اين لفظ نيز به همان معني حقيقت شرعيه خود به كار رفته است.

سئوال: در احتمال دوم ـ يعني اگر چهار حديث را يك حديث واحد ندانيم ـ نوبت به قاعدة «مجمل و مبيّن» نمي‌رسد؟ زيرا حديث اول نص در طهارت است و حديث سوم در مقايسه با آن تنها ظاهر در نجاست است. بنابراين مساله جاي قاعدة «حمل ظاهر بر نص» است نه جاي قاعدة «مجمل و مبيّن».

پاسخ: اولاً: وحدت چهار حديث، يك امر مسلم است.

ثانياً: با توجه به جمله «ما الذي يطهرها حتي يحلّ...» و با توجه به جايگاه حقيقت شرعيه، ادعاي عدم نصّ بودن تا حدودي مشكل است.

ثالثاً: لفظ «لايفسده» در حديث اول نيز نصّ نيست و اگر مي‌فرمود «لاينجسه شييء» نص مي‌شد. به طوري كه طرفداران قول به طهارت آن را با توجيهات، به معني عدم تنجس مي‌گيرند.

مرحوم بحراني سپس در استدلال به وسيله صحيحه اول و دوم، مي‌فرمايد: و لا يخفي ما هي عليه من الصراحة بعد صحة السند. و بيان ذلك من وجوه.

يلاحظ عليه: 1ـ صحت سند به نفع طرفداران قول به تنجس است همان طور كه گذشت.

2ـ توضيح داده شد كه با وجود صحيحه سوم و چهارم، صحيحه اول و دوم، و نيز حضور لفظ «لايفسده» به جاي «لاينجسه» روشن مي‌كند كه نه تنها صراحتي در دو صحيحه اول و دوم نيست بل مجمل نيز هستند.

آن گاه در شرح «و بيان ذلك من وجوه» مي‌فرمايد:

احدها: وصفه بالسّعة المفسّرة بعدم افساد شييء له الاّ في مادّة التغيير خاصّة.

جواب: اولاً: معني «لايفسده» بيان شد.

ثانياً: تعبير با «سعه» و تفسير آن به «عدم افساد»، براي حكم به طهارت آن نيست. بل براي پاسخ به سئوالي است كه در ذهن مي‌آيد: «چگونه ممكن است چاهي كه آب آن نجس شده، ديواره گلي آن نيز نجس شده، به وسيله نزح پاك شود؟» امام (ع) با اين توضيحات و حتي با تعليل با «لانّ له مادة» در مقام اعلام اين است كه «نزح» يكي از مطهرات است.

اين مساله مهم است حتي امروز هم خيلي‌ها كه در مقام شمارش مطهرات مي‌آيند نزح را يكي از مطهرات نمي‌شمارند. به ويژه با پيدايش قول (خلاف اجماع) به طهارت، اساس زمينه براي مطهر ناميدن نزح، تا حدود زيادي از بين رفت. حتي درباره تغيير طعم و بوي آب كه خودشان به نجاست آن معتقد هستند و «نزح مزيل» را مطهر آن مي‌دانند باز در شمارش مطهرات نامي از آن نمي‌برند.

وقتي كه هدف از توضيحات امام (ع) طور ديگر معني مي‌شود چنين مشكلاتي نيز پيش مي‌آيد.

ما در اين بحث بيانات مرحوم بحراني(قدس سره) را به عنوان نماينده بيانات طرفداران قول به طهارت در نظر گرفته‌ايم و همه استدلال‌هاي او در جواهر نيز آمده است و همگي يكي هستند تنها فرقي كه هست در شرح بيشتر و عدم شرح بيشتر است.

مي‌فرمايد: والافساد و ان كان كناية عن عدم جواز استعماله، و هو كاف في المطلوب،

يعني مراد حديث اين است كه استفاده از آب چاه در هر صورت با وجود نجس در داخل آن جايز است مگر در صورتي كه رنگ يا بوي آن به وسيله نجاست تغيير كند و تنها در اين صورت استعمال آن جايز نيست.

مي‌فرمايد: الاّ ان الظاهر ان المراد به هنا النجاسة بقرائن المقام التي من جملتها الاستثناء.

درست است: 1ـ مراد در اين جا نجاست است كه به حد تغيير رنگ و يا طعم نيز رسيده است كه مطهرش نزح مزيل، است.

2ـ جمله «انّ الظاهر انّ المراد...» نشان مي‌دهد كه اين حديث از جهاتي شرايط «نصّ» را ندارد و پاسخي است به آن «ان قلت» كه گذشت. و همچنين عبارت «و بقرائن المقام».

3ـ و اما «استثناء»: اين قوي‌ترين و محكمترين دليل طرفداران قول به طهارت است همان طور كه صاحب جواهر (قدس سره) نيز به شدت به آن تكيه كرده است. اما:

اولاً: به شرح رفت كه هر چهار حديث در واقع يك حديث هستند و امام (ع) در مورد قطره خون و بول «نزح دلاء» را و در مورد تغيير رنگ يا بو به وسيله نجسي، «نزح مزيل» را تعيين فرموده است. وقتي كه يك حديث توسط يكي از راويان تقطيع مي‌شود احتمال جابجايي الفاظ هست. و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». به ويژه با وجود آن همه احاديث كه دلالت بر وجوب نزح مي‌كنند ـ و خود صاحب جواهر (ره) به متواتر بودن آنها نيز اشاره كرده است ـ اگر چنين جابجايي مسلم نباشد دستكم در حد قوي‌ترين احتمال، قرار مي‌گيرد.

ثانياً: با صرف نظر از احتمال قوي بالا، طرفدار قول به تنجس راه حل خوب و محكمي را نشان مي‌دهد: چون ذهن قياسگر مردم آب چاه را مثلاً با آب قليل مقايسه مي‌كردند و همه آب درون چاه را به دليل سقوط و مرگ يك موش در آن، نجس مي‌دانستند امام (ع) در مقام بيان اين نكته است كه همه و كل آن آب از حيّز استفاده نمي‌افتد با نزح دلوهايي، بقية آن قابل استفاده است الاّ اين كه رنگ يا بوي آب به وسيله نجس تغيير كند در اين صورت همه آن آب مانند آب قليل مي‌شود و بايد تا از بين رفتن رنگ و بو، نزح شود.

و به همين جهت امام (ع) از لفظ «لايفسده» استفاده كرده و از لفظ «لاينجسه» استفاده نكرده زيرا نجس شدن هست ليكن نه نجس شدن از نوع نجس شدن آب قليل.

به عبارت ديگر: از طرفي آب چاه با ملاقات نجس، نجس مي‌شود. و از طرف ديگر نجس شدن آن از سنخ نجس شدن آب قليل غير چاهي، نيست و با آن فرق دارد. پس بايد لفظ اعم به كار رود.

باز به عبارت ديگر: آب چاه كه با نجس ملاقات كند هم نجس است و هم نجس نيست؛ به شرط نزح، نجس نيست و بدون نزح نجس است.

پس بايد لفظ اعم به كار رود، نه دو لفظ متناقض مانند: هم نجس است و هم نجس نيست.

و خلاصه اين كه: «لايفسده» يعني «لايجعله كالماء القليل الملاقي بالنجس».

مي‌فرمايد: و ثانيها: التعليل بكون البئر له مادّة.

جواب: 1ـ تعليل با «لانّ له مادّه»، براي بيان فرق آب چاه با آب قليل ديگر است كه در بالا بحث شد.

2ـ طرفداران هر دو قول پذيرفته‌اند كه ماء البئر قسيم ماء جاري، ماء‌كرّ، ماء قليل، ماء المطر، است نه قسم يكي از آنها. اين تعليل و داشتن ماده است كه آن را در جايگاه عنوان مستقل و قسيم، قرار مي‌دهد، و غير از ماده هيچ علتي براي عنوان مستقل بودن آن نيست. پس روشن است كه امام(ع) در مقام تعليل براي طهارت نيست، در مقام تعليل براي عنوان مستقل بودن ماء البئر است.

3ـ اگر ماده را دليل طهارت بدانيم بايد بر اساس «عموم التعليل»، ثمد آب زينه را نيز هميشه طاهر بدانيم و حكم كنيم كه هرگز با ملاقات نجس، نجس نمي‌شود. در حالي كه هر دو طرف اجماع دارند كه ماء ثمد زينه‌اي با ملاقات نجس، نجس مي‌شود. كه مشروح اين بحث در جلسه اول، گذشت.

4ـ اشتباه ميان دو مساله: عبارت «لانّ له مادّة» هم دربارة آب حمام آمده[5] و هم دربارة آب چاه. اما نبايد دو موضوع را با هم خلط كنيم. زيرا اولاً: ماده حمام از سنخ ماده چاه نيست، لذا اشكال بزرگ ماء ثمد آب زينه، دربارة حمام، پيش نمي‌آيد.

ثانياً: دربارة آب حمام در حديث ديگر تصريح شده و تنصيص شده كه «ماء الحمام لاينجسه شييء»[6]. و چنين تعبيري درباره ماء البئر نداريم. يا در حديث ديگر عبارت «انّ ماء الحمام كماء النهر يطّهر بعضه بعضاً»[7] نص است در طهارت، اما در ما نحن فيه «ما الذي يطهرّه» صريح است در نجاست.

ثالثاً: نكته‌اي در حكم ماء الحمام هست كه مؤيّد قول به تنجس دربارة چاه است و بر عليه قول به طهارت، است. كه در جلسه بعد توضيح داده مي‌شود.